تخلیه ۵.۷ میلیون تنی کالای اساسی در بنادر کشور تا پایان خرداد/ اعلام میزان موجودی تفکیکی کالاهای اساسی در بنادر مجوز تمدید بهره برداری از اسکله صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر صادر شد برنامه راهبردی مصر برای توسعه ناوگان کشتیرانی و کمک به زنجیره تامین منطقه برنامه‌های گسترده سازمان بنادر برای تقویت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران/ تاکید بر بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد/ انجام مطالعات تفصیلی مدیریت بحران در ۹ بندر پهلوگیری خودکار کشتی ها در بنادر، پیش نیاز کشتیرانی خودران پروژه برق رسانی بندر شادگان در مراحل پایانی عزم‌ سازمان‌بنادر برای تسریع در رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران در بنادر کشور/ شفافیت در واگذاری های اراضی در بنادر کشور در دستور کار زلزله هیچ خسارتی به زیرساخت های بنادر هرمزگان وارد نکرد/عملیات تخلیه و بارگیری در تمامی بنادر بدون وقفه درحال انجام است ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای تردد ایمن شناورهای مسافری و تفریحی در بنادر مازندران/ آمادگی کامل بندر نوشهر در پذیرش شناورهای استاندارد/ ارائه تسهیلات از سوی سازمان بنادر به متقاضیان تامین شناور سیزدهمین کارگروه حمل و نقل بین ایران و روسیه برگزار شد/ اعلام آمادگی شرکت های حمل و نقل دریایی و پایانه های بندری ایران برای سرمایه گذاری/ تاسیس شرکت های مشترک لجستیکی بندری و دریایی بین ایران و روسیه در دستور کار
افزایش کیفیت عملکرد سازمان ها با شمولیت در قانون رفع موانع تولید
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: معتقدم خروج سازمان های توسعه ای کشور از قانون مدیریت خدمات کشوری و شمولیت آن ها در قانون رفع موانع تولید در جهت ارتقای نظام عملکرد سازمان ها تاثیر بسزایی دارد.
سید ابوالفضل موسوی بیوکی درخصوص بررسی طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی کشور، افزود: شمولیت سازمان های توسعه ای کشور در قانون رفع موانع تولید منجر به افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت عملکرد سازمان ها خواهد شد، لذا موافق شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید هستم.
وی اذعان داشت: در نظر گرفتن سازمان های توسعه ای در قانون رفع موانع تولید به دلیل جذب نیروهای ماهر و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی منجر به افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت عملکرد سازمان ها خواهد شد، بدین جهت شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید باید به تصویب برسد.
نماینده مردم یزد در مجلس دهم ادامه داد: ضرورت دارد که نظام پرداختی هماهنگی بین شرکت های زیر مجموعه دولت وجود داشته باشد، زیرا در جهت پرداخت حقوق بیشتر به کارکنان رقابتی بین سازمان ها ایجاد می شود که این امر باعث تکرار معضل پرداخت حقوق های نجومی در کشور خواهد شد.
گفتنی است؛ درحال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه ها، شرکت ملی نفتکش ایران و ... مشمول قانون رفع موانع تولید هستند که با تصویب این طرح، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شود و در بخش های استخدامی، آموزشی و مسائل اداری و رفاهی کارکنان می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند. بسیاری از قوانین سازمان بنادر تابع قوانین بین المللی است، بنابراین شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی کشور در قانون رفع موانع تولید منجر به توسعه چشمگیر صنعت حمل و نقل دریایی کشور خواهد شد.
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۴:۴۰
کد خبر : ۴۲,۱۸۳

ارسال نظرات

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید