سرمایه گذاری ۵هزار و ۶۰۰میلیارد تومانی بخش غیردولتی برای زیرساخت صادراتی در بنادر/ تخفیف ۲۵درصدی سازمان بنادر برای توسعه صادرات / اعمال تعرفه های ترجیحی و تخفیفات صادراتی ویژه در بندر چابهار/ ایجاد ترمینال های تخصصی و تمام مکانیزه صادرات مواد معدنی در بنادر در دستور کار ارسال سومین محموله ترانزیتی افغانستان از بندر چابهار/ اولین محموله صادراتی کالاهای یخچالی کرمان به مقصد هند صادر شد تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح توسعه بندر مسافری دریایی چمخاله / اعتباری ۷۲۰میلیاردی سازمان بنادر برای اجرای طرح در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی نوسازی خطوط ریلی ۴ و ۵ راه آهن داخلی بندر شهیدرجایی تا پایان سال/ تشریح قراردادهای سرمایه گذاری کانتینری و غیرکانتینری بخش غیردولتی/ جابجایی ۴۸ میلیون و ۸۷۰ هزار تن کالا و رشد ۳ درصدی نسبت به سال گذشته/ اعلام طرح های توسعه ای مجتمع بندری شهیدرجایی در سال ۹۸ خدمات رسانی موکب بنادر آبادان به زائران تا پایان اربعین حسینی ادامه دارد افزایش صادرات کالا از مرز دریایی امیرآباد/ صادرات میلگرد برای اولین بار از بندرامیرآباد به کشورهای حوزه CIS مطالعات طرح جامع بندر شهید رجایی وارد فاز جدید شد رشد سرمایه گذاری در پسکرانه بنادر با تجهیز ناوگان حمل ونقل/ قابلیت های سرمایه گذاری زیادی در حوزه بندری و دریایی وجود دارد/ ضرورت تمرکز بر روی توسعه حمل و نقل دریایی تسهیل حضور سرمایه گذاران با اجرای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی گیلان/ ضرورت هم افزایی در اجرای طرح نخستین بویه اقیانوسی ساخت داخل در بندر شهید رجایی نصب شد/ خودکفایی در تولید علایم شناور دریایی/ تولید انبوه بویه از اوایل سال آینده
چالش‌ها و فرصت‌های صنایع دریایی در سال ۱۳۹۷
اتحاد جامعه دریایی حول اهداف ملی
در سال ۱۳۹۷ وضعیت صنایع دریایی اعم از صنعت کشتی‎سازی و ساخت سازه‎های دریایی شاهد پروژه‎های موفق و بعضا ناموفقی بود. از پروژه‎های موفق در این عرصه می‎توان به تحویل شناور کاشان، شروع ساخت و تکمیل شناور افراماکس دوم برای ونزوئلا در صدرای بوشهر، تحویل اغلب تاسیسات دریایی ساخته‌شده برای فازهای مختلف پارس جنوبی و نصب آنان و هم‌چنین تعمیر موفق سکوهای حفاری متحرک و شناورهای اقیانوس‌پیمای بزرگ در کشور و صادرات یک فروند کشتی توسط سازنده بخش خصوصی با پرچم و کلاس ایرانی به قطر، ساخت و تحویل ناوشکن و زیردریایی و مجموعه تلاش‌های دیگری اشاره کرد. از مجموعه خدمات زیرساختی ارائه‌شده به این صنعت می‎توان به انجام موارد فوق تحت نظارت موسسه رده‎بندی ایرانیان، اخذ مجوز دولت عراق توسط موسسه رده‎بندی ایرانیان و هم‌چنین تایید صلاحیت موسسه توسط مرکز ملی رتبه‎بندی اتاق ایران و واگذاری امور کارشناسی وجوه اداره‌شده سازمان بنادر و دریانوردی به موسسات رده‌بندی ایرانی اشاره کرد. هم‌چنین مهم‎تر از همه می‎توان شروع طرح توسعه صنایع دریایی با محوریت تامین شناورهای مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی در داخل کشور را موردتوجه قرار داد. اما از برخی پروژه‎های ناموفق می‌توان تخریب محوطه نمایشگاه جامع صنایع دریایی در کیش، حواشی پیرامون انجمن مهندسی دریایی ایران و هم‌چنین راکد ‌شدن اغلب پروژه‌های ساخت کشتی‎های کوچک که متکی به منابع بانکی بوده‌اند، نام برد.
خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه مجدد از یک‌سو تنگنا و از سوی دیگر فرصتی را در این صنعت ایجاد کرده و می‌توان در یک جمع‌بندی ساده گفت که در سال ۱۳۹۷ صنایع دریایی علی‌رغم وجود چالش‌ها و تنگناهای زیاد، سال نسبتا موفقی را تجربه کرد و بهترین موفقیت آن اثبات توانمندی این صنعت بود که منجر‌ به شروع طرح تحول صنایع دریایی شد. چالش‌هایی که هم‎اکنون این صنعت مهم و استراتژیک با آن مواجه است، از نظر نگارنده به این شرح‌اند:
1. همان‌گونه که مشاهده می‎شود، اغلب موفقیت‎های فوق به‎دلیل وجود زیرساخت‎های اساسی هم‌چون موسسات رده‎بندی ایرانی است، اما متاسفانه از دیرباز حضور موسسات رده‎بندی خارجی در صنعت دریایی ایران به‌صورت عام و در صنعت کشتی‎سازی نیز به‎صورت خاص نهادینه شده و با آن‌که موسسات رده‎بندی ایرانی این روزها به‎ویژه در شرایط سخت تحریم خدمات استراتژیکی به صنعت دریایی ارائه می‌دهند، باز هم عدم اعتماد به موسسات رده‎بندی ایرانی می‎تواند به عدم توسعه پایدار صنایع دریایی منجر شود.
پروژه‎های کلانی که تحت عنوان پروژه توسعه صنایع دریایی شکل می‎گیرد، باید با محوریت بخش خصوصی واقعی باشد و حتی اگر سازمان‎ها و یا شرکت‎های دولتی توانمند و پیشتاز، موفق به عقد این قراردادها می‎شوند، اجرای آن باید به گونه‎ای باشد که مشارکت بخش خصوصی واقعی نه‌تنها در بخش پیمانکاری و تامین اقلام بلکه در واگذاری‌های کلی نیز نمود پیدا کند.
2. عدم وجود قراردادهای استانداردِ طراحی، ساخت و تحویل کشتی می‌تواند سرعت و کیفیت تحویل پروژه‎های ساخت کشتی را تحت تاثیر اساسی قرار دهد. به‎عنوان مثال در بخشی از پروژه‎هایی که قرارداد آن‌ها مطابق استاندارد «مشمول» نیستند، کمبود سرعت و کیفیت تحویل پروژه‎ها بیشتر خود را نشان می‎دهد.
3. تعدد و دست‌وپاگیر بودن مجوزهای قانونی و فنی در ساخت کشتی و کارخانه‎های کشتی‎سازی نیز به اصل کار ضربه می‎زند. به‎عنوان مثال اگر قرار باشد ما کشتی‎سازی رقابتی داشته باشیم، این امکان را خواهیم داشت که اقلام مورد نیاز را از خارج کشور، به‌طور موقت وارد کنیم، و یا باید در زمان تحویل کشتی به مالک ایرانی، حقوق ورودی گمرک را بپردازیم؟ این دقیقا بدین معناست که هزینه ساخت کشتی به‎طور متعارف به‌اندازه حقوق ورودی گمرک اضافه خواهد شد که طبعا بوروکراسی‎های اساسی در تحویل کشتی ایجاد می‎کند. در این خصوص یا باید تامین حداکثری اقلام از داخل کشور صورت بگیرد یا این‌که بتوانیم هم‌چون کشتی‎سازان خارجی، اقلام ویژه را بدون تشریفات و حقوق گمرکی وارد کنیم.
4 کشور در حوزه طراحی و خدمات مهندسی باید طوری توسعه پیدا کند که طراحی انواع شناورها قبل از سفارش آماده باشد و مالکان شناورها و سازندگان، این طرح‎ها را به شکل آماده خریداری کنند. هم‎اکنون نبود این نوع تامین طرح‎ها، قراردادهای ساخت کشتی را بسیار متاثر می‎کنند.
5 نبود منابع قابل اتکا و مدیریت برای سفارش کشتی، بسیار به صنعت کشتی‌سازی ضربه زده است. امید می‎رود با فعال‌شدن مجدد طرح وجوه اداره‌شده‌ی سازمان بنادر و دریانوردی و هم‌چنین منابع طرح توسعه صنایع دریایی و منابع تخصیصی در قانون توسعه و حمایت صنایع دریایی و سایر محل‎هایی که اعلام شده است، بتواند جانی دوباره به این صنعت بدهد. علاوه‌بر اصل موضوع، انتظار برای تامین کامل منابع ساخت کشتی از محل منابع مالکان و کشتیران‌ها، غیرواقعی است.
در پایان یادآوری می‌شود که موفقیت‌های زیادی در عرصه صنایع دریایی به‌دست آمده که بنده به بخش‌هایی از آن اشاره کردم و این موفقیت‌ها به‌دست نمی‌آمد، مگر با اتحاد جامعه دریایی حول اهداف ملی که همان کارآفرینی و اشتغال‌زایی در مسیر توسعه دریامحور است. امیدوارم در سال 1398 و سال‌های بعد یک‌دل و یک‌صداتر از قبل برای موفقیت یکدیگر تلاش کنیم و از چالش‌ها و تهدیدهای موجود، فرصتی اساسی برای اشتغال جوانانمان ایجاد کنیم.|
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۰۶
کد خبر : ۴۵,۹۳۴

ارسال نظرات

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید