ندر و دریا | یکی از مشکلات اساسی و چالش بزرگ فعالان اقتصادی در ایران، مراحل پیچیده دریافت مجوزها و بروکراسی اداری است که گاه باعث می‌شود عطای کار را به لقایش بسپارند و تمام! مثلا یک واردکننده برای این‌که بخواهد کالایی را از کشورهای خارجی خریداری و وارد کشور کند، باید مراحل متعددی را طی کرده و از سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مجوزهای لازم را دریافت کند؛ فرایندی که زمان‌بر است و ممکن است فسادهایی را هم به دنبال داشته باشد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای قدرتمند در عرصه تجارت خارجی به سمت‌وسوی سیستم واحد و کاهش بروکراسی‌ها حرکت کرده‌اند تا بتوانند روز به‌روز به میزان مبادلات خود با دنیا بیفزایند. اصولا این بروکراسی‌ها زمانی نگران‌کننده است که به ماندن کالا در بنادر منجر می‌شود و هزینه‌های بسیاری را به تاجران تحمیل می‌کند. در این شرایط به‌طورقطع می‌توان با راه‌اندازی پنجره‌ی واحد، مسیر را برای تجارت بهتر هموار ساخت، اما نکته مهم این‌جاست که برخی افراد از این ماجرا سود می‌برند و شاید به همین دلیل اراده جدی برای تحقق چنین امری وجود ندارد. در همین باره با محمدرضا مودودی، رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت و تحلیلگر تجارت خارجی، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم و به بررسی چرایی این موضوع و راه‌حل‌های آن پرداخته‌ایم.
از گذشته تاکنون، تجار عمدتا با مشکل دریافت مجوزهای گوناگون روبه‌رو هستند که اغلب زمان‌بر بوده و از زمان ماندگاری کالا در بنادر نیز عبور می‌کند که این امر به یکی از چالش‌های عمده رسوب کالا در بنادر و کندشدن روند فعالیت‌های ورودی کشور تبدیل شده است. به نظر شما این فرایند چه مشکلاتی ایجاد خواهد کرد؟
در شرایط کنونیِ تحریم، اساسا با مشکل در گمرکات مواجه هستیم. نخست این‌که دولت فکر می‌کند اگر سیاست‌های سختگیرانه‌ای را به لحاظ ارزی اعمال کند، می‌تواند منابع محدود ارزی خود را به‌درستی مدیریت کند و مانع از افزایش مصارف ارزی شود؛ مانند تصمیمی که درباره ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیراساسی با هدف مدیریت واردات و به دنبال آن مدیریت منابع محدود ارزی، اخذ شد. در این شرایط اتفاقی که رخ می‌دهد، واردات این کالاها توسط تجّاری است که نسبت به تصمیم دولت آگاه هستند و می‌دانند واردات برخی اقلام ممنوع است، اما اقدام به واردات بدون ثبت سفارش در گمرکات مرزی کرده و با دپوی کالاهای خود، جنجال‌آفرینی می‌کنند تا دولت مجوز لازم را به آن‌ها بدهد. این افراد با این سیاست که در شرایط بحران و تحریم کنونی، منابع ملی مملکت صرف خرید این کالاها شده است، به دولت و گمرکات فشار می‌آورند تا مجوز لازم را دریافت کنند و مادامی که مجوز را نگرفتند نیز کالاها در بنادر می‌ماند. بنابراین بخشی از این موضوع مبتنی بر سوءاستفاده از فرصت‌ها در شرایط تحریم است که به‌هرحال واردکنندگان در پشت شعار ملی که منابع ملی صرف شده یا کالاها در حال خراب‌شدن است، رفتار می‌کنند. در این زمینه، دولت که دستور ممنوعیت این نوع کالاها را صادر کرده است، قاعدتا نباید از تصمیم خود برگردد، چون این روند ادامه‌دار خواهد بود. از سوی دیگر دولت با استفاده از سیاست‌های ارزیِ سختگیرانه خود، بروکراسی حاکم بر فضای مدیریت واردات را به‌قدری سنگین کرده است که منابع ارزی به‌راحتی در اختیار افراد قرار نگیرد و هدف هم این بوده است که مازاد بر مصرف و نیاز، کالایی وارد کشور نشود. در این میان نکته‌ای که وجود دارد این است که این سیاست‌ها با هدف مدیریت درست منابع و همچنین واردات، شرایط را حتی برای افراد سالم و تاجران واقعی هم سخت می‌کند و در نتیجه واردکننده حتی برای ترخیص مواد موردنیاز خط تولید خود باید از هفت‌خان فرایند ثبت سفارش و اخذ مجوزهای متعدد و مرحله تخصیص ارز و... بگذرد. این فرایند پیچیده و بروکراسی سنگین ناشی از سیاست‌هایی است که به‌طور کامل تعریف‌نشده و زیرساخت‌های مجهزی هم ندارد، اما انتظار داریم در این بستر ناکافی و ناقص، واردات را مدیریت کنیم. به نظر می‌رسد ما نگاه فرایندی به تجارت نداریم و نگاهمان وظیفه‌گرایانه شده نه هدف‌گرایانه. یعنی دولت باید با کمترین زمان و بیشترین بهره‌وری بتواند فضای تجارت را مدیریت و راهبری کند، اما بروکراسی را به‌نوعی جلو برده است که همه ارگان‌ها وظیفه‌گرا شده‌اند و برایشان مهم نیست که این رفتار موجب می‌شود در تامین کالا بحران‌هایی ایجاد شود. این بروکراسی نباید باعث شود صف پشت درِ فلان اداره‌کل طولانی‌‌تر شود و به دنبال آن شاهد فساد گسترده و نارضایتی فعالان اقتصادی و مردم نیز باشیم. به همین دلیل است که با این بروکراسی سنگین، اثرات اختصاص ارز ارزان‌قیمت را که دولت برای مصرف‌کننده نهایی در نظر گرفته، در سفره مردم نمی‌بینیم؛ مانند گوشت که با ارزِ ارزان وارد شد، اما به خارج از کشور قاچاق شد. همین امر باعث شد خطوط تولید ما تعطیل شوند، چراکه کارخانه‌ها محصول نهایی را به قیمت مصوب به بازار تزریق نمی‌کنند و با استفاده از دلالانی که پشت پرده هستند، قیمت را بالاتر از قیمت اصلی به بازار می‌فروشند. در نتیجه به نظر می‌رسد دولت این ارزِ ارزان را فقط در اختیار برخی واردکنندگان قرار می‌دهد که روزبه‌روز ثروتمندتر می‌شوند، اما بخش عمده‌ای از کشور باید هزینه این عدم توان نظارت بر عملکرد ساختار توزیع کشور را بپردازد. بنابراین سیاست‌های ارزی ما و برنامه‌هایی که دولت می‌چیند تا از بخش دهک‌های پایین حمایت کند، بیشتر به سود رانت‌های قدرتمند تمام می‌شود. با این رویکرد، به اقتصاد زیرزمینی دامن زده‌ایم که در نتیجه فشار آن به گمرک و سیستم توزیع و ساختار نظارتی وارد می‌شود.
شاید هم به‌واقع یک‌سری رانت‌های قدرتمند در حال تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری هستند تا نیازهای خود را تامین کنند که الحمدالله عطش آن‌ها هم فروکش نمی‌کند و روزبه‌روز رو به افزایش است، اما در این میان دولت نمی‌تواند بگوید که ما نمی‌دانیم و نمی‌بینیم. این امر باعث می‌شود فشارهای ناشی از این وضعیت به مردم وارد شود و رسوب و دپوی کالاها در بنادر را نیز شاهد باشیم.
به نظر شما می‌توان نهادهایی تخصصی در قالب پنجره واحد تشکیل داد که برخی از دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط را در آن نهاد ادغام کرد تا فرایند زمانی کوتاه‌تر شود؟ یا این‌که فرایندها از طریق فرایند هوشمند انجام گیرد تا شاهد تسریع عملیات خروج کالا نیز باشیم؟
ما قرار نیست چرخ را دوباره از نو اختراع کنیم. این فرصت برای ما وجود دارد که عملکرد دنیا را ببینیم و از آن استفاده کنیم. بسیاری از کشورها این مشکل را داشته‌‌اند و آن را حل کرده‌اند، چرا ما نمی‌توانیم مدیریت خوبی داشته باشیم؟ پاسخ این است که اساسا محل درآمدی را ایجاد کردیم که برای ما سودآور است. به‌عنوان نمونه در فرایند ثبت سفارش که فقط بروکراسی را بیشتر می‌کند، پول دریافت می‌شود. در واقع دولت به بزرگ‌ترین مجموعه کسب‌وکاری در کشور تبدیل شده است و نیاز دارد هزینه‌های ناشی از این بیزینس را جبران کند. قطع به‌یقین می‌توان تمام فرایند را در قالب یک پنجره واحد شکل داد تا بتوان مدیریت یکپارچه‌ای داشت، اما نکته این‌جاست که چه کسی حاضر است اقتدار و منافع خود را از دست بدهد و مدیریت را به دست مجموعه واحد تخصصی بسپارد؟ ما اصلا نیازی به مجموعه‌ای واحد نداریم، چراکه دنیا، دنیای دیجیتال است و دولت‌ها دولت الکترونیک؛ بنابراین چرا ما علاقه به حضور فیزیکی خودمان و فعالیت اقتصادی داشته باشیم و مجوزها را در سیستم تایید نکنیم؟ در نهایت این‌که این شرایط ادامه‌دار خواهد بود مگر این‌که ساختار جدیدی در کشور شکل بگیرد و دولت الکترونیک به‌طور کامل ایجاد شود.
گاهی برخی تجار (دولتی یا بخش خصوصی) برای سود خود، از ماندگاری کالا در بنادر استفاده می‌کنند. نظر شما در این زمینه چیست؟برای جلوگیری از این ترفند چه باید کرد؟
خدمات بندری ما نسبت به همتایان آن در منطقه هم پیچیده‌تر و هم گران‌تر است و این در حالی است که داشتن یک محصول رقابت‌پذیر در عرصه بین‌المللی فقط منحصر به تولید یک کالا نیست، بلکه تمام خدمات پیرامونی اعم از صدور مجوزها، تعرفه‌ها، حمل‌ونقل بین‌المللی، خدمات بندری و... باید قابل رقابت با همتایان خود باشند. دولت نمی‌تواند بگوید فقط بخش خصوصی باید رقابت‌پذیر باشد. چرا دولت نباید رقابت‌پذیر باشد؟ چرا نباید ساختار را با همتایان خود در سطح بین‌المللی مقایسه کند تا ببیند چرا به لحاظ رقابتی ساختار فرسوده‌تری دارد؟ ما اساسا بنادر موثر در کشور کم داریم و به‌عنوان نمونه فقط بندر شهید رجایی است که جور دیگر بنادر را می‌کشد و در این صورت خدمات بندری ما گران‌تر از دیگر بنادر خواهد شد و رقابت‌پذیری لازم را هم از دست می‌دهیم. باید ساختار بنادر کشور الکترونیکی شود و زمان ماندگاری کالا نیز در آن تعریف شود تا وقتی کسی بیش‌ازحد مجاز، کالای خود را در بنادر نگه داشت، مشمول هزینه‌های بالایی شود. از سوی دیگر ساختارهای موجود و تجهیزات بنادر به‌گونه‌ای نیست که کالاها به‌سرعت تخلیه شوند و در نتیجه مدتی باید در انبارها بمانند. به‌عنوان نمونه، در بنادر جهان، کشتی 50 هزار تنی را طی چند ساعت تخلیه می‌کنند، اما در بنادر ما شاید به چند روز هم نیاز باشد. همچنین با توجه به این‌که ساختار دولتی بزرگی داریم و مانند بخش خصوصی، چالاکی لازم را ندارد، واردکننده با خود حساب‌کتاب می‌کند که اگر کالاها در انبارهای داخل بنادر باشد، ارزان‌تر از انبارهای بیرونی تمام می‌شود و بنابراین با خیالی آسوده کالا را نگه می‌دارد تا در شرایط مناسب آن را ترخیص و وارد بازار کند. این اتفاق برای کالاهای یارانه‌ای بیشتر رخ می‌دهد که همه این‌ها مربوط به سیاست‌های ارزی نادرست است. در بعد دیگر، ما در کشور با یک ضعف اساسی به‌عنوان ضعف لجستیکی روبه‌رو هستیم که شامل حمل‌ونقل، انبارش و توزیع می‌شود که متاسفانه با گذشت چندین دهه از عمر تجارت و صنعت، هنوز چنین ساختاری به‌صورت حرفه‌ای ایجاد نکرده‌ایم. در نتیجه مدیریت درستی بر واردات و انبارش و توزیع کالا هم نداریم و به همین دلیل هرکدام از این بخش‌ها نیز گروهی به‌صورت رانتی ایجاد کرده و به انحصار خود درآورده‌اند که نه دولت راضی است، نه مردم و نه اصناف.
به نظر شما ایجاد بنادر خشک در شهرهای نزدیک به بنادر بزرگ چه نوع کمکی می‌تواند به انبارش کالا و همچنین تسریع در جابه‌جایی کالا کند؟
همه این‌ها به آن بستگی دارد که آیا سیاست‌های ما مبتنی بر ساختار توزیع درستی است یا خیر؟ ما بنادر زیادی را ایجاد کرده‌ایم، اما توجیه اقتصادی لازم را نداشته‌اند، چرا که برنامه مدون مشخصی را برای پیشبرد این بنادر نداشته‌ایم. ما مدام در مناطق آزاد و ویژه و بنادر خشک و پایانه‌های صادراتی دچار شعارزدگی و عنوان‌زدگی می‌شویم و شروع به ساخت و توسعه‌ی چنین مراکزی می‌کنیم که همه دوست دارند نمونه آن را هم در منطقه خود داشته باشند، اما اگر واقعا نگاه فرایندی وجود نداشته باشد و رویکرد سیستماتیک بر کل ساختار توزیع ما حاکم نباشد، قدر مسلم آن است که با هر برنامه‌ای، اتلاف منابع و فرصت را شاهد خواهیم بود. |