تبیین دستاورد‌های حوزه دریایی کشور طی ۴۰سال گذشته/ اعلام جزییات بیست و ششمین همایش ارگانهای دریایی/ ظرفیت پذیرش کشتی‌ها به ۱۵۰ هزار تن رسید/ خودکفایی ایران در ساخت شناور‌های مسافری و باری/ بررسی چشم انداز‌ بخش دریایی کشور موج بندرداری نوین در ایران، بعد از انقلاب شکل گرفت/ از فرصت برجام برای تجهیز بنادر به خوبی بهره بردیم یادداشت| بندر خرمشهر و پتانسیل های که برای آن ایجاد شده است افزایش ظرفیت بنادر کشور از ۱۹ به ۲۳۴ میلیون تن/ ظرفیت جابه‌جایی سالانه مسافران راه‌آهن به ۲۵ میلیون نفر رسید همایش بین المللی توسعه چابهار؛ فرصتی برای معرفی ظرفیت های توسعه ای بندری/ رشد ۵۱ درصدی عملیات بندری در چابهار در مقایسه سال گذشته/ استقبال چشمگیر سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی برای حضور در بندر چابهار/ بندر گوادر پاکستان؛ مکمل بندر چابهار است لزوم بهره گیری از ظرفیت بالای مجتمع بندری انزلی در توسعه منطقه اقتصادی آمادگی بندر خرمشهر برای گشت های منظم دریایی در تعطیلات/ افزایش ضریب ایمنی حرکت قایق ها و شناور های تفریحی برگزاری مانور عملیاتی اطفاء حریق، امداد و نجات و مقابله با آلودگی دربندر کنگان انضباط و شفافیت مالی در دستور کار سازمان بنادر/ وصول مطالبات با جدیت پیگیری شود تصویب پیشنهاد ایران در کمیته دائمی اقتصادی وتجاری سازمان همکاری اسلامی(کومسک)
ضرورت پویایی حداکثری سازمان بنادر و دریانوردی/ مجلس؛ آماده کمک به سازمان بنادر برای خروج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری است
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اگر سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود می تواند در سیاست گذاری ها کارنامه بهتری داشته باشد.

سید احسن علوی؛ درباره خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشوری در گفتگو با  پایگاه اطلاع رسانی  این سازمان اظهار داشت: یکی از سازمان هایی که فعالیت بسیار خوبی در عرصه اقتصادی و بین المللی دارد، سازمان بنادر و دریانوردی است و قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از عواملی است که اجازه نمی دهد این سازمان پویاتر عمل کند.

وی تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی باید از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود و بر مبنای فعالیت های توسعه ای که برای آن تعریف شده است، برنامه ریزی کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اکثر نمایندگان مجلس با خارج شدن سازمان های توسعه  ای از قانون مدیریت خدمات کشوری موافق هستند و این اتفاق باید با جدیت پیگیری شود.

وی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی باید مستقل عمل کند و از قوانین دست و پاگیر جدا شود، افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان های پویا را محدود می کند و اجازه نمی دهد به درستی از پتانسیل بخش خصوصی استفاده کنند.

علوی تاکید کرد: زمانی یک سازمان می تواند کارکرد خوبی داشته باشد که بهره وری آن افزایش پیدا کند و نیروی انسانی با انگیزه فعالیت کنند، بدین جهت قانون مدیریت خدمات کشوری مانع بهره وری مناسب می شود. با خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشوری می توان آینده بهتری را برای این سازمان بین المللی متصور بود.

وی با بیان اینکه مزایای خروج سازمان بنادر و دریانوردی از قانون مدیریت خدمات کشور باید اطلاع رسانی شود تا همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن آشنا شوند، اذعان داشت: اگر این امر در صحن علنی مجلس مطرح شود به طور قطع رای بالای می آورد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان های موفق در عرصه های مختلف بوده  و این امر قابل تقدیر است. از این رو معتقدم که این مجموعه باید مشمول قانون رفع موانع تولید شود.

گفتنی است؛ درحال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه ها، شرکت ملی نفتکش ایران و ... مشمول قانون رفع موانع تولید هستند که با تصویب این طرح، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شود و در استفاده حداکثری از پتانسیل بخش خصوصی، جذب نیروهای متخصص مورد نیاز، آموزشی ورفع موانع اداری دست وپاگیر می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند.

۱۵ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۳
کد خبر : ۴۳,۹۳۸

ارسال نظرات


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید