دریای خزر یا کاسپین در شمال ایران، بهعنوان حلقه اتصال پنج کشور همسایه که مناطق آسیای میانه، خاورمیانه و قفقاز را به یکدیگر پیوند میزند، بزرگترین دریاچه جهان است که بهسبب مساحت عظیم آن، برخی دولتها حقوق دریاها را بر آن مترتب میدارند. این دریا و مناطق پیرامون آن، بهسبب برخورداری از تنوع منابع زیستی و انرژی و همچنین از نظر قرارگرفتن در شاهراه انتقال منابع انرژی به غرب و شرق، در دهههای اخیر از نظر ژئوپلیتیکی اهمیت بسیاری یافته است.
مسائل پیرامون دریای خزر، بهعنوان محل تلاقی پنج کشور و سه منطقه ژئوپلیتیکی، الزامات سیاستگذارانهی پیچیدهی خود را طلب میکند و مسئولان و دستاندرکاران سیاسی منطقهای و بینالمللی، نظر به جایگاه مهم این پهنه آبی، با ابعاد مختلف موضوعات مرتبط با این دریا سروکار دارند. بهمنظور سیاستگذاری در قبال تحولات در حال وقوع در این منطقه، آگاهی از برجستهترین مسائل جاری در آن حائز اهمیت است. در این راستا، مهمترین موضوعات مرتبط با دریای خزر را میتوان به پنج حوزهی: اختلافات ارضی، ژئوپلیتیک انرژی، رقابتهای نظامی ـــ امنیتی، ضعف تجارت منطقهای و آسیبهای زیستمحیطی دستهبندی کرد.
سیمای سیاسی منطقه دریای خزر، بهویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور چهار کشور جدید، دگرگون شد و اهمیت فراوانی یافت. ظهور دولتهای جدید در این منطقه، که درصدد توسعه زیرساختهای خود از طریق رقابت در بهرهگیری از عواید ناشی از صادرات منابع غنی نفت و گاز منطقه به مشتریان مشتاق دولتی و خصوصی فرامنطقهای بودهاند، دریای خزر را ناگهان در کانون توجهات جهانی از حیث غنای منابع هیدروکربنی قرار داد و در این میان، ایالاتمتحده، اتحادیه اروپا و چین به مهمترین مخاطبان تحولات این منطقه و بازار آن بدل شدند.
با این توصیف، پنج کشور ساحلی دریای خزر با مسائلی روبهرو بودهاند که مهمترین آنها عبارتاند از: عدم جامعیت رژیم حقوقی دریای خزر و اختلافات مرزی دریایی، مسائل سیاسی مربوط به استخراج و انتقال منابع انرژی، رقابت نظامی و نفوذ امنیتی، سطح پایین تجارت منطقهای، آلودگی محیط زیست و کاهش منابع زیستی. این مسائل حساسیت منطقه و لزوم تصمیمگیری آگاهانه را به سیاستگذاران و متولیان امر گوشزد میکند؛ چراکه رفع هریک از این چالشها بهمنظور توسعه پایدار در دریای خزر حائز
اهمیت است.
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، مسائل حقوقی در زمینه اختلافات مرزی دریایی میان آذربایجان و ایران و میان آذربایجان و ترکمنستان، مخالفت ایران با توافقات دو یا چندجانبه بین کشورهای دیگر خزر با محوریت روسیه در زمینه تحدید حدود آبی در شمال خزر، در کنار اختلافات درباره بستر و زیربستر دریا و منابع زیستی و هیدروکربنی موجود در آن، بیش از دو دهه، مهمترین چالشهای حقوقی موجود در این منطقه بوده است.
حاصل مذاکرات میان دولتها نتوانست به تعیین وضعیت خزر بهعنوان دریا یا دریاچه منجر شود و مضاف بر آن، سالها بنبست در تعیین نظامی برای مرزبندی و شکلدادن به رژیم حقوقی (بهعنوان مثال حوزه مشترک [مشاع یا کاندومینیوم] یا تقسیم [شامل تقسیم بخشی، تقسیم بر اساس خط میانه یا منصّف و تقسیم برابر]) مشکلات بیشتری را برای کشورهای مذکور ایجاد کرد و آنها را در مواردی به مرز تنش و تهدید نظامی کشاند. سرانجام، این کشورها در کنوانسیون رژیم حقوقی خزر که در سال 2018 امضا شد، پذیرفتند که خزر نه دریا باشد و نه دریاچه و از شرایط حقوقی منحصربهفردی برخوردار شود که مستلزم ترتیبات حقوقی متفاوتی از کنوانسیونهای بینالمللی است.
از حیث منابع هیدروکربنی، دریای خزر جزء مناطق غنی به حساب میآید. مبحث ژئوپلیتیک انرژی را در این منطقه میتوان در دو محور ذخایر و خطوط لوله انتقال منابع هیدروکربنی دنبال کرد. بزرگترین ذخایر نفتی قابل بازیافتِ دریای خزر در قزاقستان وجود دارد؛ چهار میدان گازی مهم آن عبارتاند از: کاراچاگاناک، تِنگیز، ایماشِوسکویه و کاشاگان؛ همچنین، مهمترین میادین تولید نفت این کشور، تنگیز و کاراچاگاناک هستند. میدان شاهدنیز و مجموعه میادین آذری، چراغ و گونشلی مهمترین میادین نفتی کشور آذربایجان را تشکیل میدهند. کوتور تپه، نِبیت داغ و چِلکِن میادین نفتی عمده ترکمنستان، و گالکینیش و دولتآباد دو میدان مهم گازی این کشور هستند. در خصوص روسیه، شش میدان نفتی و گازی بزرگ آن در خزر شامل خوالینسکویه، 170، یوری کورچاگین، راکوشِچنویه، سارماتسکوی و فیلانوفسکی میشوند. در این میان، ایران قادر به توسعه گسترده میادین نفتی و گازی خود در منطقه نشده است. عمق زیاد مناطق ساحلی ایران در خزر و دشواری تهیه تجهیزات فنی در اثر تحریمها، دو مانع عمده بر سر راه بهرهبرداری از سهم ذخایر نفت و گاز خزر عنوان شده است. هماکنون، میدان سردار جنگل مهمترین میدان نفت و گاز ایران در دریای خزر است.
صرفنظر از وجود ذخایر انرژی در خزر، بخش اعظم تنشهای سیاسی و امنیتی منطقه به خطوط لوله انتقال نفت و گاز مربوط میشود. وابستگی به خطوط لوله روسیه، گزینههای محدود صادراتی و وابستگی به کشورهای همسایه برای انتقال انرژی موجب شده که گسترش شبکههای انتقال نفت و گاز خزر بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای اقتصادی کشورهای حاشیه این دریاچه مطرح شود و رویهمرفته باعث شده پنج مسیر عمده شمال، غرب، شرق، جنوب شرق و جنوب برای انتقال انرژی خزر به خارج از منطقه خزر ایجاد شود.
مسیر شمالی، بهدلیل تسلط دیرپای مسکو و انحصار در مالکیت خطوط لوله که همگی برای انتقال نفت و گاز به مقصد روسیه طراحی شده بودند، منجر به تقویت موضع روسیه در چانهزنیهای سیاسی میشود. مسیر غربی از حمایت کشورهای غربی برخوردار است و بیشتر بهعنوان راهی سیاسی برای حل مسئله انحصار روسیه در شمال و مقابله با مزایای مسیر ایران مطرح میشود. مسیر شرقی خطوط لوله خزر، بیشتر حول محور رابطه قزاقستان با چین قرار دارد و منابع انرژی خزر را بهسوی کشورهای مشتری در چین، کره جنوبی و در کل، شرق و جنوب شرق آسیا منتقل میکند. مسیر جنوب شرقی اما با مشکلات امنیتی جدی در افغانستان و پاکستان روبهرو است. مسیر جنوبی نیز که با عبور از ایران به دریای آزاد میرسد، بهدلیل مخالفت ایالاتمتحده و رقابت سایر کشورها بهویژه روسیه و آذربایجان، از رونق چندانی برخوردار نبوده است.
از سوی دیگر، با توجه به اختلافات ارضی و رقابت در بازار انرژی، دریای خزر در سالهای اخیر شاهد رشد و ارتقای توانمندی نظامی دریایی کشورهای همجوار بوده که میتوان آن را تا حد زیادی در چارچوب نظریه موازنه قدرت تحلیل کرد. همچنین، باید افزود که اختلافات ارضی و عدم توافق کامل در خصوص مرزهای دریایی و اهمیت روزافزون بهرهبرداری از منابع نفت و گاز و انتقال آن به بازارهای جهانی و درآمد مالی عظیم حاصل از این امر، از عوامل مهمی هستند که توجه روزافزون به نیروی دریایی را، بهعنوان حافظ منافع ملی هریک از کشورها، در راستای حفظ زیرساختها و تاسیسات نفتی و گازی در عرصه ژئوپلیتیک انرژی در پی داشته است. بنابراین، میتوان گفت که تقویت و ارتقای نیروهای دریایی در خزر تابعی از اهمیت منابع انرژی بوده که در سالهای اخیر جایگاه ویژهای یافته است.
یکی از مهمترین عواملی که به آگاهی از وضعیت امنیتی کنونی خزر کمک میکند، مسئله افزایش بودجه نظامی کشورها و هزینهها و سرمایهگذاری آنها در حوزه نظامی است. همچنین، نسبت بالای بودجه نظامی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه خزر و نوسازیها و تجهیز شتابان نیروهای دریایی، افزایش احساس تهدید در خزر را بهطور نسبی نشان میدهد.
در بحث اقتصاد و تجارت منطقهای، آمار تجارت میان کشورهای حاشیه خزر هنوز فاصله زیادی با حالت آرمانی خود بهعنوان نمونه قابل اعتنایی از همگرایی اقتصادی منطقهای دارد و آمار ارائهشده بههیچوجه حاکی از تقویت روند همگرایی در زمینه اقتصاد و تجارت مطلوب میان همسایگان نیست. تجارت خارجی منطقهای در خزر (55/2 درصد از مجموع تجارت خارجی پنج کشور) با آمار تجارت منطقهای در میان کشورهای همسایه عضو در اتحادیههای منطقهای موفق از قبیل آسهآن (9/22 درصد) و اتحادیه اروپا (64 درصد) تفاوت زیادی دارد. در سال 2017، مجموع تجارت داخل اتحادیه میان کشورهای عضو آسهآن بیش از 26 برابر و حجم تجارت خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با همدیگر در داخل اتحادیه بیش از 344 برابر تجارت خارجی کشورهای حاشیه خزر بود.
کشورهای منطقه، بهدلیل حجم اندک تجارت متقابل، بهطور عمده جزء شرکای تجاری برتر یکدیگر محسوب نمیشوند و اگرچه در سالهای اخیر تلاشهایی ازجمله تاسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا صورت پذیرفته و تاثیراتی بر روند تجارت خارجی منطقهای نیز گذاشته است، اما میل به استقلال سیاسی ـــ اقتصادی از روسیه و تمایل به توسعه روابط تجاری با شرق (بهویژه کشور چین) و یا غرب (بهطور خاص اتحادیه اروپا و ایالاتمتحده) از بزرگترین چالشهای همکاریهای اقتصادی در منطقه دریای خزر محسوب میشود.
مجموعه مسائل تشریحشده فوق در محیط زیست دریایی این منطقه انعکاس مییابد. بخش مهمی از مسائل دریای خزر به امر محیط زیست مربوط میشود و طی سالها، آثار و چالشهای ناشی از فعالیت اقتصادی کشورهای ساحلی در بخش صنعت نفت، کشاورزی و همچنین کشتیرانی، از مهمترین محورهای مورد بحث درباره آلودگی محیط زیست دریایی منطقه بوده است. فعالیت طولانی و وضعیت سکوهای نفتی، سامانهها و خطوط لوله انتقال منابع، تردد نفتکشها و محل استقرار پالایشگاهها و عملکرد آنها، مدیریت پسابها و ورود پسابهای سمی صنعتی، کشاورزی و فاضلاب میکروبی شهری، در کنار عوامل مخرب دیگری از قبیل صید بیرویه ماهیان، موجب آلودگی محیط زیست و تخریب زیستگاه جانداران و کاهش منابع زیستی خزر شده است.
افزایش آسیبپذیری چرخه غذایی در دریا بر اثر افزایش مرگومیر موجودات بهعلت آلودگی محیط زیست، به همراه آثار مخرب صید بیرویه و سایر تهدیدات موثر بر منابع زیستی دریایی، جمعیت موجودات زنده این بومسازگان را تحتتاثیر قرار میدهد. در بیان دقیقتر عوامل موثر، میتوان به چالشهایی از قبیل صید بیرویه، آلودگی آب دریا، سدسازی بر روی رودخانهها، تخریب اماکن تخمریزی طبیعی، ورود گونههای مهاجم و رقیب غذایی اشاره کرد، که رفعنکردن این چالشها، در طولانیمدت منجر به کاهش میزان صید میشود و تحتتاثیرِ کاهش حجم صید، معیشت مردم محلی با خطراتی جدی روبهرو میشود و مسائل و معضلات اجتماعی در جوامع محلی، دولتها را درگیر میکند.
در جمعبندی، باید گفت که با توجه به حضور تاریخی ایران در منطقهی مورد بحث و همچنین، نظر به شرایط گذشته و کنونی دریای خزر، میتوان عنوان کرد که این منطقه از موضوعات مهم سیاستگذاری خارجی در ایران، بهویژه در چند دههی گذشته بوده است. دریای خزر اهمیت اقتصادی زیادی برای کشور دارد، اما مسائلی نظیر سالها اختلاف نظر میان همسایگان خزری بر سر تعیین وضعیت حقوقی آن، رفتار یکجانبهی برخی کشورها در بهرهبرداری از منابع نفت و گاز بدون توجه به اختلافات ارضی، اختلافات جدی در زمینه خطوط انتقال نفت و گاز به بازارهای بینالمللی، تلاش در جهت نظامیکردن خزر و دعوت از نیروهای بیگانه برای حضور نظامی، سطح پایین مناسبات تجاری و تلاشها برای تقویت همگرایی منطقهای و درنهایت، مخاطرات افزایش آلودگی محیط زیست دریایی و کاهش ذخایر ماهیان موجب اهمیت مضاعف این دریا در سیاست خارجی ایران شده است.|