به گزارش روابط
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان "منصورخرم شکوه" در تشریح
این سامانه اظهار داشت: هم اکنون، بهره‌گیری از ظرفیّت‌های قانونی دفاتر پیشخوان
دولت در تمامی استان‌های ساحلی کشور و هوشمندسازی سامانه‌های مربوطه در راستای
توسعه دولت الکترونیک و اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی با رویکرد رونق هرچه بیش‌تر
فضای کسب‌و‌کار و کاهش هزینه‌های عملیاتی و اداری شرکت‌ها و بازطراحی سامانه اجرایی
با هدف بهبود کارایی مراحل فرآیندی در دستور کار سازمان بنادر می‌باشد.
وی ادامه داد: این
اقدام سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تکالیف سازمانی و قانونی در فراهم‌سازی
بسترهای لازم برای گسترش حضور بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف تخصصی دریایی و بندری
مانند نمایندگی کشتیرانی، تخلیه و بارگیری، بارشماری کالاها در بندر، مدیریت راهبری
پایانه‌های بندری کالا، سوخت‌رسانی و آب‌رسانی به شناورها در اسکله و لنگرگاه،
غواصی، تجسّس و نجات در دریا، خدمات فنّی پشتیبانی کانتینر و انتقال و جابه‌جایی
مواد نفتی بین شناورها در دریا می‌شود.
معاون امور بندری
و اقتصادی بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه نخستین نسخه سامانه امور
کارگزاران دریایی و بندری در سال 1388 عملیاتی شد، بیان کرد: تاکنون نیز باهدف
انطباق با رویه‌های کاری و همچنین بهبود کارایی، سامانه طی چندین نوبت مورد بازبینی
و اصلاح قرار گرفته است.
خرم شکوه افزود:
برابر برنامه‌های آتی و با راهکارهایی اجرایی، سازمان تلاش خود را در افزایش سرعت
فرآیندهای ارسال مدارک متقاضیان، بررسی و صدور پروانه فعالیت با کمترین تشریفات و
با برقراری تبادل الکترونیکی اطلاعات بین سامانه‌ای بین سازمان‌هایی از جمله ثبت‌احوال
و سایر مراجع قانونی به‌کاربسته تا به این ترتیب خدمات غیرحضوری خود را به مشتریان
و فعّالان دریایی و بندری به طورمطلوب‌تری ارائه دهد.
به گفته وی، در
زمان شیوع بیماری کرونا تسهیلات ویژه‌ای به شرکت‌های کارگزاری دریایی و بندری نیز
ارائه شده و تاکنون طی سه نوبت پروانه‌های فعالیت شرکت‌ها و ضمن رعایت مقررات و با
هماهنگی سایر مراجع مربوطه با حداقل تشریفات اداری برای مدت مشخصی تمدید شده است.
به گفته این
مسوول، کیفیّت ارائه خدمات دریایی و بندری به مشتریان از اهمیّت خاصی برخوردار است
براین اساس، سامانه امور کارگزاران، همواره و به توالی درحال بازبینی و بهبود می‌باشد
و در حال حاضر نیز نسخه موجود با فرآیندهای آیین نامه‌ای و همچنین فضای فعلی کسب
وکار تقریبا انطباق دارد.
خرم شکوه درخصوص
راهکارهای طراحی‌شده برای خدمات مطلوب‌تر سازمان بنادر به مشتریان و فعالان دریایی
و بندری، نیز گفت: کوتاه سازی فرآیند کلّی دریافت پروانه کسب و درعین حال
اعتبارسنجی سیستمی اطلاعات اولیه شناسنامه‌ای و سوابق آموزشی و صلاحیّت شایستگی
متقاضیان و همچنین اطلاعات ثبتی شرکت ها از جمله مواردی است که قرار است با برقراری
ارتباطات سامانه‌ای با سازمان‌ها و مراجع ذیصلاح و قانونی محقق شوند.
وی در پایان با
اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی مرجع دریایی کشور و متولی ارائه خدمات دریایی
و بندری به مشتریان است، اظهار داشت: با واگذاری بخش عمده‌ای از فعالیّت‌های این
سازمان در زمینه ارائه خدمات دریایی و بندری به بخش خصوصی، شرکت‌های کارگزار به عنوان
بازوهای اجرایی این سازمان در بنادر ایفای نقش می‌کنند.