لایحه، تشکیل دادگاه دریایی ، مجلس شورای اسلامی، مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی
مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی در تشریح آخرین وضعیت تصویب لایحه تشکیل دادگاه دریایی، گفت: این لایحه پس از تصویب در هیات دولت، از طرف رییس جمهور به منظور طی فرآیند طرح و تصویب، برای رییس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
عباس توازنی زاده در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با آخرین وضعیت تصویب لایحه تشکیل دادگاه دریایی، اظهار داشت: ماده 188 قانون دریایی مصوب 1343 وزارت دادگستری را موظف کرده است، ظرف مدت 3 ماه لایحه قانونی تشکیل دادگاه های دریایی را تنظیم و پس از تصویب در زمان مناسب، به اجرا بگذارد، با این حال و با آن که در ماده 23 قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389 قوه قضاییه مکلف به اختصاص محاکم تخصصی رسیدگی به دعاوی دریایی شده، این مهم تاکنون محقق نشده است.
وی ادامه داد: در سال های اخیر، متن پیش نویس اولیه لایحه تشکیل دادگاه دریایی توسط دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی تهیه و با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و همکاری نزدیک معاونت حقوقی قوه قضاییه و بهره مندی از نظرات دست اندرکاران کشتیرانی تجاری در سال جاری، متن لایحه مزبور تنظیم شد.
 
لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران
 
مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی در مورد لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران، بیان کرد: قانون دریایی ایران مصوب سال 1343 با اصلاحات 1391 در حال حاضر قابل اجرا است، هرچند ایران با الحاق به اغلب کنوانسیون های بین المللی دریایی و تلاش در اجرای مفاد این کنوانسیون ها تلاش کرده خود را با تحولات بین المللی صنعت کشتیرانی هماهنگ کند اما لزوم بازنگری در قانون دریایی ایران مصوب 1343 و روزآمد کردن مفاد آن، در طول دهه های اخیر همواره در سازمان بنادر و جامعه دریایی کشور مطرح بوده است.
توازنی زاده ادامه داد: در سال های اخیر با همت دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی و بررسی های کارشناسی عمیق و جدی و مطالعه مقررات سایر کشورهای پیشرو در زمینه قانون گذاری دریایی (از جمله انگلیس، نروژ و فرانسه و...) و اخذ نظر صاحب نظران داخل و خارج از سازمان، متن لایحه اصلاح قانون دریایی ایران تحت عنوان جدید "قانون کشتیرانی تجاری ایران" در 15 فصل و 350 ماده تنظیم و پس از تصویب هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، برای انجام مراحل استصوابی در مراجع ذی صلاح قانونی مربوط مورد اقدام قرار گرفت.
در مورد دلایل تغییر نام قانون دریایی به قانون کشتیرانی تجاری، قابل ذکر است که موضوع قانون دریایی ایران مصوب سال 1343 عمدتا شامل مباحثی از قبیل ثبت و تابعیت کشتی، رهن و حقوق ممتاز دریایی، حمل و نقل بار و مسافر، تحدید مسوولیت مالکان کشتی ها، نجات کشتی، خسارت مشترک دریایی و مسوولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی ها است که اصطلاحا در ادبیات حقوقی به صورت عالب دارای ماهیت حقوقی است.
بنابراین با توجه به اینکه حوزه دریا و امور حقوقی مرتبط با آن بسیار گسترده تر از موضوع قانون دریایی 1343 است، به منظور تببین حدود انتظارات معقول از قانون جدید و مرزبندی موضوع آن با مباحثی از جمله صلاحیت دولت ها در مناطق دریایی، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه های بین المللی که تحت عنوان حقوق دریاها در کنوانسیون حقوقی دریاها 1982 احکام آن تبیین شده یا امور فنی از قبیل امور مرتبط با مقررات حاکم بر ایمنی دریانوردی که در کنوانسیون های بین المللی مربوط از جمله کنوانسیون مشهور ایمنی جان اشخاص در دریا مورد پیش بینی قرار گرفته و اینکه در هیچ کشوری مقررات مختلف مرتبط با حوزه دریا و امور گوناگون دریایی در یک قانون واحد تحت عنوان قانون دریایی تنظیم نشده است، با توجه به رویه برخی از کشورها در این زمینه برای قانون جدید، نام "قانون کشتیرانی تجاری" برگزیده شد.
۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۰۱
کد خبر : ۵۴,۴۱۷

ارسال نظرات

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید