روند مثبت توان عملیاتی بنادر ایران/ عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بنادر ایران؛ 4 درصد افزایش یافته است/ ابتکار صلح هرمز بر روی ظرفیت و توانایی کشورهای منطقه برای تأمین و ارتقای امنیت دریانوردی تأکید دارد/ نیازی به حضور نیروهای دریایی بیگانه و کشورهای خارج از منطقه نیست/ سازمان بنادر در حال افزایش ظرفیت بنادر اصلی کشور است/ تغییر نام گریس 1حق مالک کشتی است قرارگیری ایران در تراز کشورهای دارای بنادر پیشرفته با توسعه بندر چابهار/ راه اندازی خط مسافری دریایی چابهار – مسقط از پایان آذر ماه/ وجود مدرن ترین ترمینال مسافری دریایی کشور در بندر چابهار/ تأکید بر تسهیل و تسریع مسافرت های دریایی ایران و روسیه زمینه های متعددی برای همکاری های تجارى دارند/ رشد ٣٠ درصدى تجارت خارجی منطقه آستراخان با ایران/ حل مشکلات تجار بنادر شمالى ایران و بنادر آستراخان امدادرسانی به یک شناور مسافری در آب های بندرعباس/ مسافران شناور مسافری "ذوالفقار" در ایمنی و سلامت کامل هستند تعیین تکلیف قایق های فاقد هویت در بندر خرمشهر/ گواهینامه های قدیمی مالکان شناورها تعویض می شود احداث سیلو توسط بخش خصوصی به ظرفیت ۲۵۰هزار تن در بندرامیرآباد/ بندر امیرآباد؛ هاب غلات شمال کشور است صدور مجوز ساخت برای شناورهای تولید داخل درسیستان و بلوچستان/ حل مشکلات کارگاه های شناورسازی پنج خدمه موتور لنج باری از خطر غرق نجات یافتند علاقه قرقیزستانی ها برای سرمایه گذاری در بنادر ایران/ امکان ارتباط لجستیک بین دو کشور ایران و قرقیزستان برای هاب توزیع کالا/ پیشنهاد ایجاد محل هایی در بنادر ایران برای فعالیت سرمایه گذاران قرقیزستان ایجاد خطوط منظم کانتینری بین بنادر ایران و روسیه/ راه اندازی خطوط کشتیرانی رو – رو ریلی بین بنادر ماخاچ کالا و امیرآباد/ تسهیل ورود و اجازه پهلودهی شناورهای کشتیرانی دریای خزر در کلیه بنادر ساحلی روسیه/ معافیت ویزایی برای پیاده و سوار شدن دریانوردان دو کشور ایران و روسیه
براساس تصمیم تازه دولت برای کمک به تنظیم بازار، صادراتی یکسری کالاها ممنوع شده است

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران درخصوص اینکه چرا بخش خصوصی در حوزه ممنوعیت صادراتی مورد مشورت قرار نگرفته است، گفت: ما تقریبا یک ماه است که با وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسات هفتگی در مورد ارز حاصل از صادرات داشته ایم. در این جلسات نیز صحبت های جسته و گریخته ای در این راستا شده بود اما به هیچ وجه انتظار نداشتیم که تصمیم فوری و آنی و بدون مشورت در این زمینه گرفته شود.

پدرام سلطانی ادامه داد: در این جلسات مرتبا به دوستان وزارتخانه اعلام کردیم که ریشه این مشکلات رانتی است که ارز مرجع ایجاد می کند و راهکار موردنظر در این زمینه نیز این است که ارز مرجع را تغییر بدهند و همه کالاها را به نرخ مرکز مبادلات ارزی ارایه کنند.

وی افزود: واقعیت این است که مصرف کننده اثر ارز مرجع را در سبد مصرفی خود نمی بیند. از سویی می شنود که کالاهای اساسی ارز مرجع می گیرند و از سوی دیگر می بیند که کالاهای اساسی با افزایش قیمت مواجه هستند بنابراین مصرف کننده از تخصیص ارز مرجع سودی نمی برد و اگر قرار است کمکی به مصرف کننده شود می توان به او یارانه ارزی داد یا حتی سهمیه بندی در کالاهای اساسی صورت گیرد.

سلطانی در ادامه با اشاره به تعبیر صرفه جویی در ارز مرجع با استفاده از ممنوعیت صادراتی گفت: ما مرزهای باز زیادی داریم که طی سال های گذشته قاچاق در آنها نهادینه شده است و ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای واردات قانونی موجب تشدید قاچاق و افزایش رانت می شود.

وی توضیح داد: منظور از صرفه جویی این است که می گویند ما این کالا را با ارز 1226 تومانی وارد می کنیم تا در داخل مصرف شود ولی بخشی از آن به اسم صادرات از کشور خارج می شود بنابراین مجبوریم واردات را بیشتر کنیم. اگرچه این تعبیر تا حدی درست است ولی برای صرفه جویی ارزی راهکارهای بهتری وجود دارد.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: در مواردی برای دریافت ارز مرجع بیش اظهاری وجود دارد، یعنی اگر کسی ارتباطات ویژه ای داشته باشد، می تواند یکصد دلار کالای اساسی وارد کند و اسناد 150 دلار را ارایه دهد و این یعنی خروج ارز مرجع که جلوگیری از صادرات نمی تواند آن را کنترل کند.

سلطانی در ادامه گفت: ظرفیت اقتصاد کشور در پذیرش تغییرات بسیار کم است به این جهت که هر تغییر جدید به معنی تمهیدات و برنامه ریزی های جدید و حرکت های متفاوت از سوی بنگاه هاست که باید خود را با شرایط تنظیم کنند. در شرایطی که اقتصاد با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند این فشار موجب زیاندهی و تعدیل نیرو و در نهایت تعطیلی بنگاه ها می شود.

سلطانی در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه بخش خصوصی در این شرایط غیر از ارایه پیشنهادات و نظرات خود چه کاری می تواند انجام دهد، گفت: بخش خصوصی مرتبا در جلسات راهکارهای مورد نیاز را ارایه می کند ولی نکته مهم این است که بخش خصوصی اهرم اجرایی ندارد تا در مقابل تصمیمات کار دیگری انجام دهد و صرفا متاثر از این تصمیمات است؛ تصمیماتی که تاثیرات خود را نه تنها در اقتصاد بلکه در کل کشور می گذارد، یعنی هر بنگاهی که چشم انداز سودآوری را از دست می دهد به سمت تعدیل نیرو می رود. این یعنی عده ای از درآمد محروم می شوند و زیر خط فقر می روند و به دنبال آن نابسامانی های اجتماعی ناشی از فقر گسترده تر می شود.

۱۱ آبان ۱۳۹۱ ۱۶:۰۰
اقتصاد ایرانی |
کد خبر : ۱۷,۵۵۷

ارسال نظرات

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید