یکسان‌سازی شرایط استخدامی، آموزشی، اداری و رفاهی بخش‌های مختلف قوه مجریه، سال‌ها است که مورد توجه دولت و مجلس قرار دارد تا از طریق تصویب و اجرای یک قانون کارآمد، نظم و وحدت رویه‌ای در تمام دولت اعمال شود. این وحدت رویه، ضمن جلوگیری از اعمال روش‌های سلیقه‌ای و متفاوت در زیرمجموعه‌های دولت، باعث جلوگیری از انحراف‌های غیرعمدی و رفتارهای سلیقه‌ای خارج از قانون می‌شود.
قانون مدیریت خدمات کشوری، با همین فلسفه تصویب شده است؛ همان‌طور که در تمام کشورها رویه مشترکی در امور بخش‌های دولتی وضع و اجرا می‌شود. با این وجود برخی محدودیت‌هایی که در نتیجه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ایجادشده، ضرورت تصویب لایحه جدیدی به‌منظور حمایت از فعالیت‌های توسعه‌ای و تخصصی را ایجاد کرده و اکنون زمان آن است که مجلسیان با ارزیابی این لایحه، آن را به تصویب برسانند.
«قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» نتیجه این ضرورت بود که در 60 ماده زمینه‌های رشد تولید ملی، حمایت از کالای داخلی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در صنایع مولد، فعالیت‌های توسعه‌ای و بین‌المللی و رفع ایرادات نظام مالی کشور را فراهم می‌کند. بر اساس این قانون که مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی است، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند به‌صورت مستمر مطالبات و بدهی‌های خود را به مجلس گزارش کنند و تا پایان سال 1392 تمام این بدهی‌ها و مطالبات تسویه شود و محدودیت خروج مدیران اشخاص حقوقی، خصوصی و تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری از کشور به‌لحاظ بدهی‌های مذکور رفع شود. در بخش دیگری از این قانون آمده است که سازمان‌های درآمدزا، مکلف شدند سالانه تا سقف 100 میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به‌صورت ارزی و 500 هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت ریالی که هرساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌گردد، در مواردی که قانون مشخص کرده، سرمایه‌گذاری کنند.
با توجه به تاکید این قانون بر سرمایه‌گذاری در احداث بندر، تشویق کشتی‌های خارجی به سوخت‌گیری، تامین سایر نیازهای خود در بنادر ایران، کاهش هزینه‌های حمل بار و مسافر، کاهش دموراژ (خسارت تاخیر) کشتی‌ها و طرح‌های حمل‌ونقل دریایی اعم از زیرساخت‌ها و وسایل حمل‌ونقل، حضور مدیرعاملِ سازمان بنادر و دریانوردی را در کمیسیون عمران مجلس و در روزهای تصویب این لایحه معنادار می‌کند.
علاوه بر این، در ماده پنج «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» برای رفع موانع اداری و ساختاری پیش روی فعالیت‌های توسعه‌ای و بین‌المللی، نام برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌عنوان استثناء از قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح‌شده است که مفاد آن به این شرح است: «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت شهرک‌های کشاورزی و سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴4 قانون اساسی براساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره شده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به‌جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مستثنی می‌باشند. تسری قوانین به این سازمان‌ها مستلزم ذکر نام است.»
بر این اساس، این سازمان‌ها می‌توانند با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴4 قانون اساسی، نیازهای آموزشی، استخدامی، اداری و رفاهی خود را بر اساس الزامات تخصصی و حرفه‌ای خود اعمال کنند تا دچار محدودیت‌های آسیب‌زای قانون مدیریت خدمات کشوری نشوند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان مرجع حاکمیتی دریایی کشور و یک سازمان تخصصی و بین‌المللی که بسیاری از دستورالعمل‌های آن تابع مقررات بین‌المللی دریانوردی است، باید مشمول ماده پنج قانون رفع موانع تولید باشد. «بندر و دریا» در این زمینه به انتشار نقطه‌نظر و دیدگاه‌های مجلس و اعضای کمیسیون عمران پرداخته که عموما معتقدند افزوده‌شدن نام سازمان بنادر و دریانوردی به بند پنج قانون رفع موانع تولید می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی اقتصاد دریامحور در کشور باشد.
موافقان چه می‌گویند؟
سید هادی بهادری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر تفاوت‌های فعالیت و عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی با سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای، معتقد است با توجه به اشراف سازمان‌های تخصصی به فعالیت‌های درون‌سازمانی، آن‌ها بهتر می‌توانند به موضوعاتی چون بخش‌های استخدامی، آموزشی و مسائل اداری و رفاهی کارکنان رسیدگی کنند و بنابراین ضرورت دارد، این فعالیت‌ها به مدیران آن‌ها واگذار شود.
مجید کیان‌پور، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کاهش نرخ بیکاری بندرنشینان، رشد تولید ناخالص داخلی، ارتقای تراز تجاری و به دنبال آن رشد مثبت اقتصادی کشور در نتیجه رونق حمل‌ونقل کالا در بنادر می‌گوید: اگر بنادر کشور توسعه پیدا کنند و برای ارایه خدمات به کشتی‌های عبوری مجهزتر شوند، می‌توانند به رشد اقتصادی پایدار دست‌یافت. بر این اساس سیاست‌های توسعه‌ای سازمان بنادر باید مورد حمایت قرار گیرد.
حسن خسته‌بند، عضو فراکسیون بنادر، دریانوردی و توسعه صنایع دریایی مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردی باید از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود و در بخش‌های استخدامی، آموزشی و مسائل اداری و رفاهی کارکنان مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه‌ای خود عمل کند. فراکسیون دریایی آماده هرگونه همکاری و کمک به سازمان بنادر و دریانوردی است و تمام سعی ما این است که طرح و لوایحی تصویب شود که به رونق بنادر و جذب سرمایه‌گذاران کمک کند. از این‌رو تلاش خواهیم کرد تا ماده پنج قانون رفع تولید تصویب شود.
به عقیده سیدحسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس، هرچه سازمان‌ها درگیر موانع مختلف اداری نشوند، به نفع فضای اقتصادی کشور است. سازمان‌هایی می‌توانند چابک عمل کنند که برای آن‌ها مرزبندی نکرده باشیم. بنابراین سازمانی مانند سازمان بنادر که فعالیت بین‌المللی دارد، باید در قانون رفع موانع تولید قرار گیرد.
علیم یارمحمدی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس بر این باور است که با وجود پنج هزار و 800 کیلومتر طول خط ساحلی و امکان جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی داخلی، خارجی و توسعه صنعت گردشگری دریایی، خروج سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای از قانون مدیریت خدمات کشوری و شمولیت در قانون رفع موانع تولید باعث افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت عملکرد آن خواهد شد.
سید ابوالفضل موسوی بیوکی، عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: در نظر گرفتن سازمان‌های توسعه‌ای در قانون رفع موانع تولید به دلیل جذب نیروهای ماهر و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی منجر به افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت عملکرد سازمان‌ها خواهد شد. به همین‌جهت قرار گرفتن سازمان بنادر و دریانوردی در ماده پنج قانون رفع موانع تولید باید به تصویب برسد.
همچنین فرج‌الله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس، از موافقت اکثر اعضای کمیسیون عمران مجلس با تصویب طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده پنج قانون رفع موانع تولید خبر داده است.
سازمان بنادر و دریانوردی در قامت یک سازمان بین‌المللی
رضا قنبری، کارشناس حمل‌ونقل نیز با اشاره به تخصصی‌بودن سازمان بنادر و دریانوردی، اعمال اقتضائات تخصصی و حرفه‌ای این سازمان در برخی از امور یعنی در بخش‌های استخدامی، آموزشی و مسائل اداری و رفاهی کارکنان را عامل پویایی و افزایش راندمان کاری در بخش بندری و دریایی کشور می‌داند.
احمد هاشمی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های حمل‌ونقل دریایی بار و مسافر کشور با اشاره به تابعیت سازمان بنادر از قوانین بین‌المللی می‌گوید: «اگر طرح افزودن سازمان بنادر و دریانوردی در ماده پنج قانون رفع موانع تولید تصویب شود، این امر به توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی و توسعه صنعت گردشگری دریایی کمک قابل‌توجهی خواهد کرد. سازمان بنادر و دریانوردی کشور نسبت به سایر سازمان‌های تخصصی سطح بالاتری دارد، زیرا بسیاری از قوانین سازمان بنادر تابع قوانین بین‌المللی است و این قوانین به‌هیچ‌عنوان با بروکراسی و قوانینی که در کشور ما وجود دارد، همخوانی ندارد.»
همان‌طور که نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه حمل‌ونقل اشاره کردند، تصویب ماده پنج قانون رفع موانع تولید برای سازمان بنادر و دریانوردی، به چابکی آن در ارتقای سطح تخصصی سازمان و افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حوزه حمل‌ونقل و گردشگری دریایی کمک می‌کند که عایدی آن در نهایت به جیب اقتصاد کشور برود؛ به‌خصوص این‌که با آغاز تحریم‌های جدید از طرف آمریکا، اقدامات به‌هنگام این سازمان ضرورتی بیش از گذشته دارد و امید داریم مجلس شورای اسلامی با تصویب آن، ضمن تسهیل خنثی‌کردن آثار محدودیت‌های پیش‌آمده، به بالندگی تجارت و گردشگری دریایی کمک کند.