موانع حمل یکسره کالا از بندر امام رفع شود/ روند حمل کالاهای وارداتی و صادراتی از خوزستان تسریع می شود/ فرآیندهای کاذب و دست و‌پاگیر در حوزه های مدیریتی و قانونی باید شناسایی و رفع شود بزرگترین بنادر آفریقای جنوبی را بشناسید کارنامه درخشان سازمان بنادر در پایداری تجارت دریایی کشور و مدیریت تحریم/ تأکید بر مکانیزه‌سازی و ارتقای خدمات به ذینفعان/ برون‌سپاری خدمات دریایی با دقت و قوت پیگیری می‌شود استفاده از پهبادها برای مانتیور امنیت بندر آنتروپ نجات خلبان هواپیمای تفریحی توسط تیم جستجو و نجات دریایی بندر نوشهر حمل یکسره بیش از ۸ هزار تن کالای اساسی از بندر چابهار ورود کالای ملوانی به بندر خرمشهر ارتقاء ایمنی بنادر صیادی با تعامل سازمان بنادر و سازمان شیلات/ به‌روزرسانی جرایم قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در برابر آلودگی نفتی ظرفیت بنادر بازرگانی کشور 260 میلیون تن است/ بنادر ایران می‌تواند هاب‌ ترانشیپی منطقه شود رتبه بیست و ششم کشور در صید و صیادی جهان/ تحقق بومی‌سازی دانش پرورش ماهی در قفس
سیدمهدی فرومند | کارشناس مسئول معاهدات غرامت و جبران خسارتِ سازمان بنادر و دریانوردی
گذری بر نظام حقوقی مقاوله‌نامه کار دریایی 2006
سوابق نشان می‌دهد که از همان آغاز فعالیت سازمان بین‌المللی کار در سال 1920، موضوع کار دریانوردان در زمره برنامه‌های کاری این نهاد بین‌المللی قرار گرفت. بعدها و به‌تبعیت از رویدادی که یکپارچه‌سازی برخی از کنوانسیون‌ها را مدنظر قرار می‌داد، تدوین سند واحدی به‌منظور گردآوری مقررات پراکنده بین‌المللی کار دریایی، جزء اهداف سازمان بین‌المللی کار قرار گرفت. حاصل کار، ابتدا، تصویب قطعنامه‌ای توسط کمیسیون مشترک دریایی در سال 2001 مبنی بر لزوم بازنگری مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار به‌منظور تدوین سند واحد و منسجمی بود که تا حد ممکن مشتمل بر آخرین استانداردهای مربوط به مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی کار دریایی و اصول بنیادین مندرج در سایر مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار باشد. سرانجام، با برگزاری نودوچهارمین نشست عمومی سازمان بین‌المللی کار در ژنو، کنوانسیون کار دریایی (MCL)، به‌عنوان برآیند حدود 60 مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه‌ی بین‌المللی کار، در فوریه سال 2006 (1384 شمسی) به تصویب رسید. کنوانسیونی که تاکنون 97 دولت، ازجمله دولت جمهوری اسلامی ایران، به آن ملحق شده‌اند. 
بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، در جهان حدود 90 درصد از کالاها از طریق دریا و به‌وسیله کشتی‌های تجاری جابه‌جا می‌شود. این امر، اهمیت توجه به نیروی انسانی را در حمل‌ونقل بین‌المللی کالا از طریق دریا نشان می‌دهد. اشخاصی که به‌عنوان دریانورد، در زنجیره تامین کالا و خدمات نقشی اساسی دارند و کار آن‌ها ـــ کاری که همواره با ریسک و خطرات خاص خود همراه است ـــ با زندگی‌شان به حدی آمیخته شده که کشتی، علاوه بر محل کار، محل زندگی موقت آنان در طول سفر دریایی محسوب می‌شود.
از بُعد حقوقی، ماهیت حمل‌ونقل بین‌المللی دریایی تجاری مبیّن ارتباطی ناگسستنی میان نظام حقوقی بین‌المللی با موضوع شرایط کار و قواعد حاکم بر کار در کشتی است. با این وصف، توجه به شرایط کار و زندگی شایسته در این حوزه، نیازمند دخالت مستقیم دولت و تعیین استانداردهای مناسب در جهت برقراری نظم عمومی است.
مطابق ماده 94 کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها1 (1982 ,UNCLOS)، کشورها به اعمال موثر صلاحیت و نظارت بر کشتی‌های حامل پرچم خود از جهات اداری، فنی و اجتماعی فرا‌خوانده شده‌اند. بر اساس بند 3 این ماده، به‌منظور حصول اطمینان از ایمنی کشتی‌های تحت پرچم کشورها در دریاها، ضروری است کشورهای صاحب پرچم کشتی اقدامات ضروری را به‌ویژه در مورد نیروی انسانی، شرایط کار در کشتی، و نیز آموزش خدمه کشتی با توجه به مفاد اسناد بین‌المللی معتبر و قابل اعمال، انجام دهند. همچنین، جزء «الف» بند 4 ماده 94 مقرر می‌دارد که کشورها، قبل و پس از ثبت کشتی‌های تحت پرچم خود، در فواصل زمانی مناسب، آن‌ها را توسط بازرسان واجد شرایط مورد بازرسی قرار دهند. در این راستا، مسئله تامین ایمنی کشتیرانی و قابلیت دریانوردی کشتی از موضوعات مهمی است که همواره موجب ایجاد عرف و قواعد خاص حقوق دریایی و به‌تعبیری حقوق کشتیرانی در سطح بین‌المللی شده است. ضمن آن‌که، این رویه‌ها بعدها در کنوانسیون‌های بین‌المللی متعدد مربوط به حقوق دریایی مورد تاکید قرار گرفته است. چنین موضوعی، نه‌تنها بر کشتی و قابلیت دریانوردی آن، بلکه در تامین ایمنی و سلامت جان سرنشینان (اعم از دریانوردان و مسافران کشتی) موثر بوده است. ازاین‌رو، توجه به شرایط کار و زندگی دریانوردان در کشتی، موضوع مقاوله‌نامه‌هایی بوده که در سازمان بین‌المللی کار مطمح نظر قرار گرفته است. در این میان، نقش سایر سازمان‌های بین‌المللی و در رأس آن‌ها آیمو را نمی‌توان از نظر دور داشت.
با عنایت به آن‎چه گفته شد، تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق کار دریایی در کنار قوانین و مقررات ملی امری ضروری است تا مقررات و استانداردهای مربوط به کار دریانوردانی که در کشتی‌های حمل بین‌المللی کالا و مسافر به کار اشتغال دارند، در سطح جهانی، از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار باشد. 
جمهوری اسلامی ایران، به‌استثنای مقاوله‌نامه‌ی شماره 108 (مصوب 1958) راجع به اسناد هویت کارکنان کشتی (مطابق قانون الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه شماره 108، مربوط به شناسنامه ملوانی کارکنان کشتی‌ها، مصوب 24 آذر 1345)، به هیچ‌یک از مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار دریانوردی ملحق نشده بود، اما در سال 1389، مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داد به کنوانسیون کار دریایی ملحق شود. در واقع، دیرزمانی نیست که ماده‌واحده‌ی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه‌ی کار دریایی (مصوب سازمان بین‌المللی کار) به تصویب رسیده است. از آن زمان (29 اردیبهشت 1389) یک دهه می‌گذرد، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به‌ویژه سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدامات و فعالیت‌های مختلفی را در راستای اجرای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه کار دریایی به انجام رسانده‌اند که می‌توان به تودیع سند الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه کار دریایی به دفتر بین‌المللی کار و لازم‌الاجرا‌شدن این مقاوله‌نامه 12 ماه پس از آن (در تاریخ 21 خرداد 1394)، پیگیری تصویب آیین‌نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه کار دریایی سازمان بین‌المللی کار (مصوب 1389)، آیین‌نامه نحوه اجرای وظایف ناشی از الحاق به مقاوله‌نامه کار دریایی (مصوب 2006) در زمینه بازگرداندن دریانوردان به وطن، تصویب دستورالعمل کنترل و بازرسی در اجرای مقاوله‌نامه کار دریایی، تصویب دستورالعمل نحوه صدور مجوز و فعالیت موسسات کاریابی تخصصی دریایی در اجرای مقرره 1 و 4 مقاوله‌نامه کار دریایی، تصویب دستورالعمل بازگشت به وطنِ دریانوردان، و آیین رسیدگی به شکایت در کشتی اشاره کرد. 
از طرفی، کنوانسیون کار دریایی، پس از تصویب در کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار، تاکنون با سه اصلاحیه در سازمان مذکور طی سال‌های 2014، 2016 و 2018 مواجه بوده که موضوع الحاق به اصلاحیه‌های سه‌گانه این کنوانسیون، در دستگاه‌های اجرایی مربوطه در دست مطالعه و بررسی است.
از نظر ساختاری، مقاوله‌نامه کار دریایی از یک مقدمه‌ی 16ماده‌ای در مورد اصول و حقوق بنیادین و پنج فصل یا عنوان مشتمل بر این موارد تشکیل شده است:
1 ـــ شرایط حداقل سن دریانوردان برای کار بر روی کشتی؛
2 ـــ شرایط کار؛
3 ـــ محل اقامت، امکانات تفریحی، غذا و تهیه غذا؛
4 ـــ حمایت بهداشتی، مراقبت درمانی، حمایت تامین اجتماعی و رفاهی؛
5 ـــ موافقت و اجرا.
همچنین، این مقاوله‌نامه دربردارنده چندین پیوست راجع به بازرسی شرایط زندگی و کار دریانورد توسط کشور صاحب پرچم کشتی پیش از صدور گواهینامه کار دریایی بر روی کشتی است. طبق بند 1 استاندارد 5.1.3 الف مقاوله‌نامه، نمونه گواهینامه کار دریایی (به انضمام اعلامیه موافقت کار دریایی)، نمونه‌های اعلامیه موافقت کار دریایی بخش 1 و 2، گواهینامه‌ موافقت کار دریایی، بازرسی تفصیلی‌تر کشتی توسط مقام مجاز دولت مطابق استاندارد 5.2.1 الف این مقاوله‌نامه است. لازم به ذکر است که مقررات و مفاد بخش «الف» مقاوله‌نامه لازم‌الاجراست، اما مفاد بخش «ب» کنوانسیون که دستورالعمل راهنماست، الزام‌آور نبوده و جنبه‌ی توصیه‌ای دارد. از طرفی، مطابق بند 6 ماده 2 این مقاوله‌نامه، در صورتی که مطابق تصمیم مقام صلاحیت‌دار دولت عضو، اجرای برخی از جزئیات مقررات موضوع بند 1 ماده 6 این مقاوله‌نامه در یک کشتی یا انواع خاصی از کشتی‌های حامل پرچم یک عضو، منطقی یا عملی محسوب نشود، مقررات مربوطه این مقاوله‌نامه در جایی که موضوع آن با قوانین و مقررات ملی یا توافق‌های حاصل از مذاکرات جمعی یا اقدامات دیگر متفاوت باشد، تحت شرایط مقرر ذیل این بند، اجرا نمی‌شود.
در خاتمه کلام، به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای مقاوله‌نامه کار دریایی در کشور ما می‌تواند توجه به مقررات و استانداردهای مقاوله‌نامه کار دریایی به‌عنوان یکی از مقررات بین‌المللی، در کنار سایر قوانین و مقررات ملی، به‌ویژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران، و در صورت لزوم، تدوین مقررات تکمیلی کار دریانوردان با توجه به تجربیات حاصله باشد. |
 
1. دولت جمهوری اسلامی ایران تا کنون به کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها ملحق نگردیده است. البته برخی از قواعد این کنوانسیون برگرفته از حقوق بین الملل عرفی می باشد که برای تمام دولت ها صرف‌نظر از عضویت یا عدم عضویت در آن، صرفا در حدود عرف بین المللی لازم الاجرا   تلقی می شود. 
۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۴۳
کد خبر : ۵۱,۸۱۶

ارسال نظرات

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید