سابقه مربوط به تشکیل دادگاه‌های دریایی به دوران تصویب قانون دریایی ایران یعنی سال 1343 بازمی‌گردد. در ماده 188 این قانون که متشکل از هفت کنوانسیون بزرگ بود، قید شد که ظرف سه ماه باید دادگاه دریایی تشکیل شود، اما به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد تا سال 1356 که قانون تشکیل و آیین دادرسی دادگاه‌های دریایی به‌وسیله تشکیلاتی که امروز سازمان بنادر و دریانوردی نام گرفته، تهیه شد. این کار عقیم ماند تا اواخر سال 1398 که لایه تشکیل دادگاه‌های دریایی آماده شد و درنهایت هفدهم شهریورماه 1399 با همکاری دولت، قوه قضاییه و سازمان بنادر و دریانوردی به دولت تسلیم شد و در یکی دو ماه اخیر این موضوع جدی‌تر شده است و قرار است این لایحه به جایی برسد و به مجلس تقدیم شود تا بحث تشکیل دادگاه‌های دریایی شکلی قانونمند و جدی پیدا کند.
غلام‌نبی فیضی‌چکاب، وکیل پایه یک دادگستری، با بیان این توضیحات به ضرورت تشکیل دادگاه‌های دریایی هم اشاره کرد و توضیح داد: «دوره علامه‌بودن به سر رسیده و امروزه کسی نمی‌تواند مستجمع جمیع علوم در آنِ واحد باشد. بنابراین قضات توانایی دارند در بخشی تخصص پیدا کنند و حکم بدهند، بنابراین نمی‌شود انتظار داشت آن‌ها، هم در بخش کیفری، هم در بخش حقوق مدنی و هم در بخش تجاری به موارد ارجاعی رسیدگی کنند، چون دامنه علوم گسترده‌تر شده، تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده و علوم گسترش پیدا کرده‌اند، تخلفات و مستحدثاتی رخ داده که فراگیری مطالب را لایتناهی کرده است. با این توضیح قضات فرصت پیدا نمی‌کنند روی همه امور تخصص بیابند. بنابراین تشکیل دادگاهی تخصصی اجتناب‌ناپذیر است.»
او در ادامه با اشاره به تخصصی‌شدن دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور متفاوت، افزود: «باید برای امور کیفری به دادگاه‌های کیفری و برای امور حقوقی به دادگاه‌های حقوقی مراجعه کرد و در مرحله بعد هم در حقوق خصوصی، دادگاه‌های مدنی باید با دادگاه‌های تجاری متفاوت باشند. در مرحله بعد دادگاه‌های تجاری تخصصی می‌شوند. با این توضیح دادگاه تجارت با دادگاه دریایی تفاوت دارد. نمی‌شود انتظار داشت آن قاضی که در دادگاه تجاری به امور ورشکستگی، امور شرکت‌ها، مسائل مربوط به انحلال شرکت، موارد مرتبط با مجامع و اختلاف سهام‌داران یا معاملات و قراردادهای تجاری رسیدگی می‌کند، به دعوایی دریایی هم رسیدگی کند. چنین چیزی در دوره تخصصی‌شدن امور، امکان‌پذیر نیست، بنابراین تردیدی نیست که اگر بخواهیم هم هزینه‌ها را کاهش بدهیم و هم به فصل خصومت، هرچه تمام‌تر و نزدیک‌تر به عدالت برسیم، مراجع قضایی باید تخصصی باشد و یکی از آن‌ها دادگاه‌های دریایی است.»
از این نکته نباید غافل شد که وقتی دادگاه‌ها تخصصی شدند و دادگاه دریایی طبق مقررات و قوانین تاسیس شد، در حقیقت یک اقدام بلندمدت صورت گرفته است و این اتفاق، برنامه‌ریزی بلندمدت را میسر می‌کند.
این استاد دانشگاه در این باره هم گفت: «قانون جدید می‌گوید قضاتی که حداقل پنج سال در دادگاه‌ها قضاوت کرده باشند و آموزش‌های داخلی و خارجی را گذرانده باشند، می‌توانند در این دادگاه‌ها حاضر شوند، اما همیشه در نظام ارتقای کیفیت رسیدگی قضایی، آموزش ضمن خدمت هم لازم است. اگر دادگاه ویژه دریایی وجود داشت، شما می‌توانید برای قضات دادگاه‌های ویژه امور دریایی، برنامه‌ریزی آموزشی کنید و مثلا برای دوره پنج‌ساله اول استخدامشان، تا پنج سال منتهی به خدمت 30ساله آنان می‌شود برنامه مدون تدریجی آموزشی گذاشت.»
او به مطالعه‌ای که برای قوه قضاییه درباره مدیریت قضایی انجام داده بود، هم اشاره کرد و گفت: «آن‌جا نظام حقوقی آمریکا، فرانسه و چند کشور دیگر را مورد بررسی قرار دادم. در آن مطالعات دیدم چون در همه آن کشورها دادگاه‌های تخصصی وجود داشت، حتی مرخصی‌هایی هم که به قضات داده می‌شود، بر اساس شرایط دادگاه‌هایی است که در آن خدمت می‌کنند. آن‌ها آموزش‌های ضمن خدمتی هم دارند که به شکل پیوسته ادامه پیدا می‌کند و همین آموزش‌ها کم‌کم به حق قضات بدل می‌شود و آموزش صرف نیست، چون آنان می‌توانند در خلال دوره به استراحت هم بپردازند. در برخی از موارد ممکن است در یک مرکز رفاهی ـــ آموزشی، دوره را بگذارند و مثلا در شهرستان یا حتی کشور دیگری این دوره را طی کنند. در مثال دادگاه‌های دریایی این امکان وجود دارد که در دوره‌های آموزشی با قضات دریایی کشورهای دیگر هم نشست داشته باشند. ما درحال‌حاضر نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم.»
سهیل نظری، وکیل دادگستری هم پیرامون لایحه تشکیل دادگاه دریایی گفت: «در تشکیل دادگاه‌های اختصاصی باید علاوه بر توجه به پرورش قاضی متخصص، به پرورش وکیل متخصص نیز توجه کرد.»
او هم تاکید کرد که در صورت تصویب نهایی لایحه تشکیل دادگاه دریایی، قضات دادگاه دریایی باید قبل از انتصاب، دوره‌های آموزشی داخلی و خارجی مربوط را با موفقیت بگذرانند که محتوای این دوره‌ها به آیین‌نامه‌ای مشتمل بر تدوین و اجرای برنامه آموزش و برگزاری امتحانات پایان دوره ارجاع داده شده است. با توجه به این‌که برنامه آموزشی گرایش‌های رشته حقوق در داخل کشور به‌گونه‌ای تدوین نشده که بتوان ادعا کرد دانشگاه‌های کشور امکان پرورش حقوق‌دانان متخصص در رشته حقوق دریایی را دارند، این تمهید بسیار درست بوده، اما جا داشت تدوین‌کنندگان این لایحه به پرورش وکلای متخصص در خصوص دعاوی دریایی همانند پرورش قضات متخصص توجه می‌کردند و با شرایطی، حضور وکلا در این دوره‌های تخصصی تجویز می‌شد. توجه‌نداشتن به پرورش وکیل متخصص سبب خواهد شد که هدف قانون‌گذار از تشکیل دادگاه اختصاصی محقق نشود؛ چراکه اگر هدف تشکیل دادگاه اختصاصی دریایی افزایش کیفیت رسیدگی در موضوع تخصصی باشد، تحقق آن مستلزم طرح دعوا و دفاع از دعوا توسط وکلای متخصص است.
الان قوه قضاییه کشورمان در حوزه کلان می‌تواند با قوه قضاییه فرانسه همکاری کند و برای نمونه با آن قراردادهای معاضدت قضایی یا استرداد مجرمان امضا کند. این موارد اما جزء عمومات است، اما اگر دادگاه‌های دریایی داشته باشیم، دادگاه دریایی ایران می‌تواند با دادگاه دریایی فرانسه تبادل اطلاعات کند و هر دو طرف از دانش هم و رویه قضایی یکدیگر بهره بگیرند.
فیضی‌چکاب با اشاره به این‌که یکی از نکات بسیار مهم، همین بحث رویه قضایی است، چون قانون به‌تنهایی کاری از پیش نمی‌برد، گفت: «وقتی قانون اثربخش است که ما متوجه شویم فهم قضات در خصوص قانون چیست؟ یعنی از نگاه قاضی فلان ماده قانونی چطور تفسیر می‌شود تا بتوانیم درک کنیم هر مورد اختلافی که در قانون، حکم معینی به آن داده شده، اگر در مرجع قضایی رسیدگی شود، دارای چه حکمی خواهد بود؟ این وضع نیازمند دانستن سابقه رسیدگی قضایی است. اگر ما دادگاه دریایی داشتیم، می‌توانستیم رویه قضایی دادگاه‌های دریایی را به دست بیاوریم. یکی از مشکلاتی که ما الان درباره منابع حقوق در بخش دریایی داریم، متاثر از نبود دادگاه دریایی است.»
البته پیش از این آیت‌الله شاهرودی، ابلاغی ویژه به ریاست شعبه 3 دادگاه حقوقی مجتمع شهیدبهشتی داد و بر اساس تصمیم مقام قضایی پرونده‌ها به آن شعبه ارجاع شد، اما این به معنای تشکیل دادگاه دریایی نیست و در نقش مسکن عمل می‌کند. اگر قانون دریایی داشته باشیم که در آن دادگاه دریایی مشخص شده باشد و صلاحیت‌های دادگاه دریایی از نسبی، محلی و ذاتی هم در آن معلوم بشود، نظام قضایی و نظام اداری هم مکلف خواهند شد که در یک کادر قرار بگیرند.
فیضی‌چکاب در این باره افزود: «در این صورت پرونده‌ها به شکل اختیاری توزیع نخواهد شد و شعب به شکل اختیاری تخصیص داده نخواهد شد، بنابراین برنامه‌ریزی امکان‌پذیر می‌شود، چون مکلف هستیم بر اساس قانون، دادگاه دریایی داشته باشیم و شعب، قضات، برنامه آینده، توسعه، آموزش ضمن خدمت قضات و تخصیص بودجه مناسب برای آموزش و رفاه آنان مشخص است. صرف نظر از این‌که تخصصی‌شدن امور در دوره کنونی اجازه نمی‌دهد که از یک قاضی انتظار داشته باشیم در همه امور تخصص داشته باشد، امکان آموزش و تقسیم کار هم مسیر نیست مگر با داشتن دادگاه ویژه دریایی. با این توضیح تشکیل دادگاه‌های دریایی از این حیث و البته از نظر ایجاد رویه قضایی هم اهمیت دارد. امروز وقتی در کلاس‌های درس به رویه قضایی در درس حقوق دریایی می‌رسیم با نبود رویه مواجهیم؛ برخلاف کشورهایی مثل فرانسه یا انگلستان چون آن‌ها دادگاه دریایی دارند و رویه قضایی آن‌ها در این زمینه هم مشخص است. چون ما دادگاه دریایی نداریم و به شکل بخش‌نامه‌ای، شعبی را برای رسیدگی به پرونده‌های این حوزه اختصاص داده‌ایم، دسترسی به آرای دریایی که در شعب گوناگون صادر شده‌اند، میسر نیست؛ بنابراین ما نمی‌توانیم گرایش قضات به تفسیر ماده معین را به دست بیاوریم.»
البته در مواردی که مستند حکم، کنوانسیون‌های هفت‌گانه هستند، این شانس وجود دارد که به دانشجویان یا قضات بگوییم اگر در خصوص این مسئله مشکلی داشتید، لازم نیست حتما در رویه قضایی ایران چیزی پیدا کنید، چون برای نمونه، ایران عضو کنوانسیون بروکسل 1924 بوده و همین‌طور فرانسه نیز تا مدتی عضوش بوده و بعد عضو هامبورگ شده است. تا زمانی که فرانسه عضو کنوانسیون بروکسل بود، دادگاه‌های فرانسوی احکامی صادر کردند و به‌خاطر داشتن دادگاه دریایی آرایشان جمع‌آوری شده و مجله‌ای مخصوص را به انتشار آرای این دادگاه‌ها اختصاص داده بودند. بنابراین ما می‌توانیم به آری دادگاه‌های قضات فرانسه یا آمریکا هم مراجعه کنیم. این استاد دانشگاه توضیح داد: «چون مستند حکم آن‌ها کنوانسیون بروکسل بوده و ما هم به دنبال تحلیل این کنوانسیون هستیم، اگر می‌خواهیم تفسیر قضات از ماده 4 یا 5 را متوجه شویم، می‌توانیم به آن آرا مراجعه کنیم. من بیش از این درباره این بخش سخن نمی‌گویم، اما توضیح می‌دهم اگر دادگاه دریایی داشته باشیم می‌توانیم مجلات دریایی تخصصی‌تر هم داشته باشیم.»
یکی از پرسش‌هایی که می‌تواند درباره تدوین لایحه دادگاه دریایی فعلی مطرح شود، این است که آیا به‌نحو شایسته از وجود همه متخصصان استفاده شده یا خیر؟
فیضی‌چکاب با اشاره به این‌که باید از کسانی که سال‌هاست دارند برای تشکیل دادگاه‌های ویژه دریایی تلاش می‌کنند و البته برای اصلاح قانون دریایی کوشیده‌اند، قدردانی کرد، گفت: «وظیفه اصلی این کار بر اساس قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه و از نظر اجرایی و ابتلای روزانه بر عهده وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی است، اما این‌ها مراکز اصلی هستند و می‌توانند متولی اصلی کار باشند. در این میان باید پرسید مگر چند دانشکده حقوق در ایران داریم و در این میان در چند دانشگاه، درس حقوق دریایی تدریس می‌شود؟ متخصصان این حوزه اندک‌اند. دست‌اندرکاران امور دریایی ازجمله کاپیتان‌ها، ملوان‌ها و مسئولان سازمان بنادر، مطالب ارزنده‌ای را می‌دانند و تجربه ارزنده‌ای دارند. استادانی هم که دارند در دانشکده‌های حقوق ما تدریس می‌کنند نیز، مباحث تئوریک و پشتوانه‌های ابزارشناسی قانونی را در اختیار دارند، به کنوانسیون‌ها و مبنایشان مسلط هستند و مفاهیم مختلف حقوق دریایی را برای سال‌ها تدریس کرده‌اند. به نظر می‌رسد کسی که در حوزه عملی فعال است به مبنای تئوری تسلط کمتری دارد و کسی که مبنای تئوریک را می‌داند، چندان با مسائل عملی سر و کار نداشته است. با این توضیح این امکان وجود ندارد که یک استاد دانشگاه بگوید همه مسائل عملی را می‌توانم درک کنم، بنشیند و لایحه دادگاه تجارت یا اصلاح قانون دریایی را بنویسد، همچنان که یک تیم عملی و اجرایی هم در سازمان بنادر نمی‌توانند این کار را بکنند، بنابراین بهتر بود، چه برای اصلاح قانون دریایی و چه برای قانون تشکیل دادگاه دریایی، ترکیبی از این دو حضور پیدا کنند و همه‌‌ی کسانی که در بخش دریایی سابقه تحصیل، تدریس، تحقیق و پژوهش داشتند به کار گرفته شوند و کمیته‌هایی جایگاه سیاست‌گذاری را بر عهده بگیرند و در ادامه پیش‌نویس‌های اولیه تهیه شود؛ درست مثل روال قانون‌گذاری فنی که در تمام کشورها انجام می‌شود. الان زمان خوبی است که متولیان پیگیری لایحه، هم در دولت و هم در سازمان بنادر و دریانوردی، همه کسانی را که می‌توانند در این زمینه کمک کنند، دعوت کنند.»
درحال‌حاضر سه لایحه در حال پیگیری است؛ اصلاح قانون دریایی که در این روزها در دستور کار دولت است، قانون تشکیل دادگاه‌های دریایی و آیین دادرسی دادگاه‌های تجاری. این‌ها به هم خیلی نزدیک هستند به‌ویژه در بخش آیین رسیدگی. نکته مهم در این میان آن است که صلاحیت‌ها نباید متداخل شوند؛ مثلا باید مراقب بود که صلاحیت دادگاه تجاری با صلاحیت دادگاه دریایی مخلوط نشود. حالا شاید بشود درباره حدود صلاحیت دادگاه‌های دریایی و دادگاه‌های تجاری تا حدی به بررسی پرداخت. طبیعتا صلاحیت‌های این دو دادگاه با هم متفاوت است و در هر دو پیش‌نویس حدود صلاحیت این دو دادگاه لااقل در ظاهر باهم تفاوت دارند.
سهیل نظری با انتقاد از گرایش حاکم در خصوص تاثیر وکالت در دادرسی گفت: «متاسفانه در نگرش حاکم در خصوص دادرسی، نقش وکیل کم‌رنگ یا نادیده گرفته می‌شود، درحالی‌که غالبا کیفیت وکالت بر کیفیت دادرسی موثر است.»
فیضی‌چکاب هم درباره صلاحیت دادگاه‌های دریایی گفت: «لایحه در فصل دوم یعنی ماده 4 به بعد تعیین تکلیف کرده و عموما مسائل مربوط به امور دریا را پوشش می‌دهد؛ اموری همچون ثبت کشتی، ابطال ثبت کشتی، تابعیت کشتی، تصرف، مالکیت، انتقال عین یا منافع کشتی، اختلافات مربوط به مالکان مشاع از کشتی یا عوایدش، مسائل مربوط به رهن یا حقوق ممتازه، مسائل مربوط به حمل‌ونقل بار در قالب بارنامه یا قراردادهای اجاره کشتی، حمل‌ونقل مسافر با کشتی، یدک‌کشی، خسارات مشترک، خدمات مربوط به راهنمایی، مسائل مربوط به حقوق، مزایا و هزینه‌های مربوط به بیمارها و بازگشت به وطن و مواردی از این دست که باید به کارکنان، افسران و فرماندهان پرداخت شود، سهم بیمه تامین اجتماعی و اختلافات مربوط به این امور، قراردادهای مربوط به مدیریت کشتی، بحث حق‌العمل و حق دلالی یا نمایندگی، اختلافات مالک کشتی و مستاجر و بسیاری از مسائل دیگری که در تعداد زیادی از بندهای مختلف در قانون تشکیل دادگاه دریایی آمده و در بیش از 25 بند صلاحیت‌ها احصا شده است.»
درحال‌حاضر ما در کشور یک قانون آیین دادرسی مدنی داریم، یک قانون آیین دادرسی تجاری نیز خواهیم داشت که الان در مجلس منتظر تصویب است و بر اساس مسیری که در پیش گرفته‌شده، به‌زودی یک آیین دادرسی دریایی هم خواهیم داشت. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از اختلاط این آیین‌ها باید اندیشه‌ای کرد.
سهیل نظری در این باره توضیح داد: «مسلما وقتی شما دادگاه تجارت داشته باشید، آیین رسیدگی تجاری را هم دارید، اما لزومی ندارد همه مقررات آیین دادرسی تجاری از قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت باشد. بنابراین باید قانون آیین دادرسی مدنی مبنا قرار بگیرد و هر آن‌چه لازم است در دادگاه تجارت و دریایی مورد توجه باشد، به شیوه مقررات‌گذاری فوق‌العاده در نظر گرفته شود. یکی از نکات مثبت در قانون تشکیل دادگاه دریایی این است که یک‌سری احکام و آیین رسیدگی برای دادگاه دریایی را که ضرورت داشته، آورده و در مواردی که مسائل عمومی‌تر است، به آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ارجاع کرده است. با این توضیح، ضرورتی ندارد همه آن موارد را این‌جا هم تکرار کند.»
در این میان البته یک سؤال وجود دارد و آن این است که اگر قرار باشد آیین رسیدگی دادگاه‌های تجاری هم تصویب شود، قانون دریایی درباره آیین دادرسی، مواردی که در این قانون سکوت شده، باز هم باید به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع بدهد یا به آیین دادرسی تجاری؟ طبیعتا حالت دوم پسندیده‌تر است. از همین رو هم باید این آیین‌های دادرسی را به‌صورت هم‌عرض مورد بررسی و مداقه قرار داد تا ارتباط‌ها و حلقه‌های اتصال آن‌ها دچار اشکال نشود. به‌هرحال در قانون تشکیل قانون دریایی با این موضوع مواجهیم که در موارد سکوت، به آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارجاع شده است.
به نظر می‌رسد درباره سخن‌گفتن پیرامون تشکیل دادگاه‌های دریایی و آیین دادرسی این دادگاه‌ها فرصت اندک است و موارد بسیار زیاد. اگر قرار باشد موضوع به‌نحو کارشناسانه و دقیق مورد ارزیابی قرار بگیرد، باید به متن قانون دادگاه ورود کرد و به بررسی هم‌پوشانی‌ها، خلأها و اشکالات احتمالی پرداخت. اما در همین مجال به نظر می‌رسد یکی از نکات خوبی که در پیش‌نویس لایحه تشکیل دادگاه‌های دریایی مورد توجه قرار گرفته و دادگاه‌های مدنی، تجاری و دریایی ضرورت پیدا کرده است، بحث امکان رسیدگی و حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری یا میانجی‌گری است. یعنی باید شیوه‌های مختلف حل‌وفصل اختلاف‌ها را حسب مورد در نظر بگیریم و اصحاب دعوا نباید مکلف باشند حتما برای حل‌وفصل اختلاف‌هایشان به دادگاه‌ها مراجعه کنند.
فیضی‌چکاب با تاکید به این موارد گفت: «قانون تشکیل دادگاه‌های دریایی خوشبختانه پیش‌بینی کرده که طرفین در هر زمانی که اختلاف ایجاد شده یا آن اختلافی که در آینده ممکن است ایجاد شود، حق دارند به داوری ارجاع بدهند. البته ممکن است در نحوه بیان مطلب اشکالاتی وجود داشته باشد. نحوه رجوع به دادگاه در موارد سکوت یا اگر طرفین در حین رسیدگی به اختلاف در دادگاه خواستند به داوری ارجاع کنند یا مواردی که مسکوت مانده باید شفاف‌تر شود، حتی باید به شیوه‌های دیگر حل‌وفصل اختلافات ازجمله میانجی‌گری یا کدخدامنشی و استفاده از شورا هم فکر کنیم.»
اما آیا اساسا شوراها برای حل‌وفصل اختلافات موفق بوده‌اند یا خیر؟ این نکته هم ازجمله مواردی است که باید به بررسی آن پرداخت. این وکیل دادگستری درباره این نکته هم توضیح داد: «الان در مقام ورود به آن بحث نیستیم، اما اگر در ارجاع مسائل و در بحث حل‌وفصل مقدماتی در شوراهای حل‌وفصل اختلافات لازم باشد، باید آن‌جا هم آدم‌های ورزیده‌ی آموزش‌دیده داشته باشیم. با این توضیح با درنظرگرفتن واقعیات و تجربه‌ای که حاکم به این موارد بوده، شوراها را توصیه نمی‌کنم، چون فعلا و با وضع موجود کار را طولانی می‌کند. درنهایت باید مقررات مربوط به ارجاع به داوری را با قانون تجاری بین‌المللی جمهوری اسلامی انطباق بدهیم تا با هم، همپوشانی و تعارض نداشته باشند. امکان ارجاع به داوری در قانون تشکیل این دادگاه‌ها فکر خوبی بوده و در مواردی که طرفین سکوت کرده‌اند یا داور مرضی‌الطرفین را یک طرف جرح کرده یا نسبت به تعیین داور اقدام نمی‌کند یا درباره داوری توافق کرده‌اند، اما داوری تعیین نشده، دادگاه دریایی باید بتواند داور منصوب کند.»
حالا لایحه تشکیل دادگاه‌های دریایی در مسیر تصویب در هیئت دولت است و در ادامه بناست برای بدل‌شدن به قانون راهی مجلس شود. پیش‌ازاین اما لایحه قانون تجارت در مجلس به سرنوشت نیکویی دچار نشد و همین مسئله اکنون می‌تواند اهالی جامعه حقوق را از ماجرایی که بر لایحه تشکیل دادگاه‌های دریایی در خانه ملت خواهد گذشت، نگران کند.
فیضی‌چکاب در این باره هم گفت: «متاسفانه من در این زمینه اصلا تجربه خوبی ندارم و امید چندانی هم وجود ندارد که لایحه مذکور اگر به مجلس برود، بتواند با موفقیت و بدون دغدغه دست‌اندرکاران، آن‌گونه که دولت یا سازمان بنادر و دریانوردی مد نظر داشته‌اند، تصویب بشود. متاسفانه سال‌هاست قوه مقننه مسیری قهقرایی را طی می‌کند. به‌هرحال حضور اهالی بهارستان در مجلس مغتنم است، چون نمایندگان ملت هستند و در حدی که قانون به مردم اجازه داد، پای صندوق‌های رای حاضر شدند و آنان را به مجلس فرستادند. بنابراین تصمیمات آن‌ها قانونی و لازم‌الاجراست. ما هم باید به آنان با نگاهی مثبت بنگریم، اما متاسفانه هر قدر تلاش می‌کنیم این دید را داشته باشیم، نتیجه‌ی معکوس می‌گیریم، چون توانایی و صلاحیت کارشناسانه‌ی نمایندگان مجلس در حدی که شایسته کرسی نمایندگی مجلس است، به نظر نمی‌رسد. گاهی اوقات احساس می‌شود از کرسی‌های مجلس نقش مصلحت‌سنجی، تخصص، واقع‌گرایی و مصالح کل کشور بیرون نمی‌آید. نمایندگان گاهی در اموری نظر می‌دهند که با الفبایش آشنایی ندارند و قیام و قعودهایی می‌کنند که گاهی اوقات شاید مبتنی بر آگاهی نباشد. با این توضیح لوایح تخصصی از این دست ازجمله لایحه آیین دادرسی دادگاه‌های تجاری، لایحه تشکیل دادگاه‌های دریایی و لایحه قانون تجارت که با آن سرنوشت نامناسب مواجه است، اگر بخواهند به‌صورت کلی در صحن علنی مجلس مطرح شوند و هر نماینده یا کمیسیونی برای خودش بخشی از این مواد را تغییر بدهد، طبیعتا از لایحه مورد نظر آن‌چنان‌که دولت و قوه قضاییه مد نظرشان بود، شاید چیزی باقی نماند. درنهایت هم ممکن است دست‌اندرکاران تاسف بخورند که چرا چنین لایحه‌ای را به مجلس فرستادند. این تجربه بدی است که ما از لایحه تجارت داریم و امیدواریم آن تجربه بد دوباره این‌جا تکرار نشود.»
او با تاکید بر این‌که نمایندگان محترم مجلس باید موضوع را در ذهن خودشان بازبینی کنند و بدانند حتما ضرورت ندارد تمام امور تخصصی در صحن علنی مجلس مطرح شود و اگر مطرح شد ضرورت ندارد کسی که در آن امور دخالتی نداشته، به‌عنوان یک مدعی، طرح و اصلاحیه پیشنهاد بدهد، گفت: «از همین الان اعلام نگرانی می‌کنم و برای این‌که پتانسیل‌ها و فرصت‌هایی که به کار گرفته‌شده، از دست نرود، از دولت انتظار دارم قبل از ارسال لایحه به مجلس، آن را در معرض بررسی جدی کمیته‌های جدی کارشناسی مرکب از هر دو گروه کارکردی و کاربردی و دست‌اندرکاران خط مقدم اجرای بحث دریا و همین‌طور تئوریسین‌ها و متخصصان حقوق دریایی در دانشگاه‌ها قرار بدهند و با دعوت از کمیته‌هایی متشکل از همه این افراد، لایحه‌ای بسیار قوی و خوب، با خلأهای اندک، خالی از دوباره‌گویی‌ها و با سیاست‌گذاری‌های منطبق و واحد از ابتدا تا انتهای قانون را ارائه کنند.»
غلام‌نبی فیضی‌چکاب این را هم گفت که به مجلس هم توصیه می‌کنم کار کارشناسی خوب انجام‌شده را دچار تغییرات اساسی نکند، چون نمایندگان باید رویکرد کلان را معلوم کنند و لازم نیست ماده‌به‌ماده در صحن علنی بررسی شود. شورای نگهبان هم در تفسیر اصل 85 باید با بردباری بیشتری برخورد کند و امکان این‌که لوایح تخصصی محض در کمیسیون‌های مشترک که منتخب صحن باشد، فراهم شود. چنین لایحه‌ای مثل لایحه دادگاهی تجارت در کمیسیون‌های مرکب از دو یا سه کمیسیون مرتبط با حضور کارشناسان فنی، متخصصان مربوطه و نمایندگان ذی‌ربط بررسی و نهایی بشود، نه این‌که کمیسیون‌های غیرمرتبط را با هم تلفیق کنیم و در آن‌جا نمایندگان غیرمرتبط حاضر شوند و در اموری که تخصصی نداشته‌اند، وارد شوند و شیرازه مواد را به هم بریزند و در ادامه در صحن علنی، اوضاع بدتر شود. درنهایت می‌شود این قانون به مدت پنج سال به‌صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شود و در ادامه با رفع اشکالات احتمالی به شکل دائمی به اجرا دربیاید. |