انتقال دو پروژه سرمایه‌گذاری نیمه تمام ‌به بخش خصوصی در بندر امام/ ١.٨ میلیون تن به ظرفیت سالانه نگهداری کالا در بندر امام افزوده می شود آغاز عملیات خارج سازی مغروقه W14 از آبراه اروند اختصاص اعتبار ۲۸۴ میلیاردی برای تعمیرات اساسی سیستم‌های سرمایشی و شبکه برق بنادر استان بوشهر پیام مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی بازدید معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از بندر امیرآباد/ بندرامیرآباد یکی از ظرفیت های استراتژیک دولت برای فعال کردن کریدور شمال – جنوب / فرآیند های صادراتی کالا تسهیل شود/ ضرورت توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای از بندرامیرآباد به بندرشهید رجایی و بالعکس افتتاح بندرچند منظوره بندر خمیر آرزوی دیرینه مردم است/ تاکید بر رعایت الزامات زیست محیطی بررسی توسعه ظرفیت‌های گردشگری دریایی در سواحل شرق خوزستان اجرای طرح مطالعاتی بندر پل رونق معیشت اهالی منطقه را به دنبال خواهد داشت/ طرحهای توسعه ای سازمان بنادر به رفاه بیشتر ساحل نشینان منجر شود دیدار مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران با مدیر کل و ایثارگران اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان بهره‌برداری از جایگاه سوخت مجتمع خدمات رفاهی بزرگراه بندر امام خمینی(ره)/ ارتقاء خدمات رفاهی به ناوگان جاده‌ای
دریای خزر و هیاهوی تدوین رژیم حقوقی  جدید آن

در دوره تقسیم و تحدید حدود آبهای ایران در خلیجفارس و دریای عمان، دولت ایران با شرایط آن زمان با مسالهای روبهرو نشد و موضوع آن رسانهای نشد و کارشناسان و حقوقدانان و دیپلماتهای ایران این مهم را انجام دادند و هنوز هم هیچ مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. ولی پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 و فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1372 مساله تعیین رژیم حقوقی جدید مورد بحث قرار گرفت. تا پیش از فروپاشی شوروی در سال 1991، دریای خزر در محدوده دو کشور ایران و شوروی قرار داشت و بر اساس معاهدات ترکمنچای در سال 1828و عهدنامه مودت بین ایران و روسیه شوروی در سال 1921و کشتیرانی بین ایران و شوروی در سال 1940، این دریا یک دریای مشترک بین ایران و روسیه و بعدها ایران و شوروی قلمداد میشد. پس از فروپاشی شوروی در حاشیه این دریا سه کشور جدید ترکمنستان و قزاقستان در شرق و آذربایجان در غرب بر مجموعه کشورهای پیشین افزوده شدند. اینکه کشورهای جدید (ترکمنستان و قزاقستان و آذربایجان) خواستار تدوین رژیم حقوقی جدید هستند، آنها را از مسئولیتی که ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی باشد مبرا نمیداند، زیرا مادامی که رژیم حقوقی جدیدی تدوین و از سوی پارلمانهای کشورهای ساحلی به تصویب قانونی نرسیده باشد، رژیم حقوقی قبلی به قوت خود باقی است. اگرچه برخی کشورهای ساحلی از آن عدول کرده یا بر اساس آن حرکت نکردهاند. نکته دیگر این است که سه کشور جدید در دولتداری هم تجربه نداشته و در داخل اتحاد شوروی اگرچه دارای قانون اساسی مستقلی بودهاند ولی در سیاست خارجی و امور دفاعی و حقوق بینالملل ناگزیر به تبعیت از مسکو بودهاند. در برخی موارد از خط موهومی به نام «خط حسنقلی ـ آستارا» سخن میرود که خطی راست بین این دو نقطه در شرق و غرب دریای خزر است جایی که قلمرو حاکمیتی ایران در ساحل به جمهوری آذربایجان در غرب و ترکمنستان در شرق میرسد. این خط نه منشاء حقوقی دارد و نه منشاء علمی، بلکه یک خط محدودیت پروازی بوده که رژیم شوروی بر حکومت شاهنشاهی ایران تحمیل کرده بود. این خط هیچگاه از سوی دولت ایران به رسمیت شناخته نشده است. 

رسانهای شدن تقسیم و تحدید حدود دریایی ایران در دریای خزر نهتنها موجب تسهیل امور نشده بلکه بر مشکلات آن افزوده است و میتواند تیمهای مذاکرهکننده ایرانی را با دشواری روبهرو کند. باید باور داشت که تیم دیپلماتیک ایران در دوره ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی دشوارترین و پیچیدهترین پرونده مورد مناقشه بین ایران و شورای امنیت (معروف به پرونده هستهای و گروه 1+5) را حل کرده و مهارت دیپلماسی ایرانی را به نمایش گذاشته است. بنابراین همین تیمی که متشکل از برجستهترین دیپلماتهای کشور است، توانایی احقاق حق مردم ایران در زمان مذاکرات طولانی با دیگر چهار کشور ساحلی دریایخزر را نیز خواهد داشت. شاید یکی از گرفتاریهای ایجادشده توسط رسانهها برداشت نادرست این فضا از دریای مشترک بوده باشد که مفهوم سهم 50 درصدی ایران را پیش کشیده است. میتوان اذعان داشت که این بهرهبرداری مشترک به مفهوم سهم برابر از دریا نبوده و نیست، زیرا اصطلاح «دریای مشترک بین ایران و شوروی»  به مفهوم سهم برابر نبوده است. میتوان نمونه شراکت در یک ملک یا مستغلات را مثال زد که بدون تعیین سهم امکان صدور سند وجود ندارد. با نگاهی به نقشه و شکل ساحل ایران در دریای خزر بهراحتی میتوان نتیجه گرفت که حتی با فرض سهم 50 درصدی برای ایران، این بهآن مفهوم خواهد بود که نه ترکمنستان در شرق و نه آذربایجان در غرب که با ایران همسایه هستند، حق استفاده و بهرهبرداری از دریای خزر را نخواهند داشت، زیرا سهم 50 درصدی از دریای خزر برای ایران نیمی از عرصه دریا را در بر میگیرد. با نگاهی به نقشه جغرافیایی ایران و دریاهای پیرامون بهسادگی میتوان دریافت که این سهم مورد ادعایی پایه حقوقی و منطقی ندارد. دیگر اینکه چون این پیکره آبی یک پهنه بسته است، نمیتوان از نظر حقوق دریاها آن را یک دریا بهشمار آورد؛ هرچند نام آن دریا باشد، زیرا دریا پهنهای آبی است که به دریاها و اقیانوسها  و آبهای آزاد اتصال داشته باشد. این مورد هم یکی از موارد مناقشهبرانگیز است.

دریای خزر یک دریای بسته از منظر جغرافیایی است ولی از لحاظ ارتباطی امکان ارتباط با دریاهای آزاد برای این دریا وجود دارد و آنهم کانال ولگا ـ دن است. اما مشکل اصلی این کانال این است که در قلمرو حاکمیت یک کشور قرار دارد و اگر همانند تنگههای بینالمللی قلمرو دو سوی آن در حاکمیت بیش از یک کشور قرار داشت، میشد آن را دریا نامید، مانند دریای سیاه (استثنا به سبب شرایط جغرافیایی قلمرو دو سوی تنگه بسفر در شمال و تنگه داردانل(چاناک کالا) در جنوب که در قلمرو حاکمیتی دولت ترکیه قرار دارد) امکان دسترسی به آبهای آزاد برای همه کشورهای منطقه وجود داشت؛ ولی اکنون اینگونه نیست؛ اما کانال ولگا ـ دن کانالی باریک با ظرفیت عبور کشتیهایی با حداکثر ظرفیت پنج هزار تُنی است که بهوسیله انسان احداث شده است و حدود سه تا چهار ماه در سال یخ میزند؛ زیرا ولگا رودی با آب شیرین است. بر این منوال برخی از کشورهای ساحلی این دریا را یک دریاچه بسته میدانند، اما برخی از کشورهای حاشیه از جمله قزاقستان به این معترفند که خزر دریا است و به همین دلیل کنوانسیونهای حقوق دریاها بر آن مترتب است. در زمانی که تقسیم بر این اساس صورت میگیرد، برای ایران سهم کمی در نظر گرفته میشود، زیرا ساحل ایران مقعر(تورفته) است اما برای ترکمنستان و بهویژه آذربایجان که در حوزه خود شبهجزیرهی آبشوران را دارد، محدب(برآمدگی) محسوب میشود و به همین امر سهم کمتری نسبت به دیگر کشورها نصیب ایران میشود.

از آغاز تاکنون، گروه مذاکرهکننده رژیم حقوقی دریای خزر را گروه کارشناسان حقوقی و فنی و بینالمللی و معاونان وزیر و یا نمایندگان رسمی کشورهای ساحلی تشکیل میدهند که تعداد زیادی جلسات کاری تشکیل دادهاند که براساس مطالب منتشر شده در رسانههای خبری دولتی و رسمی، احتمال نزدیک میرود که در اجلاس آینده سران، بسیار از مسائل اساسی مورد توافق و به امضاء طرفین خواهد رسید.

در ایران باید درباره سهم ایران در دریای خزر بر این نکته تاکید داشت که تا پیش از برآمدن خاندان رومانفها در قرن پانزدهم میلادی و حرکت روسیه بهسوی جنوب در قرن شانزدهم، دریای خزر یک دریای ایرانی بود. تا پیش از انعقاد معاهده ظالمانه و تحمیلی روسیه بر ایران در سال 1828، دریای خزر یک دریای ایرانی بود. کاروانسرای ایرانیان در آستاراخان در شمال دریای خزر و مساجد و مدارس ایران در دربند و قفقاز شمالی و بندر ماخاچکالا نشان میدهد که ایران یکهتاز این عرصه آبی بوده است. لازم است نه بر اساس تقسیم سیاسی بلکه بر اساس اصل انصاف و تاریخی، حقوق ایران استیفا شود.

با اینوجود براساس حقوق بینالملل دریاها، موضوع کنوانسیون سال 1982، در دریاهای بسته هر نوع توافق براساس اجماع همه کشورهای ساحلی باید صورت گیرد و مادامی که هر یک از کشورهای ساحلی موافق نباشند، نمیتوان رژیم حقوقی تدوین کرد. از این رویه میتوان بهره گرفت و از اینکه مذاکرات به تاخیر افتد نباید هراس داشت، زیرا دریای خزر هنوز دارای رژیم حقوقی است که در سال 1940 بین ایران و اتحاد شوروی منعقد شده است و کشورهای ساحلی هم ناگزیر به تبعیت از آن هستند و باید از آن تبعیت کنند.

اصولا در ایران استنباط رسانهای این است که روسیه بر سه جمهوری پیشین شوروی سیطره دارد و میتواند با فشار بر این سه کشور یاد شده، آنها را ملزم به در نظر گرفتن ادعای ایران کند. باید یادآور شد که هر یک از پنج کشور ساحلی واحدهای سیاسی مستقلی هستند و دارای سیاستها و نگرانیها و علایق خودشان هستند و تا زمانی که این منافع و نگرانیها با یکدیگر به نقطه تفاهم نرسند، امکان دسترسی به یک مصالحه کامل فراهم نمیشود.

در کنار هیاهوی رژیم حقوقی دریای خزر، مساله محیطزیست و کشتیرانی و آلودگی آب و مساله مخاطرهانگیز آبزیان دریای خزر و خاویار نیز نباید فراموش شود؛ پهنهای که علاوه بر نفت در طول تاریخ بهسبب توانهای محیطی (بخش شیلات و جنگل و توریزم) مردمان بسیاری در سواحل آن سکونت اختیار کردهاند. دریای خزر باید دریای صلح و دوستی و مفاهمه باشد. شعاری که در اغلب نشستها به آن اشاره میشود و نخستین بار از سوی راقم این سطور مطرح
شده است.

۶ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۱۹
کد خبر : ۴۲,۵۶۹

ارسال نظرات

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید