پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به فعالان عرصه گردشگری دریایی بوشهر/ اعلام شرایط دریافت تسهیلات وجوه اداره شده سازمان بنادر برقراری سفرهای بین‌المللی از مازندران به روسیه و آذربایجان از ۱۴۰۰ / پیشرفت سه فاز توسعه سفرهای دریایی و گردشگری استان برنامه افزایش آب شیرین کن بندر چابهار به 5 هزار مترمکعب در روز/افزایش ظرفیت ایمنی اسکله ها و محوطه های بندری/راه اندازی شبکه جدید اطفای حریق بندر شهید کلانتری تصمیم سازمان بنادر برای ارائه خدمات ناوگان ها و صاحبان کالا با بالاترین بهره وری و کمترین هزینه/ ایجاد مکانیزم‌های مناسب برای بهره گیری از ظرفیت‌های بندر انزلی/ پروژه‌های توسعه‌ای بندر انزلی در مراحل نهایی است/سرمایه گذاری ۲۱۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی در تأسیسات روبنایی و نگهداری کالا در بندر انزلی سازمان بنادر از سرمایه گذاران گردشگری در بندر چمخاله حمایت می کند/سازمان بنادر به متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه های گردشگری دریایی تسهیلات ویژه می دهد/ برنامه های توسعه ای سازمان بنادر برای ارتقای ظرفیت های گردشگری گیلان/ اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای لایروبی بندر انزلی/ آغاز مطالعات برای ریشه یابی رسوب گذاری در تالاب انزلی با همکاری مرکز تحقیقات وزارت راه/ الحاق ایران به اوراسیا؛ چشم اندازی مثبت برای توسعه فعالیت های بندری گیلان است بازدید معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر از پروژه های سرمایه گذاری بندرانزلی/ تسریع در ارائه تسهیلات به فعالین اقتصادی گیلان پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه لایروبی کانال دسترسی بندر بوشهر/ تردد کشتی‎ها تا ظرفیت ۳۰ هزار تن در بندر بوشهر تمدید مجوز ساخت دستک رسوب گیر بندر صیادی بریس تخریب یک سازه غیر مجاز دریایی در سواحل مازندران توسعه همکاری آموزشی سازمان بنادر و آموزش فنی حرفه ای برای ارتقای مهارت های دریایی و بندری/ ضرورت مهارت افزایی اپراتوری و تعمیر تجهیزات بندری و آتش نشانی در بنادر
مصطفی مالکی تهرانی – تحلیلگر

اتاق بازرگانی و صنایع کشور یک نهاد غیر دولتی مردم نهاد است که به عنوان ابزاری در راستای احقاق حقوق اعضاء خود که بازرگانان ، صنعتگران ، معدن کاران و کشاورزان می باشد عمل می کند . این نهاد از ازکان مختلفی تشکیل شده است که یکی از آنها اتاق ها و کمیسون های مشترک بازرگانی بین ایران و یک کشور خاص می باشد . به عنوان مثال اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان ، ایران و ایتالیا و...

مطابق قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران مصوب 23/08/1378 حداقل ده نفر از اعضای اتاق بازرگانی که دارای کارت بازرگانی می باشند می توانند تقاضای تاسیس اتاق مشترک را بدهند که مطابق همان قانون شرایط آن به تفصیل تشریح شده است .

اما صرف نظر از نحوه تشکیل اتاق های مشترک بهتر است نیم نگاهی به حوزه فعالیت آنها داشته  باشیم .

اتاق ها و کمیسیون های مشترک بازرگانی از خبرگانی تشکیل یافته که بنا بر ضرورت کاری خود و سطح و نوع مناسبات تجاریشان نیاز به یک محور اتکائی دارند که سطح چانه زنی خود را در مذاکرات و مراودات خود بالاتر ببرند ، لذا اتاق های مشترک به عنوان مرکز تقل و محور عملیاتی نقشی بی بدیل را بازی می کند .

برخی مدعی هستند که کارکردهای اتاق مشترک موازی با اتاق ایران است اما باید گفت با توجه به ریز بینی های موجود در اتاق های مشترک ، آشنائی دقیق با قوانین و مقررات کشور مقصد ، نوع ارتباط با سفارتخانه و وابستگان تجاری و سیاسی کشور مورد نظر ، ارتباط مستمر، دقیق و مبتنی بر بازی برد برد اعضا با طرف های خارجی و مواردی از این قبیل همه و همه دلالت بر اشراف اتاق مشترک بر موضوعات فیمابین دارد .

بر این اساس می توان گفت بهترین سازمان جهت حل و فصل دعاوی ، ایجاد سر پل های ارتباطی بین مسئولین و مدیران اقتصادی دو کشور جهت استفاده اعضا ، ایجاد راهکارهای بهینه به منظور تسهیل روابط تجاری ،  اتاق های مشترک بازرگانی می باشند .

صرفنظر از موضوعات فوق اتاق های مشترک به مانند یک تشکل صنفی عمل می کنند که در آنها افرادی دارای هدف مشخص به منظور بهره وری بیشتر گرد هم جمع می آیند تا تعالی مجموعه خود را از طریق کمک های معنوی و شاید در گاهی موارد مادی به دست آورند . در این رهگذار اتاق ایران به عنوان رکن اصلی و اساسی این سلسله موظف به حمایت ، تشویق و کمک های مادی و معنوی به این مجموعه ها می باشدکه تا کنون نیز رسالت خود را به بهترین شکل انجام داده است . اما تضعیف نمودن این مجموعه ها از سوی هر  نهادی ، منجر به ایجاد سرخوردگی در بین اعضا و رکود فعالیت ایشان و در نهایت عدم شفافیت موضعات اقتصادی فیمابین می گردد .

شاید یکی از موضوعاتی که چند وقتی است مطرح شده مساله تاسیس اتاق مشترک ایران و ایالات متحده است . طرح تشکیل این اتاق صرفنظر از شتابزدگی و ذوق زدگی هائی  که در آن به چشم می خورد می تواند به بهبود روابط سیاسی مبتنی بر توسعه روابط بخش خصوص کمک نماید . به عنوان مثال وقتی قرار است هیات دیپلماتیک ایران برای سفر به سازمان ملل به آنجا عزیمت کنند پرواز مستقیم برقرار می شود و همین موضوع می تواند راجع به یک هیات تجاری عالی رتبه نیز اتفاق بیافتد. کما اینکه در رابطه با کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاده است . و یا ملاقات با مسئولین اقتصادی آن کشور با فعالین بخش خصوصی اثری کمتر از ملاقات های وزرای دو کشور ندارد . با این فرض که در ملاقات های سیاست مداران علائق دولتها در قالب پروتکل های موجود مطرح می شود اما در ملاقاتهای بخش خصوصی راهکارهای اجرائی تسریع مناسبات به بحث گذاشته می شود لذا می توان گفت  که اتاق های مشترک در بسیاری از  اوقات در حد دولتها دارای اثر گذاری در مناسبات نیز سیاسی می باشند .

 در جریان جنگ سرد میان دو ابرقدرت ،  مبادلات اقتصادی دو کشور که توسط بخش خصوصی شکل گرفت زمینه های توسعه منسبات سیاسی را فراهم آورد .  زمانیکه اتاق مشترک به عنوان جزئی از کل اقتصاد و به منظور توسعه روابط تجاری خود نیاز به ایجاد یک رابطه بانکی ، بیمه ای ، گمرکی و .... داشته باشد سعی در مجاب نمودن دولت مطبوع خود دارد تا به اهداف اقتصادیش نائل آید لذا ابزارهائی را تولید و استفاده می کند که کارآمد و کم هزینه باشد و صد البته بستر یک ارتباط عمیق تر را به وجود بیاورد .

به همین دلیل می توان گفت سیاستهای پیشرو و اثر گذار از اقتصاد مطمئن و قوی برخوردار هستند . از این رو است که در جریان تحریم های اخیر می بینیم که قدرتهای برتر اقتصادی شرکاء خود را از میانی کسانی انتخاب می کنند که نسبت به سیاستهای استعماری آنها انعطاف بیشتری داشته باشند و هرگز به صورت مستقیم عرصه را بر تحریم شونده تنگ نمی کنند . به عنوان مثال کارتل های نفتی با از تولید کنندگانی خرید می کنند که با کشور تحریم شده رابطه نداشته باشند و این به معنی استعمار مدرن و هدایت شونده است .

از سوئی دیگر دولتها با اتخاذ تصمیماتی در رابطه با یک کشور می توانند سیاستهای تشویقی یا تنبیهی خود را اعمال نمایند ، اما اینگونه دستورات چگونه می تواند به بخش خصوصی منتقل گردد ؟

تصور کنید وقتی بیش از هفتاد درصد از روابط تجاری میان ایران و یک کشور توسط افرادی صورت بگیرد که در یک مجموعه عضویت دارند ، سیاستهای کلی نظام در خصوص رژیم وارداتی و صادراتی کالا ، مقررات بانکی و بیمه ای ، موضوعات حمل و نقل ، تدوین و اجرای سیاستهای استاندارد ، به صورت یکنواخت به سربازان پیاده نظام اقتصاد منتقل شده و ایشان نیز به تبعیت از فرامین نسبت به بهبود روشها و اتخاذ تصمیمات جهت اجرائی شدن آنها اقدام می نمایند . و یا کمکهای غیر مستقیم دولت به فعالین بخش خصوصی از چه طریقی قابل اجرا شدن است ؟ به عنوان مثال در ر ابطه با موضوع استاندارد کالاهای وارد شده از کشور چین ، راهکاری برای تسریع در روند بررسی استاندارد کالا تدوین شده و صرفا جهت ترخیص کالاهای دارای مبدا چین استفاده می گردد . و یا در شرایطی که موضوع تحریم های بانکی باعث گردید تا ریسک خرید کالاهای خارجی افزایش یابد ، با تدوین و پیاده سازی راهکارهایی هزینه ریسک واردات از چین به حداقل رسید . و مواردی از این دست همه و همه دلالت بر کارآمدی اتاقهای مشترک دارد . اما به نظر می رسد کم مهری هائی نیز در این رابطه صورت می گیرد . به عنوان مثال عدم حضور نمایندگان اتاق های مشترک در شورای گفتگوی دولت وپارلمان بخش خصوصی یکی از این موضوعات مهم باشد ، زیرا اتاق های مشترک به تفصیل در جریان رویدادهای اتفاق افتاده قراردارند و از نزدیک با مسائل و مشکلات حوزه فعالیت خود آشنا هستند و به بهترین صورت ممنکن می توانند نظام اقتصادی کشور را از اینگونه مشکلات آگاه سازند . البته این به این معنی نیست که در حال حاضر انعکاس اخبار به دولت ناقص و یا غیر شفاف صورت می گیرد اما در آن صورت وجه دیگری از مسائل در اختیار ایشان قرار گرفته که در تهیه و تدوین سیاست های کلی اقتصادی مفید تر می باشد .

عدم  حضور نمایندگان اتاق های مشترک در هیات نمایندگان نیز یکی دیگر ابعاد کم لطفی به این مجموعه ها می باشد . مطابق تبصره دو ماده یازده قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران هر اتاقی که کمتر از صد و پنجاه نفر عضو داشته باشد یک نفر و به ازاء هر صد نفر یک عضو دیگر در هیات نمایندگان خواهد داشت . حال سوال اینجاست که برخی اتاق های مشترک با داشتن چند هزار عضو فعال چرا و چگونه از داشتن حتی یک نماینده در هیات نمایندگان محرومند ؟

به یاد داشته باشیم در تلاطمات نظام های سیاسی ، اقتصادیون توان برون رفت از بحران را دارند .

۸ آذر ۱۳۹۲ ۱۰:۲۶
pmo |
کد خبر : ۲۷,۰۰۴

ارسال نظرات

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید