عمان به موافقتنامه چابهار افزوده می‌شود لایروبی نگهداری کانال دسترسی بندر بوشهر با سرعت بیشتر ادامه می یابد مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر معارفه شد رونق بنادر کشور با توسعه دریامحور محقق می شود/ تربیت جوانان متخصص در اولویت سازمان بنادر و دریانوردی پیشرفت۹۰ درصدی عملیات لایروبی اسکله های بندر آبادان برگزاری موفق مانور همزمان مهار نشتی گاز آمونیاک و اطفائ حریق در بندر بوشهر کاربرد بویه ساخت داخل در حوضچه بندر شهید رجایی با موفقیت آزمایش شد/ طراحی و ساخت 101 فروند علائم کمک ناوبری بااتکا به توان داخلی قزاقستان خواستار افزایش همکاری ‌های بندری با ایران شد/ ایران می‌تواند هاب بزرگ ترانزیتی منطقه باشد/ امکان ترانزیت ۶ میلیون تن کالا به صورت ریلی به ایران دیدار مقامات بندری و ریلی قزاقستان با معاون بندری سازمان بنادر/ ایران هیچ محدودیتی در حوزه کانتینری ندارد/ ۲پیشنهاد ایران به هیات قزاق برای افزایش همکاری‌های بندری/ کاهش قابل توجه قیمت تمام شده ترانزیت از ایران برای قزاقستان چالش کمبود نیروی انسانی متخصص دریایی به راهکارهای اجرایی نیاز دارد/ برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مجدد قانون بورسیه برای رشته‌های دریایی و دریانوردی/ اشاعه فرهنگ دریایی از طریق رسانه‌ها و درج مطالب در کتاب‌‌های درسی
بهبود کشتیرانی آبراه  بین المللی اروند در گرو بازگشایی دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق

به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، مهندس عادل دریس گفت : بهبود کشتیرانی آبراه  بین المللی اروند در گرو بازگشایی دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق است.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر  در بازدید روز پنجشنبه 28 آذرماه سال جاری مهندس سعید نژاد معاون وزیر و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر بر موضوع  اروند و پرداختن  به چالش های موجود در حوزه کشتیرانی این آبراه بین المللی تأکید کرد و گفت : طی یک گشت دریایی در طول آبراه اروند از بندر آبادان تا بندرخرمشهر، تمامی موضوعات چالش برانگیز در این منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دریس با بیان اینکه رفع چالش های منطقه ای در آبراه بین المللی اروند  مهم ترین دغدغه ی حال حاضر این بندر تجاری به شمار می رود افزود : ارتقای ضریب ایمنی و افزایش بهره وری از ظرفیت ایجاد شده در بندر از جمله مسائل مورد نظر در حمل و نقل دریایی این آبراه است .

وی ادامه داد : با وجود آمار بالای تردد شناورها در این آبراه 62 مایلی که در مسیر بنادر دو کشور ایران و عراق در اروند رود فعال هستند، بسیاری از مباحث فنی و ایمنی در طول سالیان بعد از جنگ تحمیلی مسکوت و بلاتکلیف مانده است.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر بیان کرد : از مهم ترین مباحث فنی بلاتکلیف در این آبراه، عدم لایروبی است که باعث تغییر احتمالی خط مرزی تالوگ می باشد بطوریکه در حال حاضر امکان تردد شناورهای با آبخور 9 متر مانند زمان قبل از جنگ تحمیلی وجود ندارد. البته نمی توان تغییر و تحولات مصنوعی ایجاد شده در مناطق بالادست اروند توسط کشور های عراق ، ترکیه  را نیز در تغییر دبی(Debi) آب رودخانه و افزایش رسوب گذاری اروند بی تأثیر دانست.

وی به وجود مغروقه های جنگ تحمیلی بعنوان یکی دیگر از مشکلات جاری این آبراه اشاره کرد و افزود : بندر خرمشهر بعنوان بندر پایلوت در امر خارج سازی مغروقه در رودخانه های  اروند و کارون، در حال حاضر در رودخانه اروند و در سمت سواحل ایران 16 فروند مغروقه را خارج سازی نموده است.

دریس تصریح کرد : همچنین با توجه به اقدامات کارشناسی و مدارک موجود ، تعداد 62 فروند مغروقه بزرگ و کوچک دیگر در تمام آبراه وجود دارد که البته اولویت با 14 فروند از مغروقه های نقاط خطر ساز می باشد که انتظار می رود مسئولین امر در این خصوص اهتمام بیشتری به عمل آورند.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر تصریح کرد : از اقدامات ارزشمند دیگر  ایران و بندر خرمشهر در احیاء مجدد آبراه اروند و در راستای حاکمیت سازمان بنادر و دریانوردی  در منطقه، علامت (بویه) گذاری کامل آبراه ، تعمیر و نگهداری مستمر علائم می باشد که شناورهای زیادی روزانه در حال تردد به بنادر ایران و عراق می باشند و انتظار می رود مسئولین امر در وزارت امور خارجه با همکاری وزارت راه  و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی با پیگیری های مجدانه خود، طرف عراقی را نیز در خصوص اسقرار علائم کمک ناوبری در سمت چپ ساحل اروند(سمت عراق) دخیل نمایند.  

دریس همچنین با اعلام اینکه بندر خرمشهر با حمایت های سازمان بنادر و دریانوردی  و وزارت امور خارجه در جهت حل تمامی مشکلات  کشتیرانی اروند  آمادگی کامل دارد ، اظهار داشت تمامی تلاش دست اندرکاران و متولیان امر با بازگشایی دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق (CBC)نتیجه خواهد داد .

خاطر نشان می سازد اداره مشترک و هماهنگ رودخانه اروند جزئی از الزامات پروتکل و معاهده الجزایر 1975 (بعنوان تنها رژیم حقوقی حاکم بر رودخانه اروند) می باشد که تمامی مباحث فنی ، ایمنی ، حقوقی و مالی مربوط به آبراه اروند  می بایست از بطن این دفتر و نظارت و پیگیری دفتر موصوف بر طرف گردد . بطوریکه با راه اندازی این دفتر بسیاری از چالش های موجود با همکاری طرفین قابل حل و شاهد توسعه اقتصادی بیشتر از حال ، برای بنادر منتهی به اروند خصوصاً بنادر ایرانی خواهیم بود.

۴ دی ۱۳۹۲ ۱۳:۳۵
روابط عمومی |
کد خبر : ۲۷,۵۴۳

ارسال نظرات

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید