جزییاتی از آخرین وضعیت نفتکش انگلیسی در لنگرگاه بندرعباس/ آغاز بررسی علل حادثه دریایی تانکر "استینا ایمپرو"/ملیت 23 نفر خدمه کشتی اعلام شد افزایش متقاضیان سرمایه گذاری در بندر چابهار/ انعقاد 11 قرارداد جدید سرمایه گذاری در بندر چابهار تسریع در ساخت و سازهای توسعه ای بندر چابهار/ بندر چابهار؛ نقش کلیدی در توسعه کشور دارد ارائه تسهیلات ویژه به سرمایه گذاران گردشگری دریایی چابهار/ سرمایه گذاران بخش خصوصی شریک تجاری سازمان بنادر هستند اصلاح ساختار اداری بنادر و ستاد، مطابق با مأموریت ها و وظایف جدید سازمان بنادر/ تشکیل کارگروهی برای استقرار نظام شایسته سالاری‌ در سازمان بنادر/ پیگیری مسائل رفاهی کارکنان در استان ها جذب ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی در بنادر کشور/ سازمان بنادر از تمامی ظرفیت‌های بخش خصوصی برای توسعه بنادر و سواحل استفاده می کند/ مهم ترین برنامه سازمان بنادر؛ توسعه پسکرانه‌ها برای فعالیت‌های تولیدی و لجستیکی است/ بسته گردشگری دریایی برای بندر فریدون کنار از سوی سرمایه گذاران آماده شده است تسریع در امور بازرگانی مشتریان و صاحبان کالا بندرامیرآباد آغاز طرح هوشمندسازی بندر چابهار از مردادماه/ یکپارچه سازی سامانه های عملیاتی بندری و دریایی سازمان بنادر الگوی تجارت در بندر چابهار به کاهش ریسک سرمایه گذاری نیاز دارد/ هیچ عاملی نباید مانع توسعه بندر اقیانوسی چابهار شود/ انتخاب بندر چابهار به عنوان پایلوت هوشمند سازی بنادر کشور/ توسعه فناوری اطلاعات در بنادر اجتناب ناپذیر است حمایت ویژه سازمان بنادر از سرمایه گذاران بخش خصوصی بندر چابهار/ ارائه تسهیلات خاص به سرمایه گذاران در حوزه گردشگری دریایی چابهار
مزایای خروج سازمان بنادر از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری/ ​درآمدزایی بیشتر برای کمک به اقتصاد ملی و افزایش دامنه فعالیت ها/ سازمان بنادر باید از قید چارچوب های دست و پا گیر خارج شود
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح مزایای خروج سازمان بنادر و دریانوردی از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: این اتفاق موجب خواهد شد سازمان بنادر از قید چارچوب های دست و پا گیر اداری خارج شود و شاهد درآمدزایی هرچه بیشتر توسط این سازمان باشیم.
سید احسن علوی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، در خصوص شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، گفت: به شخصه اعتقاد دارم که این اتفاق باید در خصوص سازمان بنادر و دریانوردی رخ دهد تا شاهد خروج این سازمان از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری باشیم.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مسئله موجب می شود تا سازمان هایی همچون سازمان بنادر و دریانوردی اختیار عمل بیشتری داشته باشند و از چارچوب ها، قید و بندها و بوروکراسی های اداری دست و پاگیر خارج شوند، هرچند که در این زمینه به فعالیت قانونی و تعریف شده آن ها نیز تاکید داریم.
وی با تاکید بر اینکه خروج سازمان بنادر و دریانوردی از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری دامنه فعالیت ها را برای این سازمان گسترش می دهد، بیان کرد: این مسئله موجب می شود تا بتوان به نحو مطلوب تری در خصوص انعقاد قراردادها با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی عمل کرد و موجب درآمدزایی هرچه بیشتر و کمک به اقتصاد  ملی شد.
 نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری چالش ها و مشکلات زیادی را نه تنها برای سازمان بنادر و دریانوردی بلکه برای سایر سازمان های توسعه ای، حاکمیتى و تخصصی به وجود می آورد، گفت: هرچند که در خصوص عملکرد شرکت های خصولتی با توجه به ترازنامه مالی آن ها حساسیت هایی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر به وجود آمده است و به همین دلیل محتاطانه‌تر عمل می کنند، اما باید با کاری کارشناسی شده و علمی به مرور زمان شاهد خروج چنین سازمان هایی از چارچوب قوانین تعریف شده برای سازمان های دولتی باشیم تا به صورت مستقل اما در چارچوبی تعریف شده عمل کنند.
گفتنی است؛ سازمان بنادر و دریانوردی یک دستگاه کاملا تخصصی با قوانین خاص خود است که در گذشته بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی خود فعالیت می کرده اما در گذر زمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شده است.
در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید تا شرایط برای تولید در کشور بهبود یابد و بتوان در مسیر رشد و توسعه گام برداشت، بر اساس ماده ۵ این قانون، سازمان های توسعه ای و حاکمیتى از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می شوند تا بتوان با انجام فعالیت های توسعه‌ای و تولیدی، رشد و عمران در یک منطقه را رقم زد.
پس از آنکه به دلایل مختلف سازمان بنادر و دریانوردی مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید نشد، به دنبال پیگیری های صورت گرفته این مسئله مجدداً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسیده است و قرار بر این است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود.
۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۴۷
کد خبر : ۴۶,۲۶۴

ارسال نظرات


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید