شاید اگر بخواهیم یک وزنه‌ی مشترک بین تمامیِ مشکلات رسوب و ماندگاری بالای کالا در بنادر پیدا کنیم، وزنه‌ی ارز بیش از سایر مشکلات بر ترازوی رسوب سنگینی می‌کند. در بین تمامی دغدغه‌هایی که تجار، مسئولان بندری، گمرک و... بر زبان می‌آورند، فصل مشترک، تحریمی است که مشکلات ناشی از آن برای انتقال ارز به کشور، چالش‌های عدیده‌ای را ایجاد کرده است. با این حال در این میان، هرچند برخی تجار معتقدند که گره اصلی در دست‌اندازهایی است که بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر راه تجار علم کرده، اما برخی نیز وجود تُجّار منفعت‌نگر را در این بین پررنگ می‌دانند؛ تجاری‌که با نزدیکی به مراجع قدرت در تلاش هستند با ایجاد رسوب کالا در بنادر، بانک مرکزی را برای ورود کالا بدون ثبت سفارش و انتقال ارز، تحت فشار قرار دهند؛ اقدامی که در نهایت می‌تواند منجر به تلاطمات ارزی بیشتر در داخل کشور شود. در این زمینه دیدگاه بانک مرکزی را نیز جویا شدیم. این نهاد پولی اما به سبب تحریم‌ها و جلوگیری از ردیابی میانبرهای اقتصادی، ترجیح می‌دهد کمتر در این زمینه اظهارنظر کند. با این همه، روابط عمومی بانک مرکزی در این زمینه پاسخی کوتاه می‌دهد که نشان از در نظر گرفتن روش تهاتر ارزی با همکاری سایر دستگاه‌ها دارد و تاکید دارد که بهبود و افزایش حجم تهاتر، با تسهیل و تسریع روند انتقال وجوه کالاها، به فرایند تجارت سرعت بخشیده و منجر به کاهش زمان توقف کالا در گمرکات می‌شود.
حمید عزت‌آبادی‌پور، رئیس کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق ایران، در گفت‌وگو با «بندر و دریا» در مورد مشکلات ارزی که برای تجار رخ می‌دهد و منجر به ماندگاری یا رسوب کالا در بنادر می‌شود، خطاب به تصمیم‌گیران در وزارت صمت و بانک مرکزی می‌گوید: «نمی‌توانیم بعد از چهار دهه برخورداری از دلارهای نفتی، حالا که به بحران خورده‌ایم، به یک‌باره تصمیم بگیریم می‌خواهیم سامان‌دهی کنیم و بگوییم آن‌چه ما می‌گوییم درست است و همه باید بپذیرند؛ درصورتی‌که درست هم تصمیم نمی‌گیریم. بانک مرکزی و وزارت صمت در دو سال گذشته برای این‌که شرایط کشور طوری است که حاکمیت باید ورود کند، در مواردی تصمیم‌های احساسی و هیجانی گرفته‌اند. اگر با مشارکت بخش خصوصی این کار را می‌کردند قطعا تصمیماتشان منطقی‌تر بود. این‌که بخش خصوصی باید هرچه بگوییم گوش کند و ما تشخیص می‌دهیم چه کالایی سفارش دهد، درست نیست. بخش خصوصی سال‌ها مواد اولیه‌اش را خودش مدیریت کرده است. اگر قرار است نظم بدهیم، باید با مشارکت بخش خصوصی باشد.»
بانک مرکزی به تهاتر ارزی رضایت داد
در مورد مشکل انتقال ارز و ترخیص کالا از او می‌پرسم، می‌گوید: «موضوع انتقال نیست، تمام مسیرهای انتقال ارز از طریق ایران یا به ایران کلا مسدود است. تجار از شرایط و روابط بیرونی خود استفاده می‌کنند تا انتقال ارز را انجام دهند. متاسفانه تا همین چندی پیش، بانک مرکزی اصرار داشت وارداتی قابل انجام است که ثبت سفارش شده باشد و بانک مرکزی تخصیص ارز به آن داده باشد. خوشبختانه با توافق وزارت صمت، بانک مرکزی و مجلس، اکنون مقرر شده تا مجددا واردات در مقابل صادرات را فعال کنند که اگر چنین شود، عمده مشکلات تجار برای ترخیص بار از گمرکات بنادر، حل می‌شود.» عزت‌آبادی‌پور ادامه می‌دهد: «متاسفانه در کشور نظام جامع نداریم که متناظر با درآمدهای ارزی، برنامه‌ریزی شود و برای نیازمندان کشور تخصیص ارز داده شود. سال‌ها درآمدهای سرشار نفتی باعث شده متولیان مربوطه به استفاده از ارزهای صادرات غیرنفتی توجهی نداشته باشند و حالا که به دلیل تحریم‌ها یک‌باره درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، همه‌ی متولیان فکر می‌کنند یک‌شبه باید راه 100ساله بروند تا منابع و مصارف ارزی را با هم تطبیق دهند و یک‌باره و بدون مشورت با ذی‌نفعان و بخش خصوصی انضباط برقرار کنند. از 21/1/1397 تاکنون ده‌ها بخشنامه در مورد روابط ارزی و برگشت ارز برای صادرکنندگان و چگونگی تخصیص ارز به واردات از سمت بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط شکل گرفته است. این تعدد بخشنامه، نشان‌دهنده‌ی نابسامانی برنامه‌های ما در این حوزه است. حالا بانک مرکزی یا متولیان دیگر بهتر بود در این راستا با واقع‌بینی و مشارکت‌دادن بخش خصوصی تصمیم‌سازی کنند که حداقل بخش خصوصی هم در این نظم‌دهی مشارکت می‌کرد. امیدوارم با رفع تحریم‌ها و بازگشت درآمدهای نفت به کشور، بانک مرکزی با درایت بیشتری به فکر سامان‌دهی بازار ارز و منابع و مصارف آن باشد.»
آیا الزام به ثبت سفارش، یک محدودیت است؟
رئیس کمیسیون حملونقل و لجستیک اتاق ایران در ادامه با ردّ اتهام تمایل برخی تجار در ماندگاری کالا در بنادر می‌افزاید: «هیچ بازرگانی با این تفکر که کالا گران‌تر فروش برود، کالایش را در بنادر رسوب نمی‌دهد. این منطق نادرستی است. اگر هم در بیرون از جامعه اقتصادی چنین تفکری هست، اشتباه است. واردکنندگان ما دنبال این هستند که ارزشان تامین شود یا بتوانند ثبت سفارش کنند که متاسفانه ثبت سفارش‌ها را محدود کرده‌اند، ولی بازرگان همیشه به این فکر می‌کند که سریع‌تر کالایش را از بنادر خارج کند، زیرا شرایط آب‌وهوایی و هزینه‌های بالای نگهداری کالا در بنادر مورد نقد آن‌هاست.»
واردکنندگانی که قانون را دور می‌زنند
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، در گفت‌وگو با «بندر و دریا» به موضوع رسوب کالا از زاویه دیگری می‌نگرد و می‌گوید: «آن‌چه در بنادر رسوب کرده، قابل تفکیک نیست. وجه مشترک کالاهای رسوب‌شده، عدم رعایت مقررات ورود کالا فارغ از درست یا غلط‌بودن این مقررات است. امکان دارد بتوان این مقررات را نقد کرد، اما به‌هر حال این مقررات وجود دارند و همه‌ی این کالاها که در بنادر رسوب کرده، به این دلیل است. یعنی واردکننده عامدانه می‌د‌انسته مقررات را رعایت نکرده، گفته بار را به بندر می‌آورم و فشار می‌آورم تا قانون را دور بزنم و بتوانم بار را ترخیص کنم. اگر کسی را باید در این زمینه به‌عنوان عامل اصلی سرزنش کرد، آن فردی است که خارج از مقررات کالا را به بنادر آورده است.»
حریری در ادامه تاکید می‌کند: «بعید می‌دانم کسی بتواند بار خود را از بندر خارج کند و این کار را انجام ندهد. اگر هم باشد، خارج از نُرم هر سال نیست. اگر کسی تمام مجوزهای لازم را دریافت کرده باشد، کالایش به گمرک آمده و اعلام می‌شود که باید تعهدات ارزی‌اش را انجام دهد و در سه ماه، کالایش را ترخیص کند، وگرنه کالا به انبار سازمان اموال تملیکی می‌رود، پس این اتفاق غیرممکن نیست؛ اما بعید است کسی کالایش را در بندر نگه دارد.»
لابی واردکنندگان لوازم خانگی و اتومبیل برای ورود کالا بدون انتقال ارز
بااین‌حال مجیدرضا حریری به‌استثنائاتی که در قالب سوءاستفاده می‌گنجد، اشاره می‌کند: «گاهی برخی کالاهای خود را بیش از حد معمول و 10 برابرِ زمان عادی در بنادر نگاه می‌دارند؛ کالاهایی مانند لوازم خانگی و اتومبیل که بدون انتقال ارز، به بندر آمده و اکنون به بانک مرکزی فشار می‌آورند که اجازه دهید بدون انتقال ارز وارد بازار کنیم و در همه‌جا لابی می‌کنند که این مقاومتِ معقول و به‌حق بانک مرکزی را بشکنند. اگر این نوع کالاها وارد بازار شوند، فشار تقاضایی را به بازار ارز وارد می‌کنند، چون ارز از داخل تامین می‌شود و باعث می‌شود همین‌قدر که بانک مرکزی می‌تواند در شرایط بحران، نرخ ارز را مدیریت کند، نتواند و کاملا افسار نرخ ارز گسسته شود.»
بنا بر مواردی که حریری طرح می‌کند، برخی تجار، به آوردن برخی کالاها به کشور بدون هماهنگی با دستگاه‌های متولی اقدام کرده و با زیر فشار قراردادن بانک مرکزی به بهانه‌ی پُرشدن انبارها، این نهاد را مجبور می‌کنند تا تَن به ورود کالا بدون انتقال ارز دهد. این موضوع را با عزت‌آبادی‌پور در میان می‌گذارم. او این ادعا را رد کرده و می‌گوید: «بدون هماهنگی یک تعاریفی دارد. بدون هماهنگی با چه کسی؟ کارخانه‌های ما باید مواد اولیه‌شان را وارد کنند، حالا وزارت صمت ثبت سفارش نمی‌کند. وزارت صمت انتظار دارد که اگر ثبت سفارش کرد، کارخانه مواد اولیه را نیاورد؟ مثالی می‌زنم، در حوزه حملونقل، شرکت‌های ریلی برای تکمیل واگن، نیازمند چرخ هستند. با سختی، تحریم‌ها را دور زده و چرخ واگن خریده‌اند. حالا که قرار است وارد کشور شود، وزارت صمت شرکت‌ها را رتبه‌بندی کرده و مثلا به یکی گفته می‌توانی 500 هزار دلار بیاوری! این شرکت‌ها چه کار باید انجام دهند؟ باید وزارت صمت، بخش خصوصی و بانک مرکزی براساس واقعیت‌ها، منابع و مصارف را بچینند. قاعدتا وقتی تعاملات بین بخش خصوصی، وزارت صمت و بانک مرکزی بالا باشد، درصد سوءاستفاده از این بسترها نیز کاهش می‌یابد.»
می‌پرسم پس مشکل انتقال ارزی که برخی تجار به آن تاکید دارند چیست؟ حریری پاسخ می‌دهد: «اگر بانک مرکزی، ارز را تخصیص داده باشد، حداکثر تا 45 روز در بدترین حالت ارز تحویل فروشنده می‌شود. نمی‌گویم این مشکلات نیست، همیشه هم بوده، اما این‌ها همان ماندگاری چند دَه هزار تُنی است که همیشه در بنادر داشته‌ایم و طبیعی هم بوده است. ممکن است بخش کمی به این دلیل باشد که دچار مشکل باشند، اما رفع این مشکل حداکثر 45 روز است. ما کالاهایی داریم که 18 ماه رسوب کرده‌اند. کالاهایی که بعد از مرداد 1397 به داخل بنادر آمده و از سوی صاحبانشان به گمرک و بنادر فشار می‌آورند که آن‌ها را ترخیص کنند.»
مسئولان بندری معتقدند که ریالی‌بودن هزینه‌ی بندری در مقابل محاسبه‌ی دلاریِ هزینه‌ی هر کانتینر، بسیاری از واردکنندگان را بر آن می‌دارد که انتقال کالا از کانتینر به انبار را در دستور کار خود قرار دهند و تا زمان مورد انتظار خود، در انبارها، کالا را دپو کنند. حریری معتقد است که هرچند این مورد نیز بخشی از واقعیت است، اما اشاره به مشکلی که امروز بنادر به عنوان رسوب کالا با آن دست‌به‌گریبان هستند،ندارد؛ زیرا سال‌های متمادی این‌مشکل وجود داشته است. او می‌گوید: «سال‌هاست که اجاره انبار در بنادر از اجاره کانتینر یا اجاره در داخل شهر ارزان‌تر بوده است. اتفاق جدید این است که کالاهایی که آمده و آمارشان موجود است و سازمان بنادر و گمرک هم می‌دانند، ثبت سفارش نشده‌اند. کالاهایی مانند لوازم‌خانگی و اتومبیل که وارداتشان ممنوع است و صاحبان آن‌ها ضمن لابی‌کردن و فشار روی بانک مرکزی می‌خواهند این مقاومت را بشکنند و هر کس این کار را بکند، سود خوبی خواهد برد.»
بانک مرکزی مقاومت می‌کند
می‌پرسم چقدر این اتفاق را موفقیت‌آمیز می‌دانید؟ رئیس اتاق مشترک ایران و چین پاسخ می‌دهد: «در دوره‌های قبلی همیشه موفق بوده‌اند. یکبار بعد از جنگ و یکبار در سال 1383 ـــ 1382 بود که با این اقدام بازار را متاثر کردند. عموما افراد فعال با حجم تجارت بالا می‌توانند هزینه‌ی لابی‌گری را پرداخت کنند و در این بخش تاثیرگذار باشند و به بانک مرکزی فشار بیاورند، اما این‌بار رئیس‌کل بانک مرکزی در برابر فشارهای غیرقانونی واردات و صادرات خوب مقاومت می‌کند. البته در کنارشان هم همیشه افرادی خوشه‌چین هستند که بهره می‌برند.»
تقویت و گسترش مکانیزم تهاتر کارا در دستور کار بانک مرکزی
از بانک مرکزی که پای ثابت تمامی اظهارات در مورد رسوب کالاست، در مورد سازوکار اثرگذاری این نهاد پولی در ورود و خروج کالا به کشور می‌پرسم. با این‌که مقامات بانک مرکزی به دلیل تحریم‌ها، حاضر به اظهارنظر مستقیم در این زمینه نبودند، اما روابط عمومی بانک مرکزی در این رابطه توضیحات مختصری می‌دهد: «در راستاى مدیریت و حل بحران توقف کالاهاى اساسى در گمرکات کشور، بانک مرکزى از اواخر سال گذشته و بنا بر اظهار و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به صدور مجوز ترخیص کالاها به گمرک اقدام کرد. این اقلام با تایید اولویت توسط وزارتخانه‌هاى مربوطه، با استفاده از ظرفیت درآمدهاى ارزى دولت به‌صورت نقدى و یا اعتبارى در حال تخصیص و تامین ارز بوده و به‌طور مستمر به کشور وارد می‌شوند.»
روابط عمومی بانک مرکزی در ادامه به توافق برای مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز صنایع اشاره می‌کند: «همچنین اخیرا طى مصوبه‌ی صادره پس از سفر معاون اول رئیس‌جمهوری به استان هرمزگان، در مورد مواد اولیه‌ی تولید و کالاهاى مورد نیاز صنایع به‌گونه‌اى مصوب شده است که با تعامل گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزى، مجوز ترخیص این اقلام از گمرکات صادر تا مشکل توقف کالاها در گمرکات و تاثیر آن بر روند تولیدات کشور مرتفع شود.»
راه حلِ تهاتر ارزی که این روزها مورد توافق بانک مرکزی و تجار قرار گرفته و بسیار نیز مورد اقبال است، از سوی بانک مرکزی مورد تاکید قرار می‌گیرد: «در حال حاضر تمامی دستگاه‌هاى متولى صادرات و واردات، با حضور بانک مرکزى و سایر نهادهاى مرتبط در حال تقویت و گسترش مکانیزم تهاتر کارا و موثر براى مدیریت نیازهاى وارداتى کشور هستند. بدیهى است بهبود و افزایش حجم تهاتر، با تسهیل و تسریع روند انتقال وجوه کالاها، به فرایند تجارت سرعت بخشیده و منجر به کاهش زمان توقف کالا در گمرکات می‌شود.» |