پروتکل همکاری بندری ایران و کوبا امضا شد/ برنامه‌ریزی برای توسعه سرمایه‌گذاری و کشتیرانی تهران و هاوانا روابط عمومی باید مطالبه گر باشد/ عدالت محوری و مردم داری سرلوحه کار قرار گیرد/ توفیقات دولت در توسعه صادرات و تعامل تجاری با همسایگان و پروژه های سرمایه گذاری اطلاع رسانی شود پیام مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی به مناسبت روز ملی روابط عمومی و ارتباطات افزایش 118 درصدی جابجایی مسافر در بنادر مسافری مرکز و شرق هرمزگان / ازسرگیری سفر دریایی بندر شهید باهنر به شارجه مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر منصوب شد سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد اعلام ‌مصوبات نشست کمیته سه جانبه مقاوله نامه کار دریایی در ژنو/ الزامی شدن دسترسی اینترنت روی کشتی برای دریانوردان/ تسهیل بازگشت سریع دریانوردان رها شده در بنادر/ استخدام دریانوردان با تاکید بر سیستم‌ جبران خسارت و بیمه بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد از بندر امام خمینی(ره)/ تقویت همکاری‌ استاندارد برای تسهیل و تسریع خروج کالاهای اساسی ۳ اسکله گردشگری در بنادر غرب هرمزگان ساخته می شود/ مکان‌یابی برای ایجاد بندرگاه جدید تخلیه‌وبارگیری ۱۶.۵ میلیون تنی کالا در بنادر ایران/ رشد ۴ درصدی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر/ افزایش ۸ درصدی عملیات کانتینری
استقبال سازمان بنادر از شفافیت و تحقیق و تفحص توسط مجلس
سازمان بنادر و دریانوردی از شفافیت و تحقیق و تفحص توسط مجلس شواری اسلامی استقبال کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر  و دریانوردی؛ در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی طی جلسه علنی مورخ 14/6/1400 مجلس شورای اسلامی، جناب آقای خضریان؛ نماینده مجلس شورای اسلامی درمقام تبیین ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی بدون ارایه و استناد به حداقل مستندات و شواهد قابل توجه و نوعاً به صورت کلی و با استناد به برخی گفته ها و ... تخلفاتی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به سازمان بنادر و مدیران آن (بدون تعیین دوره زمانی که تخلفات ادعایی رخ داده ) نسبت دادند که به علت مغایرت آشکار برخی از آنها با واقعیت هایی که بدون فرآیند تحقیق و تفحص نیز به آسانی قابل راستی آزمایی بود ( از قبیل وجود ده ها خانه متعلق به سازمان در شمال شهر و واگذاری آنها به اعضای هیأت عامل و مدیران سازمان با قیمت نازل و به صورت اقساطی) علاوه بر سیاه نمایی ناموجه و کاملاً دور از انصاف از وضعیت جاری یکی از دستگاههای اجرایی موفق (به گواهی شناسایی رسمی سازمان بنادر به عنوان سازمان برتر یا نمونه درحوزه های مختلف در سطح ملی) و بسیار مهم و تاثیرگذار در جریان فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور؛ عملاً به مثابه متهم ساختن مدیران مزبور به ارتکاب جرایم مالی تلقی می شود. قابل ذکر است که نماینده مزبور پیشتر نیز موارد و اتهامات فوق را در قالب مصاحبه با برخی رسانه ها مطرح کرده بودند.

 لذا لازم است در مقام تنویر افکار عمومی و دفاع از حقوق انسانی بخشی از مدیران و کارکنان تلاش گر قوه مجریه در این سازمان، توضیحاتی ارایه شود:

-        سازمان بنادر و مدیران آن ضمن استقبال از تحقیق و تفحص که حق مسلم مجلس شورای اسلامی است، به نوبه خود بر شفاف سازی حداکثری در این زمینه تاکید می نماید. در عین حال انتظار این بود که نماینده مزبور در مقام اعمال حق نمایندگی برای وصول به هدف اقناع سایر نمایندگان محترم نسبت به ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان بنادر، سایر اصول و موازین قانون اساسی و عرفی را نیز پاس می داشتند و با طرح برخی شبهات کاملاً کذب و ناروا ، حریم و حرمت و به تعبیر قانون اساسی در اصل 22 ، حیثیت مدیران عالی یک دستگاه اجرایی را که با افتخار خود را وقف خدمت به نظام اسلامی نموده اند، این گونه پایمال نمی­کردند و با سیاه نمایی بی دلیل؛ بدین صورت افکار عمومی و ذهن ملت را نسبت به بخشی از خدمتگزاران خود مشوش نمی ساختند؛ به نحوی که گویا در طول سال های گذشته فساد فراگیر بر این سازمان و مدیران آن حاکم بوده و مع­الاسف دستگاههای مهم نظارتی از قبیل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی نیز از این امر غافل بوده اند. ایشان در بخشی از اظهارات خود، اعلام کردند:

-        ". . . سازمان بنادر و دریانوردی تحت حسابرسی قرار نداشته و زیر نظر دستگاههای نظارتی نبوده است." این ادعا به استناد سوابق و مستندات موجود از جمله صدها مورد سؤال، مکاتبه و بازرسی توسط سازمان محترم بازرسی و دیوان محترم محاسبات کشور ازسازمان بنادر درطول سالهای گذشته و استقرار نمایندگان محترم سازمان های نظارتی مزبور در سازمان بنادر، کاملاً بی اساس و مغایر واقعیت است و برای سازمان و مدیران آن حقیقتاً مشخص نیست چرا ایشان بدون کمترین توجه به مستنداتی که در این زمینه به ایشان و کمیسیون محترم مربوط از طرف سازمان بنادر ارایه شد ، چنین ادعایی را مطرح کردند.

-        طبق اصل چهلم قانون اساسی " هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد  و به طور کلی اعمال اختیارات نمایندگی حسب مورد باید در چارچوب اصول کلی مذکور در فصل اول قانون اساسی؛ از جمله اصل 22 که طبق آن حیثیت اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، اعمال شود.

-        با این حال؛ این موازین مترقی که ناظر بر حقوق بنیادی افراد ملت است  از سوی نماینده مزبور نقض شد و لذا طبعاً حق دفاع و انجام هرگونه اقدام قانونی و مشروع در این زمینه برای سازمان بنادر محفوظ خواهد ماند.

۱۵ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۱۳
کد خبر : ۵۵,۲۶۷

ارسال نظرات

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید