مطالعات تفصیلی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل بندر چابهار نهایی شد تعلیق مجوز شرکت گلنکور سنگاپور برای بانکرینگ کاهش 50 درصدی سوانح دریایی در پهنه آبی شرق هرمزگان تصویب آمایش سرزمین مبتنی بر طرح‌‌های توسعه اقتصادی کشور در دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام/ استقرار واحدهای اقتصادی، صنعتی و جمعیتی متناسب در سواحل جنوب کشور رشد 115 درصدی ترانزیت کالا از طریق بندرامیرآباد / تشکیل کارگروه تخصصی افزایش جذب کالا و تسهیل فرآیندها در بندر هوشمندسازی فرآیند مدیریت مصرف برق در بندر امام(ره) تعمیر یک شناور خدماتی در بندر بوشهر توسط متخصصان داخلی پیام مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به مناسبت 26 مرداد، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی نشست مدیرکل و‌مدیران بنادر و دریانوردی هرمزگان با استاندار/ طرح‌های سرمایه‌گذاری سازمان بنادر در هرمزگان نقش کلیدی در توسعه اقتصاد ملی و معیشت ساحل نشینان دارد برگزاری نشست کارگروه فرعی لایروبی حوزه جنوب غرب کشور به میزبانی بندر بوشهر
ایجاد نگرش های نوین در مدیریت قراردادها؛ راه برون رفت از مشکلات پروژه ها در شرایط اقتصادی فعلی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی؛ مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان عنوان کرد: نگرش های نوین در جهت ایمن سازی و حمایت بخش خصوصی متقاضی اجرای پروژه های عمرانی دولتی می تواند تحرک بیشتری به پیشرفت پروژه های عمرانی القا نماید.

آقایی گفت: اجرای پروژه های عمرانی در کشور در حال توسعه ای همچون ایران، به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی حاصل از اعمال تحریم های ظالمانه، بیش از پیش اهمیت یافته به گونه ای که با اولویت بخشی به اجرای پروژه های زیربنایی که گشایش گلوگاه های اقتصادی کشور را در پی دارد و مطابق با سیاست های کلی نظام در جهت خنثی سازی هر چه بیشتر تحریم ها عمل می نماید، می توان همچون قبل در مسیر توسعه گام برداشت.

وی اضافه کرد: در این شرایط پیچیده و سخت الگوهای جدید و  تدوین سیاست ها و راهکارهای اجرایی هوشمندانه و بازنگری در تیپ های قراردادها در جهت کاهش عوامل ریسک در پروژه های دولتی موجب تعدیل مشکلات در مسیر نیل به اهداف حاصل از بهره برداری از پروژه، آسیب کمتر بخش خصوصی فعال در این حوزه و در نهایت افزایش منافع ملی خواهد داشت.

آقایی عنوان کرد: همواره برای ترسیم آینده صحیح برای پروژه های توسعه ای کشور می بایست الگوی ضرر و زیان را برای پیمانکاران و تامین کنندگاه مدنظر قرار داد. ذیلا پارامترهای مؤثر بر رفع موانع و کاهش ریسک پروژه های اجرایی همراه با ارائه راهکارهای مؤثر ارائه می گردد:

1- راهکارهای کاهش ریسک حاصل از عدم دید فنی اقتصادی در تعریف، پیدایش و مطالعه پروژه ها

2- استفاده از مدلهای به روز و جدیدتر تیپ های قراردادی در جهت کاهش ریسک پروژه ها

 3-ایجاد بستر استفاده حداکثری از مدل های مالی تامین نقدینگی پروژه ها

4-راهکارهای مرتبط با حوزه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و همچنین تعیین پیمانکار واجد الشرایط در فرایند ارجاع کار

5-استفاده مؤثرتر از ظرفیت تعدیل در قراردادها

 

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در ادامه تشریح هر یک از عوامل به تفصیل عنوان کرد:

1-راهکارهای کاهش ریسک حاصل از عدم دید فنی اقتصادی در تعریف، پیدایش و مطالعه پروژه ها:

الف: پیش از انجام مطالعه توسط مشاورین مربوطه، ابتدا موضوعاتی همچون امکانسنجی پروژه ها و همچنین مهندسی ارزش به صورت ویژه به کمک مشاورین تخصصی این حوزه مورد بررسی قرار گرفته تا پروژه های اجرایی با معیار سنجش میزان هزینه سود و منفعت حاصل از اجرای پروژه ها اولویت بندی گردد.

ب: از آنجایی که یکی از عوامل ایجاد مشکلات برای پیمانکاران در فازهای اجرایی پروژه ها برآورد نامتناسب پروژه ها و عدم همخوانی خروجی مطالعات با شرایط واقعی اجرا می باشد در جهت بررسی و کنترل دقیق مطالعات در بخش کارفرمایی و ایجاد تمرکز بیشتر در این حوزه بالاخص در سازمان های پروژه محور میتوان سه رویکرد ذیل را اتخاذ نمود:

ب- 1 ایجاد واحدهای تخصصی سازمانی مانند تشکیل چارت ادارات طراحی مستقل از ادارات اجرایی با رویکرد و نگاه ویژه به مطالعات در سازمان های دولتی

ب- 2 مطالعات و اجرای پروژه ها به شرکت های مادرتخصصی زیر مجموعه دولت جهت تخصصی سازی رویکرد و نگاه کارفرمایی نسبت به پروژه های اجرایی و پیشگیری از آسیب های ناشی از نگاه های غیر تخصصی دستگاه های دولتی متولی بهره برداری از زیرساخت (همانند تجربه موفقی که در وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو جهت اجرای پروژه های توسعه ای رخ داده است)

ب- 3 استفاده از خدمات مشاورین مدیریت طرح (عامل چهارم) جهت افزایش رویکرد فنی در بخش کارفرمایی نسبت به موانع و مشکلات اجرایی پروژه ها در بخش مطالعات و در بخش اجرا (همانند تجربه موفقی که در وزارت نفت جهت اجرای پروژه های توسعه ای رخ داده است)

 

2- استفاده از مدلهای به روز و جدیدتر تیپ های قراردادی در جهت کاهش ریسک پروژه ها:

الف: جهت تطبیق بیشتر طراحی تفصیلی پروژه ها با شرایط اجرایی و کاهش دوگانگی همیشگی بین این دو موضوع می توان به جای استفاده از تیپ قراردادهای منسوخ و قدیمی سه عاملی، از قراردادهای دو عاملی (EPC و یا DB) جهت تجمیع خدمات طراحی تفصیلی و اجرا در یک مجموعه سازمانی واحد اقدام نمود تا دعاوی و مشکلات اجرایی پیمانکاران کاهش یابد و موجب هدر رفت زمان و هزینه در طول حیات پروژه نگردد.

علاوه بر فواید فراوان تجمیع خدمات طراحی تفصیلی و خدمات اجرا در یک واحد سازمانی، در خصوص نحوه پرداخت به صورت ساختار شکست کار، فواید بیشمار دیگری نیز وجود دارد که مشکلات قراردادهای موجود را در پی ندارد. از جمله مشکلات ملاحظه شده در قراردادهای سه عاملی قدیمی (پرداخت مبتنی بر فهرست بهای پایه) که در شرایط کنونی بازتاب بسیار منفی در پروژه ها داشته است به موارد ذیل میتوان اشاره نمود:

الف 1 از آنجایی که برآورد پروژه توسط مشاور صورت پذیرفته است و امکان بروز مغایرتهایی در مرحله اجرا وجود دارد تغییرات (مخصوصا در مورد پروژه های زیربنایی) بسیار محتمل است به گونه ای که با محدودیت های مختلفی که این تیپ قراردادها دارند (افزایش و کاهش احجام، کارهای جدید، تعییرات فصول و اقلام ستاره دار و ...)  احتمال توقف و خاتمه عملیات اجرایی در اواسط مدت زمان اجرای پروژه وجود دارد؛ که بار مالی به روز رسانی اسناد را در پی دارد.

الف 2 در این نوع پیمانها در صورت وجود نقص در برآورد تغییرات یک ردیف (حتی تا 25 درصد کل پیمان) امکانپذیر می باشد، بنابراین پیمانکار موظف به انجام آن ردیف با نرخ پیمان است در صورتیکه قیمت خود را با احتساب حجم خرد آن قلم آیتم داده ولی الان تبدیل به حجم عمده ای شده است که اتفاقا برای پیمانکار ممکن است ضرر ده بوده باشد.

الف 3 عدم تناسب شاخص های تعدیل در این نوع پیمان ها بیشتر از سایر انواع پیمان ها رخ می نماید به گونه ای که مثلا آیتم اجرای پانل ساندویچی سقفی از فصل 17 فهرست بهای ابنیه که می تواند وزن بالایی از یک پروژه را به خود نیز اختصاص داده باشد یک ردیف از یک فصل به حساب می آید که می بایست با شاخص های همان فصل تعدیل شود اما وقتی به عنوان نمونه بهای واحد آن ردیف را در فهرست بهای سال 1398 قرائت می کنیم و با شاخص های تعدیل همان فصل تا سه ماهه چهارم 1399 بهای واحد آن را تعدیل می نماییم با نرخ فهرست بهای پایه سال 1400 آن آیتم (که بر مبنای شاخص سه ماهه چهارم 1399 تهیه شده است) نزدیک 50 درصد اختلاف داریم. این به معنی غلط بودن شاخص تعدیل ابلاغی نبوده بلکه این ردیف در فصلی جای گرفته است که سایر ردیف های آن فصل رشد قیمت کمتری را نسبت به این ردیف داشته اند و طبیعتا شاخص تعدیل که نماینده رشد کل ردیف های هر فصل می باشد از میزان رشد سایر ردیف-ها تاثیر پذیرفته است که مطابق ضوابط هیچ گونه اضافه پرداختی جهت جبران مابه التفاوت ارزش مصالح به این ردیف تعلق نمی گیرد. بنابراین ریسک نگرش نحوه پرداخت این چنینی در قراردادهای پیمانکاری در زمان نوسان قیمت، بسیار خود نمایی می کند.

الف 4 در این نوع پیمانها پرداخت بر اساس برآورد صورت پذیرفته از پروژه می باشد. ولی اگر بعد از انعقاد پیمان مشخص شود که برآورد ناقص بوده مثلا تعداد زیادی از ضرایب، اضافه بهاها و آیتم های متعلقه مطابق ضوابط فهرست بها را در نظر نگرفته هرگونه اعمال موارد فوق پس از انعقاد پروژه تغییر نرخ پیمان به حساب آمده و با مقررات بالادستی مغایر می باشد که ریسک این موضوع تنها متوجه پیمانکار بوده نه مشاور (واحد تهیه کننده برآورد) که بار دیگر لزوم تجمیع دو نهاد طراح تفصیلی و اجرا کننده پروژه را نمایش می دهد.

ب: استفاده از مدل های قراردادی بر مبنای نرخ ارز بالاخص در خصوص قرادادهای تامین کالا که نسبت ارزبری بالایی دارند.

 

3- ایجاد بستر استفاده حداکثری از مدل های مالی تامین نقدینگی پروژه ها:

از آنجایی که ریسک حاصل از شرایط ناپایدار اقتصادی با گذشت زمان نسبت به مبدا زمانی پروژه نقش بیشتری پیدا می کند جهت خنثی سازی این موضوع میتوان در همان ابتدا زمینه تامین مصالح و تجهیزات اساسی و مؤثر پروژه را با ایجاد مکانیزم های مالی فراهم نمود تا با حفظ بنیه مالی پیمانکاران به این اهداف مهم نیز دست یافت. ذیلا به ارائه تعدادی از مدل ها مطابق ضوابط موجود که نقش مثبتی در تحقق هدف این نگارش در طول تجربیات گذشته ایفا نموده است ارائه می گردد:

الف: آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (یا بند 4 ماده 13 آیین نامه معاملات سازمان بنادر و دریانوردی)

ب: آیین نامه های پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده 61 قانون محاسبات عمومی کشور

 

 4-راهکارهای مرتبط با حوزه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و همچنین تعیین پیمانکار واجد الشرایط در فرایند ارجاع کار:

الف: مطابق توضیحات قبل متناسب با شرایط موجود یکی از راهکارهای کاهش ریسک و آسیب پذیری پروژه ها افزایش سرعت اجرای پروژه ذکر گردید که این موضوع رابطه بسیار مستقیمی با تامین جریان نقدینگی پروژه ها داشته بنابراین می طلبد نسبت به گذشته در فرایند تشخیص صلاحیت پیمانکاران در مراجع صدور پروانه نگاه ویژه تری به توان مالی پیمانکاران (بند پ ماده 8 تصویب نامه شماره 48013/ت 23251 ه مورخ 11/12/1381 هیئت محترم وزیران با موضوع آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاری) داشت به طوری که اختصاص رتبه های بالاتر پیمانکاری به پیمانکاران با توان مالی بالاتر در اولویت باشد.

ب: در فرایند ارجاع کار در مناقصات می طلبد با بازبینی و تغییر رویکرد در بخشنامه های ارزیابی مالی و تعیین برنده (مانند دستورالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیمانکاری)  به کاهش ریسک انتخاب مناقصه گرانی که بدون توجه به شرایط روز اقتصادی تنها با ارائه قیمت صرفا رقابتی مانع از انتخاب مناقصه گران با قیمت واقعی می شوند کمک نمود به عنوان مثال پیشنهاد می گردد پس از تشکیل دامنه قیمت متناسب به جای انتخاب قیمت کف دامنه میتوان نزدیک ترین قیمت به میانگین دامنه را ملاک تعیین برنده قرار داد.

 

5- استفاده مؤثرتر از ظرفیت تعدیل در قراردادها:

الف: با استفاده از توسعه کاربرد بخشنامه های مرتبط با تجدید نظر در نرخ پیمان (همچون بخشنامه 47707/100 مورخ 27/06/1389) در شرایط نوسان نرخ ارز و عدم پیش بینی شرایط اقتصادی در طول اجرای پیمان. میتوان حتی به جای تغییر در نرخ پیمان این قابلیت را در ضوابط گنجاند که در صورت ارائه لایحه ضرر و زیان توسط پیمانکار و تایید موضوع توسط مشاور و کارفرما، بدون طی هیچ فرایند دیگری میتوان به پیمان خاتمه داد. (تجربه موفق وزارت نفت و وزارت نیرو در این زمینه) چرا که تعیین تکلیف سریع موضوع قرارداد را در پی داشته و کارفرما بدون از دست دادن عامل زمان با پیمانکار جدید و نرخ پیمان به روز شده تسبت به اجرایی نمودن پروژه حیاتی خود اقدام می نماید.

ب: تدقیق و عینی سازی شاخص های تعدیل ابلاغی متناسب با افزایش نرخ بهای دستمزد نیروی انسانی و ماشین آلات، نرخ مصالح و هزینه های حمل. در این خصوص پیشنهاد می گردد جهت کاهش اعمال سیاست های نامرتبط با مسائل فنی توسط دولتها که عدم اطمینان بخش خصوصی فعال در حوزه پروژه های عمرانی به تصمیمات اتخاذ شده را در پی دارد، نرخ تعدیل با مشارکت بخش خصوصی مرتبط شامل سندیکاها و اصناف پیمانکاران تهیه و ابلاغ گردد.

 

۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۲۳:۴۲
کد خبر : ۵۶,۳۵۴

ارسال نظرات

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید