اشاره بندر و دریا | اوایل آبان‌ماه امسال و با حکم رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، دکتر علی اکبر صفایی، به‌عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شد. صفایی که از مدیران باسابقه و شناخته‌شده‌ی حوزه‌ی دریایی و بندری کشور به شمار می‌رود، دارای مدرک کارشناسی بنادر و کشتیرانی، کارشناسی ارشدِ علوم دریایی از دانشگاه جهانی دریانوردی مالموی سوئد و دکتری علوم دریایی (مهندسی دریا) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) است. معاون دریایی و بندری بندر شهیدرجایی، مدیرکل حفاظت و ایمنی دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی نفتکش و مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در امور دریایی و بندری از جمله سمت‌های اوست که نشان از سه دهه فعالیت در حوزه‌های بندری و دریایی کشور می‌دهد. صفایی جدا از این حوزه، سابقه‌ی حضور در عرصه‌های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی نیز دارد و همچنین به‌عنوان مدرس در دانشگاه‌های امیرکبیر، علوم دریایی چابهار، آزاد اسلامی واحد علوم دریایی خارگ، فراساحل و علمی ـ کاربردی تدریس کرده است. تالیف چندین کتاب، ارائه و انتشار نزدیک به 30 مقاله در مراجع علمی معتبر داخلی و خارجی و عضویت در انجمن‌ها، کمیته‌ها و اتحادیه‌های تخصصی دریایی از دیگر فعالیت‌های صفایی به حساب می‌آیند. تسلط صفایی به موضوعات بندری و دریایی و آشنایی با مشکلات و مسائل این حوزه، می‌تواند نویدبخش ارتقای جایگاه سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان مرجع دریایی کشور در منطقه و جهان و حضور موثرتر ایران در مجامع بین‌المللی دریانوردی باشد. اهداف و برنامه‌های آتی این سازمان و نگاه کلی مدیرعامل جدید در خصوص برخی از دیگر مسائل مرتبط با حوزه‌ی دریایی و بندری و سیاست‌های پیش روی آن، ماحصل گفت‌وگوی ما با علی‌اکبر صفایی است که می‌خوانید.
در ابتدا، بفرمایید که برنامه‌ها، اهداف و اولویت‌های شما به‌عنوان مدیرعامل جدید سازمان بنادر و دریانوردی چه خواهد بود؟
سازمان بنادر و دریانوردی، سازمانی کاملا تخصصی است که شاید در مقاطعی به دلایل مختلف نتوانسته بر جایگاه تخصصی خود تاکید کرده و محکم بایستد. این سازمان، پس از پیروزی انقلاب، تاثیرگذاری بسیار زیادی در حمل‌ونقل دریایی کشور داشته و اقدامات بسیار خوبی انجام داده است. در سال‌های نخست انقلاب، بنادر فعال زیادی نداشتیم و سازمان بنادر رشد بسیار خوبی را پشت سر گذاشته تا به این مرحله رسیده است.
اما نکته‌ای که لازم است به آن اشاره کنم این است که شاید تاکنون سازمان بنادر و دریانوردی کمتر به مباحث دریایی که فعالیت اصلی این سازمان محسوب می‌شود، پرداخته است و می‌توان گفت خلأ طرح مباحث دریایی حتی بیشتر از مباحث بندری است، درحالی‌که سالیانه حداقل 50 هزار فروند کشتی بزرگ به بنادر ما تردد دارند. سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه‌ی فعالیت‌های دریایی در حال اجرای بیش از 50 کنوانسیون و مقررات بین‌المللی است. این موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
نخستین اولویتی که به‌صورت کلان در این دوره پیگیری خواهیم کرد، موضوع منابع انسانی است. سازمان بنادر در طول چند سال گذشته جذب نیروی متخصص نداشته یا حداقل نسبت به گذشته کمتر توانسته نیرو جذب کند. تعدادی از نیروهای متخصص ما در سال‌های گذشته بازنشسته شده‌اند ولی از طرفی نیروهای جدید زیادی جذب نشده‌اند. در واقع سازمان بنادر و دریانوردی که همیشه از دانشگاه‌های دریایی کشور حمایت می‌کرد و فارغ‌التحصیلان آن‌ها را به کار می‌گرفت، چند سالی است به خاطر محدودیت‌های قانونی، نتوانسته نیروی دریایی و متخصص جذب کند و آن‌ها را برای آینده پرورش دهد. ما در این دوره برای این‌که شرایط را آماده کنیم تا نیروهای جدید بیایند و مسئولیت‌های خطیر سازمان را بر عهده بگیرند، آموزش‌های مدون و موثری را در نظر خواهیم گرفت. پرورش جوانان برای مسئولیت‌پذیری و آموزش‌هایی که نیاز دارند را به‌طور جدی در دستور کار قرار داده‌ایم. ما قصد داریم جوانان را در این مسیر آماده‌ی خدمت کنیم.
موضوع بعدی، بحث تربیت دریانوردان است. اقتدار کشورمان در سال‌های گذشته، به‌خصوص در حوزه‌ی کشتیرانی، مرهون دریانوردان عزیز ایرانی است که در زمره‌ی بهترین دریانوردان جهان هستند و مهارت بالایی دارند؛ لذا در زمینه‌ی توسعهی کمّی و کیفی دریانوردی تلاش می‌کنیم که ناوگان سنتی و مدرن با دریانوردان زبده و توانا ارتقای چشمگیری پیدا کند.
در حوزه‌ی بندری هم آموزش‌های خاصی را در نظر گرفته‌ایم تا نیروهایی که در این حوزه کار می‌کنند، مهارت‌های لازم را به‌کار بگیرند. در این بخش‌ها، تجهیزات بندری و خدمات دریایی حتما باید مدرن شوند و باید شرایطی مهیا کنیم تا بخش خصوصی به سهولت به این مباحث ورود کند. بخش خصوصی در این زمینه می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و تجهیزات بنادر را مدرن کند. در بحث بازرگانی خارجی نیز هم‌دوش وزارت خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت گام برمی‌داریم و با توجه به این‌که سیاست‌های خوبی در دولت جدید و وزارت خارجه شکل گرفته و همچنین بر اساس سیاست‌های کلان بین‌المللی وزیر محترم راه و شهرسازی، حتما شرایطی را فراهم خواهیم کرد تا ارتباط گسترده‌تری با همسایه‌های خود داشته باشیم.
موضوع بعدی، بحث حمایت از سرمایهگذاران است. در سال‌های گذشته برخی از سرمایهگذاران به‌خاطر تغییراتی که در شاخص‌های اقتصادی صورت گرفته، صدمه دیده‌اند و باید مشکلات و دغدغه‌‌های آن‌ها را پیگیری کنیم تا آن‌ها بتوانند شرایط رونق اقتصادی را فراهم کنند.
بحث معیشت و اقتصاد، یکی از شعارهای دولت سیزدهم است و باید به افرادی که در حوزه‌ی بنادر و دریانوردی فعالیت می‌کنند کمک کنیم تا بتوانند در مباحث اقتصادی به شرایط متعادلی برسند.
در حوزه توسعهی بنادر کوچک، مسافری و گردشگری هم یک نگاه ویژه برقرار خواهد شد و سعی می‌کنیم برای بنادری که امکان گردشگری دریایی دارند، امکان تردد ایمن را فراهم کنیم.
یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته از سوی مقام معظم رهبری، دولتمردان و کارشناس‌های اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته، بحث اقتصاد «دریامحور» است که از آن به‌عنوان یکی از راه‌های تحقق اقتصاد بدون نفت نام برده می‌شود. شما در دوران مدیریت خود چه اقداماتی را به‌منظور زمینه‌سازی تحقق استراتژی توسعهی اقتصاد دریامحور انجام خواهید داد؟
توسعهی اقتصاد دریامحور تاکنون به‌صورت تدوین سیاست‌های کلان در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری شده و در دستور کار این مجمع قرار گرفته است که در نهایت و پس از بررسی‌های لازم، یک سری سیاست‌ها در این زمینه تدوین خواهد شد و پس از تایید مقام معظم رهبری به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. البته سعی ما بر این است که منتظر ابلاغ نمانیم، چراکه مراحل ابلاغِ چنین امری، ممکن است زمان‌بر باشد و کمی طول بکشد. به همین خاطر در درون سازمان بنادر و دریانوردی ساختاری را ایجاد کرده‌ایم تا موارد اجرایی را که در حوزه‌ی وظایف سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی است، انجام دهیم. ما موارد لازم را احصا می‌کنیم و آن مواردی که سازمان بنادر بتواند انجام بدهد، در دستور کار قرار می‌دهیم و در مواردی که مربوط به بخش‌های دیگر دولت می‌شود هم سعی می‌کنیم از ظرفیت‌های دولت استفاده کنیم. شاید برخی از موارد نیاز باشد که در بودجه‌ی سالیانه گنجانده شود و ما این کار را نیز انجام خواهیم داد. امیدوارم در طول این دوره‌ای که در خدمت مردم و بخش حمل‌ونقل دریایی کشور هستیم، بتوانیم بخشی از موارد اقتصاد دریامحور را به اجرا نزدیک کنیم.
کارآمدسازی بیشتر بنادر و حرکت به سمت بنادر نسل سوم و حتی بنادر هوشمند، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی در سال‌های اخیر بوده است. اساسا وضعیت فعلی بنادر کشور را چطور ارزیابی می‌کنید و برای ارتقای سطح بنادر کشور به‌سوی بنادر نسل سوم چه اقداماتی را انجام خواهید داد؟
از نظر بنده بنادر مطرحی مانند بندر روتردام هم هنوز این ادعا را ندارند که یک بندر کاملا هوشمند هستند! پس باید همانند بنادر پیشرفته از مستعدترین بخش عملیات، برای هوشمندسازی شروع کنیم. به‌طور مثال، بندر روتردام بخش پهلودهی کشتی را به‌عنوان اولین گام در سال 2019 هوشمند کرد. اصولا شعار هوشمندسازیِ کل بندر نه‌تنها عملیاتی نخواهد شد بلکه به‌دلیل این‌که هدفی دور از دسترس است، کل موضوع ارزش خود را از دست می‌دهد. بنابراین اولین گام هوشمندسازی باید توسط گروه‌های عملیات دریایی، بندری و فاوا مشخص و هدف‌گذاری شود.
همه‌ی بنادر ایران از نگاه نسل‌های مختلف بندری وضعیت یکسانی ندارند و در ایران، انواع بنادر، از بنادر نسل اول تا نسل دوم و بنادری که در حال انتقال به نسل سوم هستند نیز وجود دارند. البته هیچ لزومی هم ندارد که همه‌ی بنادر با هم به نسل‌های بالاتر ارتقا پیدا کنند؛ چراکه نه بودجه مالی سازمان اجازه این کار را می‌دهد و نه این‌که همه‌ی بنادر استعداد آن را دارند تا به این مهم دست پیدا کنند. وظیفه‌ی سازمان بنادر و دریانوردی، شناسایی استعدادهای بنادر برای رشد است اما در همین مسیر باید تا حد امکان از تعیین اهداف نامتجانس پرهیز کرد. هر بندری با توجه به جغرافیای اقتصادی خود باید متوجه باشد که در کدام زنجیره‌ی تامین می‌تواند نقش‌آفرینی کند.
همکاری با بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های این بخش را در شرایط فعلی چقدر ضروری می‌دانید؟
عمده‌ی فعالیت‌های حوزه‌ی دریایی، چه در سطح بین‌ا‌لملل و چه در سطح داخلی، توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. سازمان بنادر و دریانوردی پس از انقلاب اسلامی یکی از سازمان‌های پیشتاز بوده که کلیه‌ی فعالیت‌های عملیاتی خودش را چه در بخش بندری و چه در بخش دریایی به بخش خصوصی واگذار کرده است. بخش خصوصی، در حوزه‌ی فعالیت‌های حمل‌ونقل دریایی که یک زنجیره‌ی کلی است، توانسته حمایت بسیار خوبی از فعالیت‌های دریایی کشور داشته باشد. من در سطوح مختلفی که در سازمان بنادر و دریانوردی فعالیت کرده‌ام، در مقاطع گوناگون از جمله دوران جنگ تحمیلی و دوران تحریم‌های ظالمانه، از نزدیک دیده‌ام که حمل‌ونقل دریایی هیچ‌گاه اجازه نداده که روند صادرات، واردات و ترانزیت کالا در حوزه‌ی دریا متوقف شود یا حتی خللی در آن به وجود بیاید. همه‌ی این موفقیت‌ها مرهون حضور بخش خصوصی است که در تمام بخش‌های کشور و به‌خصوص در حوزه‌ی دریایی به‌خوبی فعالیت می‌کند و قطعا وظیفه‌ی خود می‌دانیم که در راستای حل مشکلات بخش خصوصی در کشور حرکت کنیم و با ابزارهایی که در اختیار داریم، از آن‌ها حمایت کنیم. همچنین در حال برنامه‌ریزی هستیم تا با مجموعه‌ی نخبگان این صنعت، جلساتی را به‌طور مداوم برگزار کنیم تا مشکلات بخش خصوصی و مشتریان مرتبط با سازمان بنادر و دریانوردی، تلنبار نشود.
با وجود تلاش غرب برای واردکردن فشار بر اقتصاد کشور، تلاش‌های زیادی شده است تا آثار تحریم‌ها بر صنعت حمل‌ونقل دریایی تعدیل و کمرنگ شود. در صورت تداوم تحریم‌ها، برنامه‌ی شما برای بی‌اثرکردن و مقابله با آن‌ها چیست؟
ذکر این این نکته ضروری است که اگر سازمان بنادر و دریانوردی پس از انقلاب اسلامی توانسته هم در دوران جنگ تحمیلی و هم در دوران تحریم‌ها، حمل‌ونقل دریایی را بدون نقص و توقف به پیش ببرد، تنها به خاطر عملکرد درون سازمان نبوده، بلکه به خاطر عملکرد جامعه‌ی دریایی و بندری بوده که بخش عمده‌ای از آن را بخش‌های خصوصی برعهده داشته‌اند. من از همین‌جا اعلام می‌کنم که سازمان بنادر و دریانوردی برای هر سناریویی آماده است. گرچه در صورت ادامه پیداکردن تحریم‌ها مشکلاتی وجود خواهد داشت، اما این توان در همه‌ی سطوح نظام وجود دارد که بر چنین مشکلاتی فائق بیاید. در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود، ما سناریوی لازم را طراحی کرده‌ایم و بر اساس آن پیش خواهیم رفت و اگر هم تحریم‌ها ادامه پیدا کند، با توجه به ابزارهایی که در اختیار داریم و اقداماتی که طراحی کرده‌ایم، حتما تمام تلاشمان را به کار خواهیم گرفت تا بخش حمل‌ونقل در آینده نیز موفق شود و به حرکت خود ادامه دهد.
سازمان بنادر و دریانوردی در دوران مدیریت شما به‌منظور توسعه ناوگان دریایی کشور چه اقداماتی را خواهد داشت؟
ناوگان دریایی کشور در حال حاضر از نظر تناژ ظرفیت نسبتا خوبی دارد ولی سن ناوگان ما بالاست و حتما باید در رابطه با نوسازی ناوگان، چه در حوزه کشتی‌های نفتی و کشتی‌های شیمیایی و چه در حوزه کشتی‌های گازی، کانتینری و فله‌‌بر گام‌های اساسی برداریم. در حال حاضر، تلاش می‌کنیم که ناوگان دریایی نوسازی شود و سن ناوگان پایین بیاید تا از سوانح و حوادثی که ممکن است در دریا اتفاق بیفتد، جلوگیری کنیم. یکی از سیاست‌های ما در این بخش، حمایت از بخش خصوصی است. حتما از بخش‌های خصوصی و کشتیرانی‌های خصوصی زیرمجموعه‌ی دولت حمایت می‌کنیم تا با سرمایه‌گذاری برای خرید یا ساخت کشتی، باعث توسعه کیفی ناوگان دریایی شوند. ناوگان دریایی کشور، نه تنها یک ابزار تجاری و بازرگانی بزرگ است، بلکه یک ابزار استراتژیک برای نظام محسوب می‌شود. این ابزار استراتژیک، در مقاطع مختلف، بارها و بارها توانمندی خود را ثابت نموده و در بسیاری از مواقع، کشور را از محاصره خارج کرده و مسیر تجارت خارجی کشور را باز نگه داشته است.
اهداف و برنامه‌های شما برای ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در بخش‌های لجستیک چیست؟
در پی اعلام رتبه لجستیکی ایران از سوی بانک جهانی، برای ارتقای این جایگاه، پروژه‌ای به‌عنوان «شاخص‌های لجستیک بندری» (PLPL) تعریف شد و شش شاخص بانک جهانی که به شاخص‌های بندری تعبیر شده است تا چند روز آینده در بندر شهیدرجایی رونمایی خواهد شد. تبادل اطلاعات الکترونیک با شکل‌های مختلف حمل و همچنین با دیگر دستگاه‌های هم‌جوار (برای کاهش هزینه و زمان توقف کامیون واگن در بنادر) نیز یکی دیگر از برنامه‌های ما در حوزه‌ی ارتقای شاخص‌ها در بخش لجستیک است. به‌کارگیری فن‌آوری اینترنت اشیا (IOT) در بنادر هدف، از جمله بندر شهیدرجایی را هم در دستور کار داریم. مشاهده‌پذیرکردن کالا برای صاحبان کالا، یکی از امتیازاتی است که حمل‌ونقل در یکی دو سال گذشته ارائه کرده است. ایجاد یک پلتفرم لجستیک دیجیتال همراه با ایجاد پنجره‌ی واحد حمل‌ونقل چندوجهی با راهبری بندر، یکی دیگر از برنامه‌های ماست. این پلتفرم در گام اول به ردیابی کانتینر در زمان واقعی کمک خواهد کرد. شبکه‌سازی و ایجاد جایگاه در زنجیره تامین منطقه هم هدف بعدی است که آن را دنبال می‌کنیم. معتقدیم اگر هر کدام از حلقه‌های زنجیره‌ی تامین به‌درستی نقش خود را ایفا کنند، هزینه‌ی مصرف‌کننده به‌مراتب کاهش پیدا خواهد کرد.
در سال‌های اخیر، سازمان بنادر و دریانوردی در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، توجه به گردشگری دریایی را در دستور کار قرار داده و اقداماتی نیز در این زمینه انجام داده است. برنامه‌های شما برای توسعهی صنعت گردشگری دریایی در کشور و تعامل با دیگر دستگاه‌های اجرایی متولی اصلی آن چیست؟
سازمان بنادر و دریانوردی بنا به وظیفه‌ی خود به‌منظور تامین ایمنی ترددهای دریایی، همواره کوشیده است که امکانات خوبی برای تردد ایمن هم‌وطنان در سفرهای دریایی فراهم سازد. به عنوان نمونه، در سال‌های گذشته، امکاناتی در بنادر شهیدحقانی و شهیدذاکری در هرمزگان ایجاد شد که بسیار موفقیت‌آمیز بود. به دنبال این هستیم تا همان برنامه‌ها را در جزیره‌ی هرمز و برخی از بنادری که در جزیره‌ی قشم وجود دارند و حتی بنادر شمال کشور مانند بندر چمخاله و بنادر استان گلستان پیگیری کنیم. در حوزه‌ی گردشگری، برنامه‌های وسیع و خوبی داریم که هر چقدر جلوتر برویم، هم‌وطنان عزیز را از اقداماتی که در این حوزه انجام می‌دهیم، بیشتر مطلع خواهیم کرد تا مردم بتوانند بهره‌برداری مناسبی از مسافرت‌های دریایی و گردشگری دریایی داشته باشند.
همان‌طور که عرض کردم، سازمان بنادر و دریانوردی صرفا متولی ایمنی تردد دریایی است و متولی اصلی گردشگری دریایی در کشور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. البته ما با این وزارتخانه در تعامل هستیم و در راستای ایجاد امکاناتی که بتواند بحث گردشگری دریایی را تسهیل کند، همکاری خواهیم کرد. علاوه بر آن، همکاری خودمان را با مجموعه‌های مرتبط دیگر افزایش خواهیم داد تا بتوانیم شرایط مناسبی را برای مردم عزیزمان ایجاد کنیم.
مستحضر هستید که سهم مرزهای دریایی کشور، چه در شمال و چه در جنوب، قابل توجه و به نسبت بسیاری از کشورهای دنیا، چشمگیر است، اما آن‌طور که باید و شاید، عموم جامعه‌ی ما از دریا و نقش آن در اقتصاد و زندگی روزمره اطلاع چندانی ندارند. پرداختن به فرهنگ دریامحور و اشاعه‌ی فرهنگ دریایی در بین جامعه، چقدر در اولویت برنامه‌های شما قرار دارد؟
عمده فعالیت‌های دریایی، مخاطب خاص دارند. به همین دلیل مردم ما از بسیاری از برنامه‌های دریایی اطلاعی ندارند. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از هم‌وطنان ما با بندر شهیدحقانی آشنایی دارند؛ چراکه از آن طریق، به‌منظور تفریح و سفر دریایی به مقاصد مختلف از جمله جزیره قشم می‌روند. با این حال، تردد کشتی در دریا یک فعالیت کاملا تخصصی است که همان‌گونه که اشاره کردم، مخاطبان خاصی دارد و شامل تجار، دریانوردان، صاحبان کالا و صاحبان کشتی می‌شود. جمعیت این مخاطبان هم در کشور ما جمعیت بزرگی نیست و این مسئله باعث شده که بخش عمده‌ی از مردم ما در حوزه‌ی دریایی فعالیت و از آن آگاهی نداشته باشند.
در اکثر کشورها، متراکم‌ترین بخش جوامع آن‌ها، شهرهای بندری هستند. در واقع، شهرهای بزرگ دنیا در کنار دریا قرار دارند. بنادر آن‌ها امکانات بهتری نسبت به سایر شهرها دارند و مردم، با بندر و دریا ارتباط نزدیکی دارند. در کشور ما نیز مردم ساحل‌نشین، بخش عمده‌ای از جامعه‌ی دریایی ما را تشکیل می‌دهند و در فعالیت‌های دریایی به‌صورت بخش خصوصی ارتزاق می‌کنند که از نظر ما این قشر، از ارکان اقتدار دریایی محسوب می‌شوند.
یکی از سیاست‌های اساسی در ساختار توسعهی دریامحور این است که جمعیت ساحل‌نشین ما افزایش پیدا کند. ما در حوزه‌ی فعالیت‌هایمان از دانشگاه‌های دریایی حمایت می‌کنیم و جذب دریانوردان را در دستور کار قرار داده‌ایم تا مردم بیشتر به دریا و موضوعات دریایی نزدیک شوند. ارتباط ما با رسانه‌ها برقرار است و آن‌ها کمک می‌کنند تا اشاعه‌ی فرهنگ دریایی انجام شود ولی تا زمانی که مردم ما ارتباط مستقیمی با دریا نداشته باشند، شاید این فرهنگ‌سازی کمتر شکل بگیرد. ما با طرح مباحث گردشگری و مسافرت‌های دریایی سعی می‌کنیم بخش بزرگ‌تری از مردم را با فعالیت‌های دریایی مرتبط کنیم. یکی از مواردی که می‌تواند در حوزه‌ی فرهنگ دریامحور نقش داشته باشد، بحث صنایع آب‌‍‌بر است که اگر در کنار دریا مستقر شوند، باعث جذب مردم به دریا می‌شوند. همچنین اگر به شکل جدی بحث آبزی‌پروری در دریا را پیگیری کنیم، جامعه‌ی دریایی ما بزرگ‌تر خواهد شد و البته می‌توانیم بخشی از کارهای کشاورزی را در بستر دریا انجام دهیم که همین مسئله باعث می‌شود جمعیتی که با دریا ارتباط برقرار می‌کند، افزایش پیدا کند و مردم با دریا مانوس شوند و بهره‌برداری درست و مناسبی از دریا داشته باشند.
توجه و اهمیت سواحل مکران امری پوشیده نیست و در سال‌های اخیر هم تاکیدات زیادی از سوی دولتمردان و کارشناسان در خصوص نقش و اهمیت آن در توسعهی صنعت دریایی کشور مطرح شده است. برنامه‌های شما در راستای توسعهی سواحل مکران در حاشیه‌ی دریای عمان چیست؟
در راستای عمل به تدابیر مقام معظم رهبری برای توسعهی سواحل مکران، در حال بررسی و مطالعه برای ایجاد بندری بزرگ در منطقه‌‌ی «کوه‌مبارک» هستیم. هماهنگی‌های لازم را با وزارت نفت انجام داده‌ایم تا با همکاری آن‌ها بتوانیم یک بندر چندمنظوره در آن منطقه ایجاد کنیم. یقینا با توجه به این‌که این بندر در خارج از خلیج فارس است، می‌تواند در مجاورت بندر چابهار، افق گسترده‌ای در بحث حمل‌ونقل برای کل منطقه ایجاد کند.
به‌عنوان کلام آخر، تلاش خواهیم کرد بخش عمده‌ای از پروژه‌های نیمه‌تمام بنادر را تا پایان سال به ثمر برسانیم. قطعا با اتمام این پروژه‌ها، علاوه بر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجادشده، شاهد رونق اقتصادی، افزایش سهم بازار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی برای کشور خواهیم بود. |