افزایش جریان کالایی و‌ کاهش رسوب کالا با حمل کالاهای اساسی از طریق بندر چابهار/ مشوق های جذب سرمایه گذار و احداث انبار و سیلو آخرین وضعیت تخلیه و بارگیری در بندر شهیدرجایی/ اولویت پهلودهی با کالاهای اساسی است/ درخواست از صاحبان کالا برای تسریع در ترخیص کالاها از بندر شهید رجایی/ فعالیت ۲۴ ساعته سازمان بنادر و گمرک برای خروج کالا از بندر تأکید بر نقش مکمل بنادر چابهار و گوادر/ همسایه ها در اولویت همکاری با بندر چابهار مسیر دریایی هندوستان- قشم افتتاح شد/ آغاز فصلی نوین در تجارت دریایی ضرورت ایجاد بانک های افغان، هندی و پاکستانی در بندر چابهار/ دریافت 403 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه بندر چابهار/ امن‌ترین و ارزان‌ترین مسیر تجارت هند؛ بندر چابهار است/ 30 دستگاه استراتژیک در بندر چابهار نصب شد تبدیل چابهار به شهر صلح منطقه/ چابهار؛ تنها مسیر توسعه افغانستان است/ علاقه‌مندی ایران به نقش آفرینی چین و پاکستان در چابهار/ بنادر چابهار و گوادر مکمل هم هستند/ ایجاد منطقه مشترک صنعتی در مرز مشترک ایران و پاکستان آغاز ممیزی تمدید گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت در سازمان بنادر/ شناسایی عدم انطباق های احتمالی و بهبود خدمات رسانی ؛ هدف محوری ممیزی کیفیت انتقال گندم مازاد مصرف غرب کشور به استان‌های شرقی از طریق مسیر دریایی به چابهار/ تجهیز بندر چابهار با استفاده از تولیدات داخلی/ توسعه بندر شهید بهشتی با همکاری سرمایه گذاران هندی ادامه دارد شروع فعالیت شناور ایرانی در مسیر چابهار-مسقط/ آغاز مذاکراه برای راه اندازی خط دریایی مسافری چابهار-کراچی بندر چابهار از مهمترین امکانات کشور برای ترانزیت است/ ایجاد شبکه حمل و نقل بین المللی از چابهار/ تلاش وزارت امور خارجه برای بهره گیری از فرصت های بندر چابهار
موافقت کمیسیون عمران با خروج سازمان بنادر از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه چارچوب فعالیت سازمان بنادر و دریانوردی باید متفاوت از سایر دستگاه ها تعریف شود، گفت: کمیسیون عمران با خروج سازمان بنادر از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری موافق است و آن را موجب افزایش اختیار عمل سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه مالی و اداری می داند که موجب ارتقاء میزان درآمدهای ملی و شکوفایی بندری و دریایی خواهد شد.
فرج اله رجبی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، در خصوص شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: سازمان های درآمدزا و توسعه ای نظیر سازمان بنادر و دریانودری طبعا نیازمند انعطاف بیشتری در روند فعالیت های اداری خود هستند تا بتوانند چابک‌تر عمل کرده و بازدهی بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: ماهیت وجودی سازمان هایی نظیر سازمان بنادر و دریانوردی این است که با اختیار عمل بیشتر بتوانند ظرفیت های اقتصادی کشور را محقق کنند و اگر قرار بود همانند سایر دستگاه ها درگیر و در چارچوب های اداری و مالی قرار بگیرند دیگر تفاوتی بین آن ها وجود نداشت.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بعضاً نگرانی‌هایی در مورد عملکرد مالی و اداری سازمان هایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شوند، وجود دارد، تصریح کرد: به طور حتم با نظارت هرچه بهتر و بیشتر دستگاه های نظارتی می تواند فعالیت چنین سازمان هایی را رصد کرد و این مسئله جای نگرانی ندارد.
رجبی با اشاره به اینکه هدف کمیسیون عمران از موافقت با شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، عملکرد هرچه بهتر این سازمان در حوزه مالی و اداری است تا ظرفیت های اقتصادی کشور در این بخش را شکوفا کرد، گفت: این اتفاق را مثبت می دانیم و امیدوار هستیم که در مجلس شورای اسلامی نیز رأی لازم را کسب کند.
وی با تاکید بر اینکه باید چارچوب عملکرد اداری و مالی سازمان های نظیر سازمان بنادر به عنوان یک مجموعه درآمدزا و دارای پتانسیل برای افزایش میزان درآمدهای ملی باید با چارچوب عملکرد سایر دستگاه ها متفاوت باشد، اظهار کرد: افزایش اختیار عمل سازمان های درآمدزا موجب می شود تا بروکراسی های موجود در نظام اداری مانع از عملکرد هرچه بهتر آن ها در حوزه مالی نشود و با تعامل هرچه بهتر و آسان تر بتوانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
گفتنی است؛ سازمان بنادر و دریانوردی یک دستگاه کاملا تخصصی با قوانین خاص خود است که در گذشته بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی خود فعالیت می کرده اما در گذر زمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شده است.
در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید تا شرایط برای تولید در کشور بهبود یابد و بتوان در مسیر رشد و توسعه گام برداشت، بر اساس ماده ۵ این قانون، سازمان های توسعه ای و حاکمیتى از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می شوند تا بتوان با انجام فعالیت های توسعه‌ای و تولیدی، رشد و عمران در یک منطقه را رقم زد.
پس از آنکه به دلایل مختلف سازمان بنادر و دریانوردی مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید نشد، به دنبال پیگیری های صورت گرفته این مسئله مجدداً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسیده است و قرار براین است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود.
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
کد خبر : ۴۶,۳۳۷

ارسال نظرات


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید