ظرفیت های تجارت دریایی ایران فراتر از تصور آمریکاست/ به روند فعال مجاری تجارت بین المللی دریایی کشور ادامه می دهیم/ ضرورت توجه مجموعه حراست به کد امنیتی ISPS در بنادر حضور انتشارات سازمان بنادر در نمایشگاه بین المللی کتاب/ توزیع کتاب‌های سازمان در راستای ترویج سواد و فرهنگ دریایی کشور رشد ۱۳درصدی تعداد مسافران دریایی در بنادر مرکز هرمزگان در نوروز 98/ پنج میلیون «نفرمایل سفر» در مسیرهای دریایی داخلی و بین المللی ثبت شد بازدید سرمایه‌گذاران آذربایجانی از بندر امیرآباد/ ابراز علاقه برای سرمایه گذاری در زمینه غلات و ساخت سیلو در بندرامیرآباد بازدید سفیر قزاقستان از بندر امیرآباد/ تاکید بر گسترش حمل و نقل چندوجهی بین بنادر قزاقستان و امیرآباد/ بندر امیرآباد؛ بهترین مسیر ترانزیت غلات قزاقستان به حاشیه خلیج فارس رویکرد های جدید سازمان بنادر در راستای استقرار دولت الکترونیک/ سازمان بنادر پیشرو در ارائه خدمات الکترونیکی موافقت کمیسیون عمران با خروج سازمان بنادر از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری/ چارچوب فعالیت سازمان بنادر باید متفاوت از سایر دستگاه ها باشد/ افزایش اختیار عمل سازمان بنادر موجب ارتقای میزان درآمدهای ملی می شود دیدار مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان با فرمانده منطقه چهارم دریایی نداجا/ تشکیل کمیته هم اندیشی در جهت انتقال دانش و تجربیات دو سازمان برگزاری مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی در ماه جاری/ رقابت‌پذیر شدن زنجیره تأمین ریلی/ حرکت قطار باری برنامه‌ای در بنادر ‌منظم می‌شود سال ۹۸؛ سال شکوفایی و توسعه زیرساخت های بندر بوموسی/ اسکله های بندر بوموسی بازسازی می شود/ احداث ساختمان های اداره بندر، مرجع دریایی و تجسس و نجات دریایی در بوموسی
مزایای خروج سازمان بنادر از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری/ ​درآمدزایی بیشتر برای کمک به اقتصاد ملی و افزایش دامنه فعالیت ها/ سازمان بنادر باید از قید چارچوب های دست و پا گیر خارج شود
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح مزایای خروج سازمان بنادر و دریانوردی از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: این اتفاق موجب خواهد شد سازمان بنادر از قید چارچوب های دست و پا گیر اداری خارج شود و شاهد درآمدزایی هرچه بیشتر توسط این سازمان باشیم.
سید احسن علوی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، در خصوص شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، گفت: به شخصه اعتقاد دارم که این اتفاق باید در خصوص سازمان بنادر و دریانوردی رخ دهد تا شاهد خروج این سازمان از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری باشیم.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مسئله موجب می شود تا سازمان هایی همچون سازمان بنادر و دریانوردی اختیار عمل بیشتری داشته باشند و از چارچوب ها، قید و بندها و بوروکراسی های اداری دست و پاگیر خارج شوند، هرچند که در این زمینه به فعالیت قانونی و تعریف شده آن ها نیز تاکید داریم.
وی با تاکید بر اینکه خروج سازمان بنادر و دریانوردی از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری دامنه فعالیت ها را برای این سازمان گسترش می دهد، بیان کرد: این مسئله موجب می شود تا بتوان به نحو مطلوب تری در خصوص انعقاد قراردادها با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی عمل کرد و موجب درآمدزایی هرچه بیشتر و کمک به اقتصاد  ملی شد.
 نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری چالش ها و مشکلات زیادی را نه تنها برای سازمان بنادر و دریانوردی بلکه برای سایر سازمان های توسعه ای، حاکمیتى و تخصصی به وجود می آورد، گفت: هرچند که در خصوص عملکرد شرکت های خصولتی با توجه به ترازنامه مالی آن ها حساسیت هایی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر به وجود آمده است و به همین دلیل محتاطانه‌تر عمل می کنند، اما باید با کاری کارشناسی شده و علمی به مرور زمان شاهد خروج چنین سازمان هایی از چارچوب قوانین تعریف شده برای سازمان های دولتی باشیم تا به صورت مستقل اما در چارچوبی تعریف شده عمل کنند.
گفتنی است؛ سازمان بنادر و دریانوردی یک دستگاه کاملا تخصصی با قوانین خاص خود است که در گذشته بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی خود فعالیت می کرده اما در گذر زمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شده است.
در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید تا شرایط برای تولید در کشور بهبود یابد و بتوان در مسیر رشد و توسعه گام برداشت، بر اساس ماده ۵ این قانون، سازمان های توسعه ای و حاکمیتى از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می شوند تا بتوان با انجام فعالیت های توسعه‌ای و تولیدی، رشد و عمران در یک منطقه را رقم زد.
پس از آنکه به دلایل مختلف سازمان بنادر و دریانوردی مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید نشد، به دنبال پیگیری های صورت گرفته این مسئله مجدداً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسیده است و قرار بر این است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود.
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
کد خبر : ۴۶,۲۶۴

ارسال نظرات


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید