اشاره بندر و دریا | استان هرمزگان به‌دلیل نزدیکی به خلیج فارس و دریای عمان، بنادر مهمی از لحاظ تجاری و مسافری دارد که برخی از آن‌ها در غرب این استان واقع شده‌اند. اداره بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان با نظارت بر ۶۰۰ کیلومتر مرز دریایی و پوشش ۱۰ بندر تجاری و مسافری، کانون مهمی برای تبادلات تجاری و همچنین سفرهای دریایی کشور محسوب می‌شود. قاسم عسکری‌نسب، مدیر این اداره، که از چهار سال این سمت را به عهده گرفته است، در این مدت توانسته گام‌های مثبتی را در راستای توسعه بنادر این منطقه بردارد. با او به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا از پتانسیل و ظرفیت‌های امروزی و چشم‌اندازهای آینده این بنادر مطلع شویم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
ابتدا از پیشینه فعالیت‌های خود در سازمان بنادر و دریانوردی بگویید.
من از نهضت سوادآموزی و پیکار با بی‌سوادی شروع کردم. در دبیرستان عشایری درس خواندم و بعد در دانشگاه چابهار، لیسانس دریانوردی گرفتم. در تهران، در مقطع فوق لیسانس، در رشته‌ی نقشه‌برداری دریایی (هیدروگرافی) تحصیل کردم و در حال حاضر در بندر عباس، دکترای محیط زیست می‌خوانم که تحصیلاتم رو به پایان است. از سال 1378 به‌عنوان افسر عرشه‌ی کشتی‌های لایروبی وارد سازمان بنادر و دریانوردی شدم. پس از یک سال، فرمانده اول لایروب شدم و هشت سال در آن قسمت فعالیت و در استان‌های هرمزگان و بوشهر، در قسمت لایروبی و نگهداری خدمت کردم. پس از آن به بندر شهیدرجایی رفتم و به‌عنوان کارشناس مسئول نقشه‌برداری و لایروبی مشغول‌به‌کار شدم. در آن مقطع با هلندی‌ها در خصوص افزایش عمق کانال و حوضچه جدید بندر شهیدرجایی کار کردم. در سال 1388 مدیر بندر کیش شدم و تا سال 1391 در این جزیره بودم. در ادامه، معاون دریایی و بندری بنادر شرق هرمزگان شدم و از دی‌ماه 1396 تاکنون در خدمت مردم خونگرم و مهمان‌نواز غرب هرمزگان هستم.
اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، با نظارت بر چند بندر تجاری و مسافری، کانون مهمی برای تبادلات تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان به حساب می‌آید. در خصوص این بنادر توضیح دهید.
حوزه نظارتی ما از بندر «خمیر» شروع می‌شود و تا بندر «تِبِن» در مرز استان بوشهر ادامه دارد. علاوه بر آن جزایر ابوموسی، سیری و لاوان هم در حوزه غرب استان هرمزگان وجود دارد. در این حوزه، 44 سازه دریایی داریم که همکاران ما در حوزه‌ی فنی ـ مهندسی بر آن‌ها نظارت می‌کنند.
خمیر، بندری نوپاست که سازمان بنادر و دریانوردی در این شهرستان، در حال ساختن سازه‌ای با عمق هفت متر است و آن سازه با توجه به موضوعات مختلف زیست‌محیطی که بندر خمیر دارد، سازه‌ی خاصی است. برنامه داریم که فعالیت آن بندر را به‌عنوان قطب صادرات مواد معدنی و همچنین محصولات کشاورزی در سال 1401 شروع کنیم. هم‌اکنون نیروهایمان را مستقر کرده‌ایم و قصد داریم آن‌جا را به اداره تبدیل کنیم.
بندر بعدی که ما روی آن نظارت داریم، بندر چندمنظوره‌ی «کُنگ» است که هم حوزه‌ی صیادی دارد و هم تجاری. صادرات مواد معدنی به‌صورت جامبو از آن‌جا بارگیری می‌شود و به‌سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌رود. سازمان شیلات مالکیت آن را به عهده دارد و ما هم با آن‌ها همکاری می‌کنیم. با توجه به فعالیت‌هایی که انجام شده است، مجوز بهره‌برداری آن در دست اقدام است. یکی از بحث‌های ما در بندر کنگ، بحث گردشگری است. در سازمان بنادر و دریانوردی هم مصوب شده که با نظارت شهرداری یک پست اسکله‌ی گردشگری را در حوضچه‌ی بندر کنگ مستقر کنیم تا سازمان هم در خدمات‌دهی به گردشگران بندر کنگ سهیم باشد.
«لنگه»، بندر دیگری در غرب هرمزگان است که 39 هکتار حوضچه و همین مقدار پسکرانه دارد. فعالیت‌های این بندر در حوزه تجاری است. ما در خصوص صادرات محصولات کشاورزی، مشتقات نفتی، مواد معدنی و... فعالیت می‌کنیم. بندر لنگه قطب ترانزیت خودرو در کشور است و در حوزه‌ی ترانزیت در کشور، مقام سوم را دارد. این بندر در حوزه‌ی مسافری داخلی و خارجی نیز فعالیت دارد. در بندر لنگه، هم شناورهای سنتی کار می‌کنند (که سهم عمده‌ای از اشتغال را به خودشان اختصاص می‌دهند) و هم شناورهای فلزی فعالیت دارند.
بندر دیگری که در غرب هرمزگان وجود دارد، «چارَک» است. بندر چارک زیرمجموعه‌ی منطقه آزاد کیش است و فعالیت آن بیشتر کاپوتاژ به‌سمت جزیره کیش است. در آن‌جا، فعالیت‌های مسافری و تجاری انجام می‌شود. ما از اواخر سال 1398 فعالیت‌ها را تقسیم کردیم و در حال حاضر در بندر چارک علاوه بر کاپوتاژ، صادرات به کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس ـ به‌خصوص قطر ـ هم انجام می‌شود.
بندر بعدی «آفتاب» است که بخش خصوصی آن را اداره می‌کند. این بندر بیشتر در حوزه‌ی کاپوتاژ و مسافری فعال است. پیش‌تر در زمینه‌ی حمل خودرو به‌سمت کیش فعالیت انجام می‌داد، ولی با مشوق‌هایی که به آن‌ها دادیم و تمهیداتی که اندیشیده شد، حوزه مسافری هم به آن مجموعه افزوده شد. همچنین در بخش صادرات شن، ماسه و مواد معدنی به‌سمت کشورهای همسایه نیز فعالیت دارد.
«نخیلو»، بندر بعدی است که به‌عنوان بندر پشتیبان جزیره لاوان فعالیت می‌کند. این بندر سال گذشته مجوز فعالیت گرفت و در حال حاضر همکاران ما در آن‌جا فعال هستند.
بندر «شیوء» هم یکی دیگر از بنادر غرب هرمزگان است. همکاران ما و نیروهای آتش‌نشانی در آن‌جا مستقر هستند. این بندر مجوز طرح جامع را گرفته و در شرف لایروبی آن هستیم تا بتوانیم هم اسکله‌سازی کنیم و هم آن را توسعه بدهیم. این بندر نزدیک‌ترین نقطه به کشور قطر است و در آینده می‌تواند یکی از بنادر فعال کشور باشد. در حال حاضر، هم در حوزه ملوانی و هم در حوزه صادرات کالاهای کشاورزی یخچالی به کشور قطر فعال است. ما در افق آینده به‌دنبال توسعه این بندر هستیم.
هفتمین بندر ما بندر «صنایع انرژی‌بر پارسیان» است که یک پست اسکله در آن مجوز فعالیت دارد. عمق بندر پارسیان 5/15 متر است و در حال حاضر مجوز کشتی‌های 30 هزار تن را گرفته، ولی در آینده‌ی بسیار نزدیک مجوز کشتی‌های 40 هزار تنی را نیز دریافت می‌کند. این بندر، خصوصی است و در حوزه تجاری فعالیت می‌کند. تاکنون 30 فروند کشتی اقیانوس‌پیما در آن منطقه پهلودهی شده است و در فاز اول، بیشتر در حوزه واردات پودر آلومینیوم و صادرات مواد معدنی فعالیت می‌کند. در آینده در حوزه‌های مسافری و صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز فعالیت خواهد کرد. همچنین باید اشاره کنم که پسکرانه‌ی این بندر، 11 هزار هکتار است. بندر صنایع انرژی‌بر پارسیان آینده بسیار روشنی دارد.
علاوه بر این بنادر، در غرب هرمزگان، جزیره ابوموسی قرار دارد که سازمان بنادر و دریانوردی در آن منطقه، محوطه‌سازی می‌کند. مطالعات طرح جامع آن در دست مشاور است و در آن منطقه قرار است یک پست اسکله ساخته شود. حوضچه آن‌جا نیز در حال توسعه است. جزیره ابوموسی بیشتر در حوزه خدمات‌رسانی و مسافربری فعال است.
لاوان، جزیره دیگری است که در حوزه فلات قاره فعالیت دارد. همکاران ما در آن منطقه در حوزه حاکمیتی فعال هستند. در این جزیره خدماتی در حوزه نفت ارائه می‌شود. جزیره سیری هم مانند جزیره لاوان است و بخش اداری ما در آن منطقه فعال است.
در کنار بنادر و جزایر، خدمات‌رسانی و پشتیبانی جزیره کیش و جزایر دیگری که در منطقه وجود دارند نیز انجام می‌گیرد. با تفاهم‌نامه‌هایی که با منطقه پنجم نیروی دریایی منعقد شده است، در حوزه‌های جست‌وجو و نجات، مقابله با آلودگی، خدمات‌رسانی در حوزه‌های بهداشتی و پزشکی با آن‌ها صورت می‌گیرد.
مهم‌ترین بندر تحت مدیریت شما، لنگه است. این بندر چند پست اسکله دارد؟
بندر لنگه حدود 40 هکتار حوضچه، 35 هکتار پسکرانه، دو انبار مسقف، دو پست اسکله‌ی بتنی و چهار رمپ فلزی دارد و حدود 15 رمپ خاکی نیز ایجاد کرده‌ایم تا بتوانیم زمان خدمات‌دهی و انتظار شناورها را به حداقل برسانیم و خدمات‌دهی را در این بندر توسعه دهیم. این بندر یکی از بنادر تاریخی است که از قدیم با شناورهای سنتی در حوزه‌های تجاری فعال بوده. هم‌اکنون بیش از 70 شناور در این بندر مستقر هستند. شناورهای سنتی و فلزی زیادی در لنگه فعالیت می‌کنند. در کنار فعالیت شناورها، چند کار مهم در بندر لنگه اتفاق افتاده است. در این بندر سه تعاونی داریم که در حوزه‌ی شناورهای سنتی فعالیت می‌کنند. فعالیت شناورهای سنتی بیشتر صادرات مواد معدنی به‌صورت جامبو، محصولات کشاورزی به شکل فله، بسته‌بندی و همچنین حمل خودرو است. بندر لنگه جزء معدود بنادری است که مجوز حمل خودرو را نیز دارد. شناورها در حوزه واردات، کالاهای متفرقه‌ای را مانند پارچه، لوازم یدکی، قطعات کامپیوتر و لوازم خانگی، وارد می‌کنند.
بندر لنگه یکی از قطب‌های صادرات کانتینرهای یخچالی نیز هست و در این زمینه جایگاه نخست را در بین بنادر کشور کسب کرده است. کمی بیشتر دراینباره توضیح دهید.
موقعیت استراتژیک بندر لنگه در خلیج فارس به‌صورتی است که نزدیک‌ترین بندر به کشور امارات محسوب می‌شود و کالاهای زیادی از این طریق صادر می‌شود، اما با شیوع ویروس کرونا، شرایط به‌گونه‌ای شد که کشورهای مقصد از پذیرش کالاهای کشاورزی و غذایی به‌شکل فله‌ای امتناع کردند و کالاها بیشتر به‌سمت بسته‌بندی و یخچالی رفتند. در کنار شناورهای سنتی، تلاش می‌شود نگاهی هم به‌سمت مدرنیزه‌شدن وجود داشته باشد. برخی از کالاها مانند کالاهای کشاورزی و آبزیان که امکان حمل آن‌ها با لنج و شناورهای سنتی وجود ندارد، با یخچال جابه‌جا می‌شوند. از اواخر سال 1398 و اوایل 1399 که پاندمی کرونا شیوع پیدا کرد، حوزه‌ی کانتینرهای یخچالی فعال شد و با توجه به فعالیت 24ساعته همکارانمان، در حال حاضر، بندر لنگه تبدیل به قطب صادرات کانتینرهای یخچالی شده است. در 9ماهه سال جاری، حدود 60 TEU کانتینر یخچالی صادر شده است که بخشی از آن به‌سمت کشور امارات و بخشی دیگر به‌سمت دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت گرفته است.
بندر لنگه در دیگر حوزه‌ها چه جایگاهی در بین بنادر کشور دارد؟
مدیران و معاون‌های قبلی زحمات بسیار زیادی کشیده‌اند و زیرساخت‌های زیادی را آماده کرده‌اند، ولی ما از زمانی که به اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان آمده‌ایم، بیشتر در حوزه‌ی ترانزیت کار کرده‌ایم، زیرا ترانزیت هم سودآوری خوبی برای کشور دارد و هم ایجاد اشتغال می‌کند. در حوزه ترانزیت کالا هم پس از بنادر شهیدرجایی و امام‌خمینی(ره)، مقام سوم را در بین بنادر کشور داریم. در حوزه‌ی تزانزیت خودرو، با تلاشی که همکاران انجام داده‌اند و زحماتی که دیگر ارگان‌ها متحمل شده‌اند، از سال 1397 تاکنون مقام اول را در کشور داریم و بندر لنگه به‌عنوان قطب ترانزیت خودرو به کشورهای آسیای میانه شناخته می‌شود. 15 شرکت ترانزیتی در حوزه خودرو و 13 شرکت در حوزه کانتینرهای یخچالی در بندر لنگه فعالیت می‌کنند. کار بزرگ دیگری که در بندر لنگه انجام شده، در حوزه مواد معدنی است. هفت هکتار زمین استحصال شده و گام اول ترمینال مواد معدنی برداشته شده است و هم‌اکنون هشت شرکت در ترمینال مواد معدنی مشغول‌به‌کار هستند. امسال هم مجوز انجام مطالعات در خصوص اسکله‌ی مکانیزه مواد معدنی دریافت شده است تا ارائه خدمات، شتابی بهتر و بیشتر بگیرد. همچنین صادرات مواد معدنی، هم به‌صورت بسته‌بندی و هم فله انجام می‌شود.
لنگه یکی از قدیمی‌ترین بنادر مسافری در حوزه مسافرت‌های بین‌المللی و داخلی به شمار می‌آید، ولی در یکی‌دو سال گذشته به‌دلیل وضعیت پاندمی کرونا، فعالیت‌های مسافری این بندر متوقف شده بود. در حال حاضر شرایط سفرهای دریایی در این بندر چگونه است؟ و به‌طور کلی از ظرفیت مسافری بنادر غرب استان هرمزگان بگویید.
همان‌طور که اشاره کردید، پاندمی کرونا، سفرهای بین‌المللی را تحت‌الشعاع خود قرار داد و سفرهای خارجی دریایی در اکثر بنادر تعطیل شدند، اما در بازه‌ی بسیار کوتاهی، ما تنها بندری بودیم که سفرهای خارجی یک‌طرفه به کشور امارات داشتیم. در واقع تنها بندری بودیم که سفرهای خارجی را هیچ‌وقت تعطیل نکردیم. از نیمه‌ی دوم سال جاری هم مجددا سفرهای دوطرفه راه افتاد و هم‌اکنون هفته‌ای دو سفر به کشور امارات داریم. در سال جاری، در بحث مسافرت‌های خارجی، رشد 364 درصدی را شاهد بودیم. در حوزه مسافرت‌های داخلی هم فعال هستیم و از بندر لنگه به جزیره ابوموسی مسافر در رفت‌وآمد است. از بندر چارک به بندر آفتاب هم مسافرت‌های داخلی صورت می‌گیرد. در ایام نوروز نیز به جزیره کیش خدمات مسافری انجام می‌گیرد. کرونا سفرهای دریایی را تحت‌الشعاع قرار داد، ولی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی این سفرها ادامه پیدا کرد. در حوزه سفرهای داخلی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 63درصدی مشاهده می‌شود.
با همه این فعالیت‌ها، بر اساس سامانه جامع دریایی، بندر لنگه پرترددترین بندر کشور در حوزه تردد شناورهاست. در سال جاری، 20 هزار تردد شناور صورت گرفته و آمارها رشد 43درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهند که هم شامل شناورهای سنتی و هم شناورهای فلزی است. در حوزه شناورهای فلزی هم رشد 45درصدی را شاهد بوده‌ایم.
در حوزه بنادر غرب استان هرمزگان، بیش از 5/7 میلیون تن تخلیه و بارگیری نفتی و غیر نفتی انجام گرفته که با این آمار، جایگاه پنجم را در سطح بنادر کشور به خود اختصاص داده است. صادرات مشتقات نفتی هم شروع شده است تا سهم حوزه‌ی نفتی در بندر لنگه توسعه یابد. فعالیت جدیدی که بهتازگی شروع و سرمایه‌گذار هم به‌سوی آن جلب شده، در حوزه کانتینرهای خشک است. امید است که سهم کانتینری خشک هم افزایش یابد.
یکی از معضلاتی که اخیرا در در منطقه بندر لنگه پدید آمده، بیکاری لنج‌داران است. برنامه شما برای حل این معضل چیست؟
پس از شیوع ویروس کرونا، کشورهای حاشیه خلیج فارس از پذیرش شناورهای سنتی امتناع کردند و حتی بار فله را نپذیرفتند. همین مسئله باعث شد که شناورها بیکار شوند، منتها تلاش شد برای این قشر از همکاران، کاری جایگزین در نظر گرفته شود. وقتی کشورهای مقصد، میوه و تره‌بار را نپذیرفتند، مواد معدنی به لنج‌داران داده شد و اعلام شد هر لنج‌داری که تمایل دارد، می‌تواند مواد معدنی جامبویی حمل کند تا بیکار نماند. از طرفی، رایزنی‌هایی صورت گرفت تا آن‌ها بتوانند کالاهای ملوانی بیاورند. یک سری مشوقات به فعالان اقتصادی ارائه شد که اگر کالاهای خودشان را به شناورهای سنتی بدهند، خارج از نوبت به آن‌ها خدمات خاصی تعلق گیرد. تصمیم دیگری که گرفته شد، این بود که تمام اسکله‌ها در نوبت صبح به صادرات و واردات شناورهای سنتی اختصاص یابد. این مجموعه کارهایی است که در حوزه شناورهای سنتی انجام گرفته است. با رایزنی با وزارت خارجه، مشکل پذیرش کالا توسط شناورهای سنتی نیز حل شد و شناورها به حالت عادی خود برگشتند. یکی از دغدغه‌ها این بود که با حضور کانتینرهای یخچالی، فعالیت شناورهای سنتی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، در صورتی که کانتینرهای یخچالی فقط کالاهای مخصوص مانند آبزیان را حمل می‌کنند. در این حوزه، هم کارگران فصلی وجود دارند که به‌صورت فصلی کار می‌کنند و هم بخشی خود خدمه هستند. علی‌رغم این‌که اپراتور بندر، تجهیزاتی برای تسریع در تخلیه و بارگیری به کار گرفته بود، ولی حتی سیستم دستی بارگیری هم کنار گذاشته نشد تا اشتغال کارگران فصلی از بین نرود. بر اساس آمار، حدود 30 درصد سهم حمل کالا به لنج‌ها اختصاص داده شده است. لنج‌ها در شش ماهه‌ی اول سال جاری، 180 هزار تن جابه‌جایی کالا داشته‌اند که رشد 65درصدی را نشان می‌دهد. از نظر رویه‌های گمرکی هم رشد 50درصدی در حوزه صادرات اتفاق افتاد. همچنین حوزه‌های واردات و ترانزیت هم با رشد همراه بوده‌اند.
دو فعالیت دیگر هم صورت گرفته است؛ نخست، مکاتبه با سازمان بنادر و دریانوردی بود. با توجه به پاندمی کرونا و نپذیرفتن شناورها توسط کشورهای مقصد، سازمان طی مصوبه‌ای به همه بنادر کشور اعلام کرد که به شناورهای سنتی تخفیف 75درصدی در عوارض و حقوق بندری تعلق می‌گیرد. فعالیت دوم، اعطای وام بود. مصوب شد که اگر کشورهای مقصد همچنان شناورهای سنتی را نپذیرند، بودجه‌ای به آن‌ها اختصاص داده شود تا اگر مایل بودند، شناورهایشان را به‌سمت گردشگری ببرند. کشورهای مقصد، یکی از شروطی که برای پذیرش شناورها داشتند، ضدعفونی‌کردن آن‌ها بود که این کار نیز انجام گرفت. در این حوزه تمام تلاشمان را می‌کنیم تا شناورهای سنتی کمترین آسیبی نبینند. حتی برای این‌که ضریب ایمنی شناورها بالا برود، بحث آموزش و دوره‌های بازآموزی را در حوزه‌های امنیتی و ایمنی انجام می‌دهیم.
در راستای سیاست‌های سازمان بنادر و دریانوردی و حمایت از بخش خصوصی به‌منظور رونق و ایجاد بنادر کوچک، در سال اخیر بررسی واگذاری بنادری ازجمله شیوء به بخش خصوصی مطرح شده است. تاکنون توجه به بخش خصوصی در حوزه بنادر شما چقدر پررنگ بوده و چه برنامه‌هایی در این زمینه دارید؟
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از فعالیت‌ها، ازجمله اپراتوری بندر، بحث‌های زیرساختی و خدماتی، نگهداری از فضای سبز، پاک‌سازی حوزه دریایی و مقابله با آلودگی دریایی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. سیاستی که دنبال می‌شود، حمایت از سرمایه‌گذارهاست. در حال حاضر برنامه‌ریزی شده است تا بستری فراهم شود که سرمایه‌گذارها بتوانند در فعالیت‌های بندری و در حوزه‌های زیرساختی سهیم شوند. گام‌های اولیه‌ی تحویل بنادر شیوء و خمیر انجام شده تا این بنادر به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود. سیاست اصلی سازمان، واگذاری کامل بنادر است و اگر چنین امری محقق نشود، سعی خواهد شد که حداقل اپراتوری این بنادر به بخش خصوصی واگذار شود. این آمادگی وجود دارد که ساخت انبار و اسکله و ترمینال مواد معدنی و یخچالی به بخش خصوصی واگذار شود. با توجه به مشکل کمبود آب، احداث آب‌شیرین‌کن توسط بخش خصوصی در دست اقدام است تا هم آب شرب بندر و هم آب شناورها تامین شود. سازمان در حوزه‌ی گردشگری هم سه پست اسکله را مصوب کرد تا در صورت احداث در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد.
در راستای احیا و پویایی بندر تاریخی کُنگ و برای این‌که نقش‌آفرینی این بندر تاریخي در حوزه تجارت دریایی تداوم داشته باشد، چه اقداماتی صورت گرفته است؟
جلسات متعددی با شهرداری، شورای شهر و ارگان‌های متولی امر برگزار شده است و در آن جلسات اعلام آمادگی شده که به‌عنوان مرجع دریایی کشور می‌توانیم کمک کنیم تا بندر کنگ، هم در حوزه گردشگری و هم در حوزه تجاری فعالیت کند. مالکیت بندر کنگ متعلق به سازمان شیلات است و سازمان بنادر در حوزه‌های مختلف به آن‌ها مشاوره می‌دهد. اگر یک پست اسکله گردشگری در آن منطقه نصب و راه‌اندازی شود، سهم گردشگری آن‌جا افزایش پیدا می‌کند. در حوزه تجاری هم قرار شده است، سازمان شیلات بخشی از اسکله را در اختیار فعالان اقتصادی آن منطقه قرار بدهد.
چشم‌انداز شما برای توسعه بندر لنگه و دیگر بنادر غرب استان هرمزگان در حوزه‌های مختلف چیست؟
همان‌طور که عنوان شد، بنادر غرب استان هرمزگان، موقعیتی استراتژیک و خاص دارند. این بنادر از نظر بُعد مسافت، نزدیک‌ترین بنادر به کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند و در عین حال نقشی مهم در تعیین و ایجاد مسیرهای دریانوردی (TSS) و ورود کشتی‌ها به خلیج فارس ایفا می‌کنند. در حال حاضر تمام کشتی‌هایی که وارد خلیج فارس می‌شوند، باید از کنار بندر لنگه عبور کنند. همین مسئله، پتانسیلی ایجاد می‌کند که در آینده بتوان خدمات سوخت‌رسانی و خدمات متفرقه‌ی دیگری به کشتی‌ها ارائه کرد. فعالیت در بندر لنگه، با توجه به حداکثر استفاده‌ای که از ظرفیت‌های آن صورت می‌گیرد، در حال اشباع است. شاید در آینده، نگاه سازمان به‌سمت بندری بزرگ‌تر معطوف شود. با توجه به این‌که عمق آب این مناطق شرایط خوبی دارد، می‌توان فاصله را با کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس نزدیک کرد تا کالاها سریع‌تر به دست مصرف‌کننده برسد و هزینه‌های جابه‌جایی کالا هم کاهش پیدا کند. چشم‌انداز سازمان به این سمت است.
آیا مطالعه و بررسی در خصوص جانمایی این بندر جدید صورت گرفته است؟
با یکی از متولیان امر که سازمان منابع طبیعی است، بازدید میدانی انجام شده و چند نقطه مورد تایید قرار گرفته است. استعلام‌های لازم اخذ می‌شود که اگر منابع طبیعی، مناطق مورد نظر را در اختیار قرار بدهد، بتوان بحث امکان‌سنجی آن‌ها را کلید زد. در تعیین مکان بندر باید به چند نکته توجه کرد. چنین بندری باید از شهر فاصله داشته باشد که هم برای مردم مزاحمت ایجاد نکند و هم موضوعات پدافند غیر عامل رعایت شود. علاوه بر این‌ها باید عمق مناسبی هم داشته باشد. اگر بندری عمق مناسب داشته باشد، هزینه‌های لایروبی آن کم می‌شود. نزدیکی به مراکز خدماتی هم می‌تواند یک مزیت باشد. بندر باید در جایی احداث شود که کمترین مشکل را از نظر محیط زیستی داشته باشد.
در پایان اگر سخنی نگفته باقی مانده است، بگویید.
می‌خواهم به آمار ناجی‌ها و همیاران ناجی اشاره کنم. در حال حاضر حداقل چهار ناجی داریم و تعدادی همیار ناجی هم با ما همکاری می‌کنند. سالیانه همایشی به نام همیاران ناجی برگزار می‌کنیم و یک سری امکانات در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم. همیاران ناجی کسانی هستند که هم کار خودشان را انجام می‌دهند و هم در کار جست‌وجو و نجات دریایی به ما کمک می‌کنند. ما در غرب استان هرمزگان، 15 نقطه همیار ناجی داریم. |