اشاره امنیت دریایی یکی از مهم‌ترین مباحث روابط بین‌الملل محسوب می‌شود. امروزه فعالان کلیدی حوزه دریایی، توجه به امنیت را در دستور کار ماموریت‌های خود قرار داده‌اند. امنیت دریایی اصطلاحی است که ضمن توجه به تهاجمات و چالش‌ها، راهکارهای مقابله با آن را مورد بررسی قرار می‌دهد، اما هنوز هیچ توافق بین‌المللی در مورد ارائه تعریفی جامع از آن ظاهر نشده است. علی‌رغم عدم اجماع نظرها در خصوص امنیت دریایی، این موضوع توسط کارگروه هماهنگی بین‌المللی امری مهم تلقی می‌شود اما همچنان با تهدیدهای مداومی مواجه است که از اختلاف نظرها و درگیری‌های سیاسی نشئت می‌گیرد. به‌منظور ارائه تعریفی واحد از امنیت دریایی، وجود چارچوبی برای شناسایی مخالفت‌ها و مغایرت‌های رایج، ضرورت دارد، لذا در مقاله حاضر، سه چارچوب شفاف در این خصوص ارائه شده است. در چارچوب اول، امنیت دریایی را می‌توان در یک ماتریس که ارتباط آن را با مفاهیمی چون ایمنی دریایی، نیروی دریایی، اقتصاد دریایی و انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد، درک کرد. چارچوب امنیتی دوم نشان می‌دهد که تهدیدهای دریایی چگونه شکل می‌گیرند و کدام ادعاهای سیاسی متناقض آن را موجب می‌شوند؟ و بدین ترتیب منافع سیاسی و مخاطره‌آمیز را شناسایی می‌کند. چارچوب سوم، نظریه عملکرد ایمن است و به این موضوع می‌پردازد که فعالان کلیدی، چه اقداماتی در راستای افزایش امنیت دریایی انجام می‌دهند؟ در نهایت توجه به این سه چارچوب، امکان پایهگذاری و تثبیت امنیت در صنعت دریانوردی را فراهم می‌سازد.
مقدمه: مفهوم امنیت دریایی
امنیت دریایی، موضوعی کلیدی در روابط بین‌الملل به شمار می‌رود. از دهه اخیر، فعالان حوزه سیاست دریایی و امنیت بین‌الملل، ماموریت‌ها و وظایف خویش را با مد نظر قراردادن قوانین امنیت دریایی به انجام می‌رسانند و با تغییر مسیر در این حوزه، کار در شرایط امن را تجربه می‌کنند. در سال 2014 بریتانیا، اتحادیه اروپا و همچنین اتحادیه آفریقا، اهداف بلندمدت و استراتژی‌هایی در زمینه امنیت دریایی، تعریف و ارائه کرده‌اند. همچنین امنیت دریایی، یکی از استراتژی‌های مهم اتحاد دریایی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است که از سال 2011 مورد توجه قرار گرفته است. ایالات متحده نیز از پیشگامان راه‌اندازی و توسعه امر سیاست امنیت دریایی ملی در سال 2004 است. کمیته ایمنی دریایی سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز موضوع امنیت دریایی را در برنامه کاری خود گنجانده است. همان‌طور که در سیاست ایالات متحده نیز نشان داده شده است، مفهوم امنیت دریایی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر و نگرانی‌های مربوط به گسترش تروریسم دریایی اهمیت پیدا کرد. البته هنوز تروریسم دریایی تا حد زیادی یک تهدید بالقوه باقی مانده است. با افزایش دزدی دریایی در سواحل سومالی بین سال‌های 2008 و 2011 کاهش امنیت دریایی به‌عنوان شکافی حائز اهمیت، مطرح شد. خطرات دزدی دریایی در تجارت بین‌الملل نیز به آگاهی جهانی در خصوص ابعاد دریایی امنیت منجر و اندیشیدن تدابیر سیاسی را سبب شد. به‌علاوه تنش‌های بین ایالتی در مناطقی مانند قطب شمال، دریای جنوبی چین و دریای چین شرقی به افزایش سرمایه‌گذاری‌های کلان در نیروی دریاییِ قدرت‌های نوظهوری چون هند و چین، در راستای بهبود فضای امنیتی انجامید.
امنیت دریایی، اصطلاحی است که به چالش‌های جدید و حمایت‌های لازم به‌منظور رویارویی با مشکلات توجه می‌کند. مباحث مربوط به امنیت دریاها اغلب با اشاره به تهدیداتی که در حوزه دریایی شایع است، مطرح می‌شوند. امنیت دریایی به تهدیداتی مانند اختلافات بین دریایی، تروریسم جنایتکارانه، دزدی دریایی، قاچاق مواد مخدر، افراد و کالاهای غیر قانونی، ماهیگیری غیر قانونی، جنایات زیست‌محیطی یا حوادث و بلایای دریایی اشاره دارد. برخی از تعاریف امنیت دریایی بهوضوح مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، زیرا نه مسائل را اولویت‌بندی می‌کنند، نه سرنخ‌هایی را درباره چگونگی ارتباط مسائل ارائه می‌دهند و نه راهکارهایی در مورد چگونگی حل تهدیدات، مطرح می‌کنند. به‌عنوان مثال برخی به جای تاکید بر مفهوم صحیح آن، به سؤال‌هایی از این دست می‌پردازند که آیا تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی، مسئله مهمی در امنیت دریایی محسوب می‌شود؟ اختلافات بین کشورها، تهدیدي برای امنیت دریایی تلقی می‌شود یا تهدیدی برای امنیت ملی؟ در مقابل، حمایت سایرین از مفهوم امنیت دریایی، از آن رو است که این مفهوم، عاملی مطلوب برای برقراری نظم پایدار در دریاها محسوب می‌شود. برخلاف تعاریف منفی موجود، امنیت دریایی به دلیل عدم وجود هر نوع تهدیدی، مفهومی مطلوب از ایدئال‌ترین وضعیت ممکن را تداعی می‌کند که باید برای نیل به آن، تلاش کرد. هرچند تعریف مفاهیم مطلوبیت و ثبات، دشوار به نظر می‌رسد، اما در رویکرد امنیت دریایی، دستیابی به چارچوبی مشخص و از پیش تعیین‌شده مد نظر است و متعاقب آن، این سؤال مطرح می‌شود که چه تدابیری باید به‌منظور بهبود اجرای قوانین دریایی اندیشیده شود؟ در بیانی کلی هدف از مباحث مربوطه، پیوند شرایط مطلوب و امن به اقتصاد و رشد و پیشرفت آن است. در این تلاش اقتصادی برای ارائه تعریفی دقیق از امنیت دریایی، سؤالاتی از این دست مطرح می‌شوند: چه کسانی نگران اقتصاد هستند؟ و رشد اقتصادی برای چه کسانی سودمند خواهد بود؟ مأموریت امنیت دریایی، ترکیبی گسترده و متناقض از پیشنهادات متنوع است که شامل درخواست‌هایی برای هماهنگی بیشتر، اشتراک اطلاعات، تنظیم مقررات، اجرای قانون و ایجاد ظرفیت است و به دنبال آن، طرح این سؤال که کدام دسته از عوامل باید تنظیم و هماهنگ شوند و چه کسی مسئول مدیریت ظرفیت‌های موجود است؟ خلاصه امر آن‌که، تاکنون هیچ توافق بین‌المللی در مورد تعریف امنیت دریایی صورت نگرفته است.
حال این سؤال مطرح است که آیا این عدم هماهنگی‌ها مشکل تلقی می‌شود؟ پاسخ به این سؤال، پی‌بردن و درک معنای واقعی امنیت دریایی است، اما این واژه هنوز مفهومی ابداعی و نامانوس به نظر می‌رسد. این مفاهیم ابداعی و نامانوس، توافقی کلی از یک مفهوم ذهنی را بیان می‌کنند، اما در مورد نحوه کاربرد آن‌ها در عمل، اجماع نظر وجود ندارد و اختلاف نظرها در این زمینه بی‌انتهاست. به‌زعم لوی، این مفاهیم نوین، بسیار سودمند هستند، زیرا این امکان را برای ذی‌نفعان فراهم می‌کنند که فعالیت‌های خود را هماهنگ کرده و به اقدامات مشترک ادامه دهند. در قواعد سیاسی، این مفاهیم چنین تعریف می‌شوند: سنجش ابهامات به‌منظور تضمین حمایت از ذی‌نفعان و مخاطبان بالقوه متنوع و فراهم‌ساختن فضایی برای مباحثات. چنین مفاهیمی، ریسک‌هایی را نیز شامل می‌شوند. ریسک‌هایی مانند پنهان‌کردن منافع سیاسی، نادیده‌گرفتن ایدئولوژی‌های مهم و پرداختن به همه اموری که نباید انجام شوند. شرایط سیاسی بین‌المللی در عصر حاضر، چنین ریسک‌هایی را نیز شامل می‌شود. درک صحیح امنیت دریایی به‌عنوان یک مفهوم کلیدی، درکی روشن از حیاتی‌بودن این موضوع به دست می‌دهد و مخالفت‌های موجود را بی‌اهمیت می‌شمارد. امنیت دریایی، علی‌رغم عدم توافق‌های موجود، امکان هماهنگی اقدامات را در سطح بین‌الملل فراهم می‌کند و همچنین ضمن مقابله با تهدیدات موجود، تعارضات سیاسی را پوشش می‌دهد. وجود مخالفان ممکن است موقعیتی بحرانی ایجاد کرده و سبب شود راه‌ها به بن‌بست ختم شوند. معمولا ذی‌نفعان مخالف می‌پندارند که کارشکنی آن‌ها به پیشرفت ختم می‌شود. در حالی که اقدامات آن‌ها سبب بروز رفتارهای متضاد شده و از همکاری و هماهنگی‌ها می‌کاهد، لذا وجود اجماع نظر در مورد این مفهوم، بی‌ثباتی‌ها و کارشکنی‌ها را به حداقل می‌رساند. با وجود این‌که امنیت دریایی مفهومی کلیدی محسوب می‌شود، اما انجام هر نوع اقدامی برای ارائه تعریفی منطقی بر اساس معیارهای عقیدتی و عقلانی که برای همگان در سطح بین‌الملل قابل پذیرش باشد، تلاشی بی‌ثمر به نظر می‌رسد. چراکه منافع سیاسی و درک هنجاری، امری اجتناب‌ناپذیر است و منجر به درکی متفاوت از مفاهیم می‌شود.
حال چطور می‌توان بر این مشکلات فائق آمد؟ پاسخ‌گویی به این سؤال، مستلزم وجود چارچوبی است که بدان وسیله بتوان مشترکات و اختلافاتی که بر مفهوم امنیت دریایی استوار است را به‌درستی درک کرد. هدف از نگارش مقاله‌ی حاضر، ارائه سه چارچوب در این زمینه است. از طریق مباحث امنیتی که در مقالات اخیر مطرح شده‌اند، می‌توان این چارچوب‌ها را توسعه داد. سال‌هاست که مطالعات پیرامون موضوع امنیت، درصدد پاسخ‌گویی به چنین سؤال‌هایی هستند. مقاله حاضر، راهکارهایی صحیح و کاربردی برای پیشبرد مباحث فکری و سیاسی امنیت دریایی ارائه می‌دهد. این چارچوب‌های سودمند و کاربردی عبارت‌اند از:
ـ مکتبی که از طریق بررسی رابطه میان امنیت دریایی و سایر مفاهیم، معانی مختلف امنیت دریایی را روشن می‌سازد؛
ـ چارچوبی که نشان می‌دهد چگونه تهدیدات مختلف در امنیت دریایی نفوذ می‌کنند؛
ـ و نظریه عملکرد ایمن که هدف آن، درک اقدامات لازم به‌منظور برقراری امنیت دریاهاست.
بخش دوم مقاله بر نشانه‌های بارز آن دسته از مفاهیمی تاکید دارد که در ارتباط با سایر اصطلاحات معنادار می‌شوند. در واقع از آن رو می‌توان به معنای امنیت دریایی پی برد که مفاهیمی که قبلا در مورد امنیت بیان‌شده را سازمان‌دهی کرده و جهت می‌بخشد و همچنین مفاهیمی چون ایمنی دریایی، نیروی دریایی، اقتصاد دریایی و انعطاف‌پذیری را شامل می‌شود. مطالعه این روابط ما را به طراحی ماتریس امنیت دریایی سوق می‌دهد که درک متقابل از امنیت دریایی و چگونگی ایجاد مخاطره توسط ذی‌نفعان را فراهم می‌سازد. بخش سوم چارچوبی از امنیت و ایمنی را ارائه می‌دهد. اصل اساسی این روش‌ها آن است که مخاطرات چگونه شکل می‌گیرند و کدام ادعاهای سیاسی متناقض آن را موجب می‌شوند. این چارچوب‌ها، روش‌هایی سودمند برای پی‌بردن به علایق سیاسی و نظریه‌های مختلف هستند. بخش چهارم نیز به بحث و بررسی در مورد نظریه عملکرد ایمن می‌پردازد و سؤال مهم آن است که وقتی دست‌اندرکاران ادعاهایی در خصوص افزایش امنیت دریایی دارند، عملا چه کار مفیدی انجام می‌دهند؟ بخش پنجم نیز به نتیجه‌گیری از چارچوب‌های ارائه‌شده می‌پردازد. چنین مطالعاتی از آن رو ارزشمند هستند که تعارضات سیاسی را کاهش داده و همکاری‌های بین‌المللی را تسهیل می‌کنند.
چارچوب اول: ماتریس امنیت دریایی
معنای یک اصطلاح را می‌توان از طریق بررسی رابطه آن با مفاهیم دیگر، درک کرد. هر چیزی از طریق تفاوت‌ها و شباهت‌هایی که با سایر چیزها دارد، معنا می‌پذیرد. به‌عنوان مثال، کلمه ماهی به دلیل ارتباط آن با آب، نوعی آبزی معنا می‌شود و از آن رو که می‌توان از گوشت آن در صنعت غذایی استفاده کرد، نوعی خوراکی دریایی به حساب می‌آید. امنیت دریایی را نیز می‌توان به همین شیوه (ارتباط آن با دیگر مفاهیم) مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. امنیت دریایی شبکه‌ای از روابط، جایگزین‌ها، زیرمجموعه‌ها و مفاهیم پایه را تشکیل می‌دهد که مهم‌ترین آن‌ها همان ایمنی دریایی، نیروی دریایی، اقتصاد دریایی و انعطاف‌پذیری هستند. هر کدام از این مفاهیم، بعد خاصی از امنیت دریایی را آشکار می‌سازد. مفاهیم نیروی دریایی و ایمنی دریایی، تقریبا هم‌زمان به وجود آمدند و دلیل آن نیز خطرات دریایی است که در قرن گذشته به وقوع پیوست. موضوع برقراری امنیت در دریاها، پیش از بحث‌های حال حاضر در مورد امنیت دریایی مطرح بوده و دلیل آن جنگ‌های دریایی و اهمیت طراحی برنامه‌هایی در نیروی دریایی برای مقابله با این مشکلات بوده است. در بیانی کلی و با درکی سنت‌گرایانه، «امنیت ملی» به‌عنوان عاملی برای بقای دولت‌ها، بر توسعه راهبردهای امنیتی و کاربردی در نیروی دریایی متمرکز است. معمولا در دوره صلح و آرامش، کشتی‌های جنگی عمدتا در محافظت از خطوط اصلی ارتباطات دریایی به‌منظور تسهیل تجارت و رونق اقتصادی از طریق بازدارندگی و نظارت و ممنوعیت، ایفای نقش می‌کنند. مفهوم نیروی دریایی به روش‌های متعدد با امنیت دریایی مرتبط است. اول آن‌که فشارها و ممنوعیت‌های دریایی، نقش مهمی در امنیت دارند. به‌علاوه نیروی دریایی به این موارد نیز می‌پردازد که چگونه نیروهای دولتی باید در آب‌های برون‌مرزی عمل کنند و یا چگونه به سایر مناطق نفوذ کرده و نقشی فعال در دریاهای بین‌المللی داشته باشند. مفهوم ایمنی دریایی به ایمنی کشتی‌ها و تاسیسات دریایی با هدف اصلی حفاظت حرفه‌ای از «محیط دریایی» نیز اشاره دارد. ایمنی دریایی در وهله اول شامل تنظیم ساخت‌وساز کشتی‌ها و تاسیسات دریایی، کنترل منظم روش‌های ایمنی آن‌ها و همچنین آموزش حرفه‌ای دریایی طبق مقررات است. ایمنی دریایی بهطور مستقیم به سازمان بین‌المللی دریایی و کمیته ایمنی آن که به‌عنوان اصلی بین‌المللی برای توسعه قوانین و مقررات عمل می‌کند، وابسته است. تمرکز اصلی ایمنی دریایی، به دنبال حادثه تایتانیک در سال 1912، در ابتدا جست‌وجو و نجات و حفاظت از زندگی دریانوردان و مسافران بود، اما این به‌تدریج به نگرانی‌های زیست‌محیطی منتهی شد و پیشگیری از تصادفات و بلایای زیست‌محیطی را سبب شد. نشت قابل توجه مواد نفتی از دهه 1970، لزوم توجه ویژه به ابعاد گوناگون ایمنی دریایی را افزایش داده است. همچنین رویدادهایی مانند انفجار مخازن نفتی خلیج فارس در سال 1991 نشان داد که امنیت سنتی و نگرانی‌های زیست‌محیطی رابطه مستقیمی با هم دارند. نگرانی‌های دریایی، هسته اصلی امنیت دریایی هستند و منافع زیست‌محیطی و فرهنگی را شامل می‌شوند. همچنین امنیت دریایی، بهطور پیوسته با صنایع دریایی و شرکت‌های کشتیرانی در ارتباط است.
امنیت دریایی به «توسعه اقتصادی» نیز مربوط است. در طول تاریخ، اقیانوس‌ها همیشه اهمیت اقتصادی داشتند. بخش قابل توجهی از تجارت از طریق دریا انجام می‌شود و بنابراین ماهیگیری صنعتی مهم به شمار می‌آید. به‌طوری که کشتیرانی و شیلات به چند میلیارد صنایع در سطح جهانی تبدیل شده است. امروزه ارزش تجاری اقیانوس‌ها به علت پتانسیل اقتصادی منابع دریایی، انرژی فسیلی و معادن دریایی و همچنین وعده‌های اقتصادی گردشگری ساحلی بهطور فزاینده‌ای مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته است. هدف مفاهیم «اقتصاد دریایی» و «رشد آبی» (این مفاهیم در اجلاس جهانی Rio+20 مطرح شدند و بهطور گسترده‌ای در جهت رشد آبی اتحادیه اروپا مورد تایید قرار گرفتند.) پیونددادن و ادغام ابعاد مختلف توسعه اقتصادی اقیانوس‌ها و ایجاد راهکارهایی به‌منظور مدیریت پایدار آن‌هاست. مفهوم اقتصاد دریایی با امنیت دریایی مرتبط است، زیرا استراتژی‌های مدیریت پایدار نه تنها نیاز به اجرا و نظارت بر قوانین و مقررات دارند، بلکه یک محیط دریایی امن، پیش‌شرطی برای مدیریت منابع دریایی را فراهم می‌کند. دو بعد اصلی در مفهوم اقتصاد دریایی، یعنی امنیت غذایی و انعطاف‌پذیری جمعیت ساکن در سواحل، بهطور مستقیم با مفهوم چهارم یعنی «امنیت انسانی» مرتبط هستند. امنیت انسانی یک پیشنهاد عمده برای درک امنیت از نظر امنیت ملی است که در دهه 1990 مطرح شده است. این مفهوم در ابتدا توسط برنامه توسعه سازمان ملل پیشنهاد شده است تا ملاحظات امنیتی را بر نیازهای مردم نسبت به دولت متمرکز سازد. ابعاد هسته‌ای امنیت انسانی مربوط به غذا، محل زندگی، معیشت و امنیت شغلی است. با توجه به این‌که شیلات یک منبع حیاتی از غذا و اشتغال است، به‌ویژه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، صید غیر قانونی مشکلی اساسی محسوب می‌شود و امنیت انسانی را تهدید می‌کند. با این حال، امنیت انسانی چندین بعد دریایی دارد که از امنیت دریانوردان تا آسیب‌پذیری جمعیت ساحلی و همچنین تهدیدات دریایی را پوشش می‌دهد. نکته قابل توجه آن است که انعطاف‌پذیری جمعیت ساحلی به‌عنوان عاملی کلیدی در ظهور تهدیدات دریایی شناخته شده است و بنابراین در پیشگیری از تهدیدات نیز امری حیاتی محسوب می‌شود. امنیت دریایی این چهار مفهوم را به یکدیگر پیوند می‌دهد و حتی ممکن است آن‌ها را جایگزین یکدیگر کند. شکل شماره 1 روابط امنیت دریایی را در شرایطی ایدئال نمایش می‌دهد.
در این ماتریس، امنیت دریایی در مرکز نشان داده شده است و روابط میان ابعاد مختلف امنیت دریایی که در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرند نیز در این ماتریس به تصویر کشیده شده‌اند. این ماتریس امکان مطالعه روابط بین عاملان مختلف امنیت دریایی با دیگر مفاهیم را فراهم می‌سازد. به‌علاوه این ماتریس، مبنایی برای بررسی نقش فعالان حوزه امنیت دریایی نیز به شمار می‌رود. در بخش 3 به تفضیل بحث می‌شود که تهدیدها می‌توانند بهطور قابل توجهی متفاوت باشند. ممکن است برخی افراد در درجه اول به ابعاد اقتصادی این ماتریس بیندیشند. در حالی که این ماتریس برای دیگران از لحاظ امنیت ملی حائز اهمیت است. شکل 1 نسخه‌ای ایدئال از ماتریس امنیت دریایی است که ارتباط مفاهیم مختلف را با هم نشان می‌دهد. توجه به این نکته ضروری است که رسم این ماتریس، مستلزم درک تنها یک مفهوم خاص نیست، بلکه امنیت دریایی باید هر چهار مفهوم را به هم پیوند دهد. در واقع این ماتریس یک ابزار تحلیلی برای درک تفاوت‌ها و مشترکات عاملان اصلی امنیت دریایی است.
عاملان امنیتی بهطور قابل ملاحظه‌ای در مورد چگونگی این روابط و تهدیدات موقعیتی اختلاف نظر دارند. به‌عنوان مثال اتحاد استراتژیک ناتو، گوشه سمت چپ ماتریس را از نظر درک امنیت دریایی نادیده می‌گیرد و چنین استدلال می‌کند که این‌ها بهطور جداگانه وظایفی از بالا به پایین هستند. در واقع اتحاد ناتو بر مسائل مربوط به اقتصاد دریایی و انعطاف‌پذیری انسان متمرکز است. استراتژی امنیت دریایی اتحادیه آفریقا نیز بر اقتصاد دریایی تاکید دارد و چنین استدلال می‌کند که چالش‌های امنیت دریایی عمدتا مانع رشد اقتصادی می‌شوند. اتحادیه آفریقا با حذف گوشه بالای سمت راست ماتریس، اختلافات و رقابت‌های بین منطقه‌ای را از ماتریس خارج می‌کند. سایر استراتژی‌ها مانند استراتژی امنیت دریایی اتحادیه اروپا و یا اتحادیه‌های کارگری بر این باورند که رابطه‌ای قوی میان چهار مفهوم امنیت دریایی، امنیت انسانی، محیط دریایی و امنیت ملی وجود دارد. استدلال آن‌ها رویکردی جامع است که بر ارتباطات موثر استوار است.
چارچوب دوم: تهدیدزدایی و چارچوب امنیتی
چارچوب دیگری که می‌توان مورد توجه قرار داد، چارچوب امنیتی است که در سال 1990 مطرح شده است. در این چارچوب مباحث سیاسی در مورد محتوا و اولویت‌های تدابیر امنیتی و دفاعی پس از جنگ سرد شناسایی شدند که این موارد پیش‌نیازی برای تجزیه و تحلیل فرایندهایی بودند که سبب ایجاد تهدید می‌شوند. یکی از مهم‌ترین چارچوب‌ها در این زمینه، «چارچوب امنیتی» است که توسط اول ویور و بری بوزان مطرح شده است. بر اساس این چارچوب، یک منطق واقعی برای بروز هر تهدید وجود دارد که از طریق یک چارچوب عمومی می‌توان فرایند بروز تهدیدات را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. دیدگاه چارچوب امنیتی آن است که تهدیدات بر اساس یک سری از ادعاها که بر دستورالعمل‌های عمومی مشخصی استوارند، شکل می‌گیرند. چارچوب امنیتی بر تهدیدهایی متمرکز است که بر اساس یک دستورالعمل کلی عمومی شکل می‌گیرند. در این دستورالعمل مسئله‌ای مانند دزدی دریایی به‌عنوان تهدیدی هدفمند برای لطمه به دولت ملی یا تجارت بین‌المللی مطرح است. چنین ادعاهایی تنها در صورتی موفقیت‌آمیز است که توسط افرادی ارائه شود که دارای صلاحیت برای اظهارنظر در مورد امنیت هستند و لازم است مخاطبانی نظرات آن‌ها را بپذیرند. معمولا زیربنای تهدیدات را پیشنهادهایی تشکیل می‌دهد که باید برای حفظ هدف اصلی تهدید، ارائه شوند. صاحب‌نظران بر این باورند که یکی از مشخصه‌های مهم امنیت، مقابله با اقدامات افراطی و غیر عادی است. برقراری امنیت مستلزم به‌کارگیری مقیاس زیادی ابزار نظامی و همچنین کاهش قابل توجهی از آزادی‌های مدنی غیر مجاز است.
چارچوب امنیتی برای درک امنیت دریایی، ما را به دو مسیر به‌منظور رسیدگی به چنین اموری سوق می‌دهد. نخست این سؤال مطرح است که چرا و چگونه در طول زمان، دریاها به منبع ناامنی تبدیل شده‌اند. مسیر دوم، تجزیه و تحلیل دقیق از چگونگی تبدیل مسائل مختلف به تشکیل دستور کار امنیت دریایی است.
بازبینی دقیق مسائل موجود در لیست کلی امنیت دریایی، نتیجه توجه به این سؤال است که تدابیر امنیتی برای مقابله با چه افرادی اندیشیده می‌شود. همچنین شفاف‌سازی منافع سیاسی و رقابتی مختلف، نشان می‌دهد که چه اهدافی در تامین امنیت دریایی دخیل هستند. بسیاری از صاحب‌نظران، امنیت دریایی را با تعداد تهدیدهایی که مفاهیم مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تعریف می‌کنند و به گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد (2008) قوانین مربوط به اقیانوس‌ها و دریاها نیز لیستی کلی از تهدیدات رایج به دست می‌دهد. این موارد عبارت‌اند از: دزدی دریایی و سرقت مسلحانه، اقدامات تروریستی، قاچاق غیر قانونی اسلحه و سلاح‌های کشتار جمعی، قاچاق غیر قانونی مواد مخدر، جاسوسی و قاچاق انسان، صید غیر قانونی ماهی و آسیب عمدی به محیط دریا.
اسناد راهبردی اخیر اتحادیه اروپا و انگلیس نیز گواه این نظریه هستند. استراتژی امنیت دریایی انگلیس (2014) به جای تاکید بر تهدیدها، به خطرات توجه می‌کند. به‌عنوان مثال این استراتژی، اختلال در مسیرهای اصلی تجارت دریایی را نتیجه جنگ، جنایت، دزدی دریایی و تغییر در هنجارهای بین‌المللی می‌داند. این استراتژی خطراتی چون حملات سایبری به حمل‌ونقل یا زیرساخت‌های دریایی را به لیست تهدیدات موجود، اضافه کرده است. اتحادیه اروپا نیز به امنیت سایبری توجه ویژه دارد و لیست تهدیدات رایج دریایی را با افزودن تهدیدی با مضمون اختلافاتی در زمینه حدود مناطق دریایی، تجاوز و درگیری مسلحانه بین کشورها، گسترش داده است. همچنین احتمال وقوع بلایای طبیعی، وقایع خطرناک و تغییرات آب و هوا در سیستم حمل‌ونقل دریایی و به‌ویژه زیرساخت‌های دریایی، تهدید تلقی می‌شود و با چنین شرایطی پتانسیل رونق مشاغل در مناطق دریایی و بندری کاهش می‌یابد. هدف از این تجزیه و تحلیل‌ها، بررسی این مهم است که چگونه خطرات و تهدیدات، نظم برنامه‌ها را مختل می‌سازد. این تحلیل‌ها لزوم توجه به برخی ارزش‌ها را آشکار می‌کند تا بتوان از مسائل کم‌اهمیت گذر کرد و به اقدامات راهبردی اندیشید. توجه به این دیدگاه نشان می‌دهد، فعالان چه زمانی معنای واقعی تهدیدها را درک می‌کنند و اقدامات صحیح و درخور موقعیت را انجام می‌دهند و چه زمانی با عدم درک تهدیدهای موجود، به بیراهه می‌روند. به‌علاوه چارچوب امنیتی ضمن اولویت‌بندی موضوعات، امکان تخصیص بودجه مناسب برای هر یک را فراهم می‌آورد. بنابراین امنیت در حوزه دریایی، عاملی حیاتی برای کنترل منابع برای مقابله با تهدیدات، افزایش منافع و پیشبرد اهداف محسوب می‌شود. از دیگر سو، این چارچوب دارای منطق خاص خودش است که بر اساس آن، در ابتدای امر اقدامات جدی و شدید انجام می‌شود و در ادامه واکنش‌های کوتاه‌مدت ترجیح داده می‌شود. در بیانی کلی، چارچوب امنیتی به راه حل‌های بهینه و پایدار نیاز ندارد. ازاین‌رو ممکن است سرمایه‌گذاری در برخی امور، نتیجه مطلوب نداشته باشد و یا برای مقابله با برخی تهدیدات، راهکارهای بسیار گران و کوتاه‌مدت ترجیح داده شود. (مانند استخدام نیروهای نظامی) این پویایی را می‌توان در نمونه‌ای مانند مهاجرت درک کرد. مثلا اگر مهاجرت را نوعی تهدید به شمار آوریم، شاهد ناسازگاری‌های اقتصادی یا بشردوستانه خواهیم بود. اقدامات شدید کنترل مرزی و فجایع انسانی دلیل مهاجرت غیر قانونی هستند.
چارچوب سوم: تدابیر امنیتی و جامعه ذی‌نفع
چارچوب سوم، ورود به عرصه عمل و پاسخ به این سؤال است که فعالان چه اقداماتی را تحت عنوان امنیت دریایی به انجام می‌رسانند؟ این دیدگاه از تجزیه و تحلیل‌های چارچوب امنیتی نشئت گرفته است. همان‌طور که قبلا اشاره شد، در چارچوب امنیتی، میزان موفقیت‌آمیزبودن اقدامات در فرایند برقراری امنیت و تهدیدزدایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این چارچوب بخش مهمی از اقدامات اجرایی در سیاست‌های امنیتی و درک الگویی سازمان‌یافته از حرف و عمل در واحد مرکزی تجزیه و تحلیل است. در این منظر، مسئله این است که چه ابزار و فناوری‌هایی مانند کشتی‌های دریایی یا ماهواره‌ها در فعالیت‌های کلیدی برقراری امنیت دریایی استفاده می‌شوند. طیفی از روش‌های معمول در برقراری امنیت دریایی وجود دارد، اما امروزه کارشناسان در حال اعمال تغییراتی در این زمینه هستند. شیوه اول شامل همه عواملی است که در حوزه دریایی آماده به کار هستند که در آن نظارت از طریق رادار، ماهواره‌ها، ردیابی اطلاعات، اشتراک‌گذاری و یکپارچه‌سازی آن‌ها در پایگاه داده‌ها و مراکز خدمات صورت می‌گیرد. شیوه دوم، اقدامات عملیاتی همچون گشت دریایی، جست‌وجو و بازرسی‌های دریایی است. شیوه سوم، اعمال قانون یعنی دستگیری، انتقال مظنونین، محاکمه و زندانی آنان است. شیوه چهارم نیز، سطوح مختلفی را در بر می‌گیرد که ممکن است جلسات و کنفرانس‌ها، هماهنگی و یکپارچه‌سازی استانداردهای قانونی، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها یا توسعه استراتژی‌ها و پیاده‌سازی آن‌ها را شامل شود. مرحله پنجم نیز سایر اقدامات بالقوه نظیر سیاست‌های دریایی، ظرفیتسازی دریایی و همچنین نزاع و درگیری‌های دریایی را شامل می‌شود. مطالعه پیرامون موضوع امنیت دریایی حول دو محور متفاوت است که دیدگاه‌های گوناگونی را به دست می‌دهد. محور اول، مطالعه در مورد رویه‌های معمول است که نشان می‌دهد فعالان هر روزه چه اقداماتی برای برپایی امنیت در دریاها انجام می‌دهند و چگونه به‌منظور استقرار مجموعه‌ای از روش‌های متمایز در راستای این مهم می‌کوشند. محور دوم، به بررسی زمان بروز اختلاف‌ها و مجموعه اقداماتی می‌پردازد که تحت نام امنیت دریایی انجام می‌شوند. برقراری امنیت دریایی، یک چالش عمده در سطوح ملی و بین‌المللی است. برای دستیابی به درکی عمیق‌تر، لازم است بدانیم عوامل بسیاری درگیر برقراری امنیت دریایی هستند. لازمه دستیابی به شیوه صحیح هماهنگی ملی، وجود سیاست‌ها و عملیات مشترک به اشتراک‌گذاری اطلاعات و اسناد تهیه‌شده توسط دولت و هماهنگی فعالیت‌های مختلف سازمان‌های مجری است که این خود مستلزم هماهنگی‌های نظامی است، زیرا در این حوزه، تفاوت چندانی میان فعالیت‌های نظامی و عملیات دریایی وجود ندارد. به‌منظور تحقق امنیت دریایی، وزارت حمل‌ونقل، شیلات، تجارت و کشاورزی، آژانس‌های حقوقی، انتظامات سواحل، مقامات بنادر، مرزبانان و سرویس‌های اطلاعاتی باید در اجرای امور، هماهنگ و متحد باشند. امروزه تامین امنیت دریایی، صنعتی رو به رشد محسوب می‌شود. هیئت امنیتی، تنها از تاسیسات دریایی و بندری محافظت نمی‌کنند، بلکه آن‌ها محافظان مسلحی را در کشتی‌ها و کانال‌های دریایی و حتی مناطق اختصاصی تجاری، مامور می‌کنند.
در بیانی کلی امنیت دریایی، به‌عنوان یک وظیفه فراملی شناخته شده است. گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد (2008) بر اهمیت همکاری بین‌المللی و پاسخ‌های هماهنگ شده تاکید دارد. این گزارش حاکی از آن است که امنیت دریایی یک مسئولیت مشترک بوده و نیازمند دیدگاهی نوین در خصوص امنیت جمعی است. سایر راهبردهای دریایی ازجمله ایالات متحده، ناتو و اتحادیه اروپا یا بریتانیا نیز بر اهمیت چندجانبه و پاسخ‌های هماهنگ و یکپارچه تاکید دارند. در واقع این بدان معنی است که تهدیدات امنیت دریایی فراملی است و عاملان این تهدیدات در سراسر مرزها عمل می‌کنند. با عنایت به ماهیت مرزهای دریایی و خصوصیات پیچیده حمل‌ونقل جهانی و تجارت که در آن هر واحد عملیاتی، شامل اتباع مختلف و قلمرو قدرتی خاص خود است، می‌توان گفت که ناامنی دریایی دارای پیامدهای فراملیتی است. در این فرم ایدئال، تمام ذی‌نفعان دریایی با یکدیگر همکاری می‌کنند، یعنی شناسایی می‌کنند که تهدیدات موجود از چه عاملی نشئت می‌گیرد و چه اقداماتی باید به‌منظور رفع آن صورت پذیرد. فعالان متعهد می‌شوند که با به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات و هماهنگ‌سازی اقدامات خود، برای برقراری امنیت گام بردارند و یک فرایند مشترک از درک و همچنین ابزاری برای تقویت امنیت دریایی را توسعه دهند. نظریه‌پردازان بر این باورند که جوامع امنیتی به‌عنوان شیوه‌ای از همکاری‌های سیاسی شناخته می‌شوند که از عمده دلایل آن می‌توان به عدم وجود جنگ، حل مسالمت‌آمیز مناقشات میان اعضای جوامع، درک رو به رشد، اعتماد متقابل و رشد هویت جمعی، اشاره کرد. مفهوم جوامع امنیتی دریایی، تفکر رایج در مورد جوامع بیگانه را ادغام می‌کند و این مفهوم را توسعه می‌دهد که درک مناسب از امنیت باید فراتر از درک سنتی از عدم وجود جنگ باشد. جوامع امنیتی شکلی متمایز از حاکمیت امنیتی است. هدف جوامع امنیتی، نحوه تشخیص و شناسایی تهدیدات مختلف و غلبه گروهی و هماهنگ جامعه به‌منظور رفع آن است. به‌علاوه این مفهوم نوین تصریح می‌کند که آن‌چه باعث رشد جوامع امنیتی می‌شود، معاهدات رسمی، بیانیه‌ها و یا اظهارنامه‌ها نیستند، بلکه عادات و فعالیت‌های فراملیتی موثرترین عامل پیشرفت این جوامع محسوب می‌شوند. این ممکن است شامل سیاستمداران و دیپلمات‌های عالی‌رتبه باشد، اما در درجه اول به طیف وسیعی از متخصصان و کارشناسان امنیتی در سطح عملیاتی و میانی و نحوه تعامل آن‌ها با یکدیگر می‌پردازد. مفهوم جوامع امنیتی دریایی، الگویی ایدئال و سودمند برای ارزیابی عملکرد فعالان حوزه دریایی محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری: استقرار امنیت دریایی
امنیت دریایی مسئله‌ای جمعی و جهانی است که متضمن زنجیره کسب ثروت و بهره‌مندی ملت‌ها از منافع دریاست. در برابر منافعی که مجاورت با دریا برایمان فراهم آورده است، تکالیفی هم داریم که اگر به‌موقع و با کیفیت مطلوب به این تکالیف نپردازیم، عرصه را برای حضور نامطلوب و نامشروع دیگران فراهم کرده‌ایم و این سرآغاز ایجاد ترتیبات امنیتی نامطلوب است که دستیابی به صلح و امنیت جمعی از طریق شکل‌گیری ائتلاف‌های سازنده منطقه‌ای را ناممکن می‌کند. متاسفانه تلاش‌های صورت‌گرفته برای ارائه تعریفی متعارف و متداول از امنیت دریایی، تاکنون بی‌نتیجه بوده است، لذا تدوین زبان تاکتیکی مشترک برای اقدامات هماهنگ از دریا، ازجمله اقداماتی است که نادیده انگاشته شده و تحقق آن می‌تواند همبستگی گروهی برای دستیابی به ثبات و پایداری را بیشتر کند. هدف از نگارش مقاله حاضر، مقابله با مفاهیم چندگانه امنیت دریایی بوده است. بدین منظور سه چارچوب ارائه شد تا با آگاهی از مصالح سیاسی و دیدگاه‌های جهانی، بتوان معنای واقعی امنیت دریایی را درک کرد. برای دستیابی به امنیت دریایی، باید به‌دنبال یافتن زمینه‌های همبستگی گروهی بود. اولین گام آن مطالعه و گفت‌وگو است. گردهمایی و گفت‌وگو اولین و مهم‌ترین گام برای افزایش آگاهی محیطی از طریق به‌اشتراک‌گذاشتن دانش، اطلاعات و عقاید می‌باشد که دارای اثرات و پیامدهای مستقیم در سطح ملی و بین‌المللی بوده و در دستیابی به فهم مشترک از محیط دریایی و اداره بهتر آن موثر است. هدف از بررسی این چارچوب‌های اثربخش نیز جهت‌دهی به مطالعات پیرامون امنیت دریایی و بررسی دقیق دیدگاه‌های فعالان در فضاهای کاری متفاوت بوده است. چراکه طرح این سؤال که «امنیت دریایی چیست؟» منجر به تدوین یک برنامه پژوهشی آینده‌نگر در راستای استقرار این مفهوم می‌شود. از آن‌جایی که امنیت دریایی، حاصل توجه کشورهای ساحلی به دریاهای پیرامونشان، آگاهی محیطی از دریا، تشکیل ائتلاف‌های هم‌افزا برای دستیابی به امنیت بسیط و فراگیر جمعی و ممانعت از تحمیل ترتیبات امنیتی نامطلوب توسط دیگران است، لذا همکاری برای دستیابی به فناور‌ی‌های پایدارکننده و ساخت تجهیزات دریایی که علاوه بر تضمین حضور موثر در دریا و پایش مناطق دریایی، به‌اشتراک‌گذاشتن اطلاعات و افزایش آگاهی محیطی را در پی دارند نیز یکی دیگر از عواملی است که امنیت جمعی را تحکیم می‌بخشد. بنابراین هرچه با آگاهی و اثربخشی بیشتر در دریا حضور داشته باشیم، این محیط چندوجهی که در آینده بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت را بهتر اداره خواهیم کرد. از آن‌جایی که تاکنون تعریفی جامع از امنیت دریایی ارائه نشده است، انجام مطالعات جزئی‌تر در این خصوص، ضرورت دارد تا با شناخت خصوصیات آن و مشکلات ناشی از عدم وجود امنیت دریایی بتوان گام‌های اثربخش‌تری برای همکاری بیشتر و تقویت امنیت به‌صورت جمعی در دریا برداشت. |
* ترجمه این مقاله با حمایت علمی و مادی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است.
منابع:
Bueger Chiristian; Jan Stockbruegger, Maritime Piracy and the Construction of Global Governance. London: Routledge, 2013.
Klein Nathalie, Maritime Security and the Law of the Sea. Oxford and New York: Oxford University Press, 2011.
Pouliot Vincent, International Security in Practice: the Politics of NATO ـ Russia Diplomacy. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.