به گزارش روابط عمومی ، محمد علی قمی اویلی روز چهارشنبه در اولین جلسه جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز که با حضور بخشداران و مسئولان دستگاههای اجرایی شهرستان در محل فرمانداری نوشهر برگزار شد با اعلام این مطلب افزود: باید از ظرفیت های کمیسیون ماده صد برای جلوگیری از تجاوز به حریم دریا استفاده شود. <br> فرماندار نوشهر با تأکید بر برخورد جدی با عوامل ساخت و ساز غیر مجاز خاطرنشان کرد: با وجود تلاش‌های زیادی که در سال های اخیر در این زمینه انجام شده متأسفانه تاکنون توفیق چندانی حاصل نشد؛بنابراین دستگاههای متولی باید اهتمام بیشتر ی داشته باشند. <br> محمدعلی قمی‌اویلی افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز و تعدی به منابع ملی، انفال و محیط زیست دیده می‌شود و این موجب برهم خوردن توازن در منطقه شده و در این باره باید اصلاح اسناد صورت می‌گرفت اما این‌گونه نشد. <br> وی با بیان اینکه هرگونه برداشت ازمنابع طبیعی باید با مجوز باشد بر ضرورت احیاء راه دسترسی به سواحل برای حفاظت از حریم دریا توسط دستگاههای ذیربط تأکید کرد. <br> حسن یکدله پور معاون طرح و توسعه و سرپرست امور حقوقی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران نیز طی سخنانی اظهار داشت:بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی،تنها مرجعی که برای هرگونه ساخت و ساز در دریا می تواند مجوز صادر بکند سازمان بنادر و دریانوردی است. <br> وی با اشاره به اینکه دستور قضایی باید همراه با ضمانت های لازم باشد خواستار همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط برای برخورد جدی و مؤثر با عوامل ساخت و ساز غیر مجاز در حریم دریا شد. <br> مهندس موسی بهزادی مسئول امور سواحل اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران، در ابتدای این جلسه با ارایه گزارشی از روند افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق ساحلی شهرستان نوشهر در سال های اخیر،خواستار مشخص شدن پهنه بندی حریم دریا از سوی دستگاههای ذیربط شد. <br> وی با بیان اینکه مدیریت یکپارچه سواحل از برنامه های سازمان بنادر و دریانوردی است تصریح کرد:تاکنون حدود یکصد پرونده درخصوص ساخت و ساز غیر مجاز در نوار ساحلی حدفاصل نوشهر تا نور تشکیل شده که از این تعداد 49 مورد در دادگاه مطرح گردیده است.