ضروت حمایت ویژه دولت و مجلس از مقوله دریا/ اقتصاد دریایی، گره گشای اقتصاد کشور است/ روی ایجاد بندر راهبردی جاسک تمرکز کنیم توسعه دریانوردی می‌تواند اقتصاد ایران را به ثبات برساند/ نیروی متخصص و نوسازی ناوگان ۲ عامل اصلی توسعه دریانوردی کشور/ دریانوردی زودبازده‌ترین مسیر سرمایه گذاری در اقتصاد دنیا است نگرش نهادها و سازمان‌ها باید از اقتصاد زمینی به اقتصاد دریامحور تغییر کند/ سیاست جدی مجلس برای پررنگ کردن نقش دریا در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ 20 میلیارد دلار طی 4 سال در پروژه‌های ریلی و بندری سرمایه گذاری می شود/ سیاست راهبردی وزرات راه برای استفاده از ظرفیت ترانزیتی و لجستیکی کشور صنعت دریایی کشور، هرگز، حرکت رو به عقب نداشته است/ برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید در لجستیک و هوشمندسازی بنادر وضعیت دریایی کشور با قانون مدیریت خدمات کشوری منجمد شده است/ مشکل نیروی انسانی حوزه دریایی در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه 1402 حل شود/ سازمان بنادر به عنوان محور دریایی باید اختیار عمل داشته باشد با حضور وزیر راه و شهرسازی از دریاییان نمونه کشور قدردانی شد/ اسامی 42 دریایی نمونه در سال 1401 اقتدار آینده کشورها به مدیریت دریا، بستگی دارد/ امنیت غذایی به امنیت دریا گره خورده است یک افسر ارشد دریایی کشور : دریانوردی؛ شغلی مقدس، سخت و مظلومانه است/ توسعه ناوگان حمل‌ و نقل دریایی، موقعیت دریانوردی کشور را ارتقاء می‌بخشد تخلیه و بارگیری 23 میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی در بندر امام (ره) / افزایش 65 درصدی ترانزیت خارجی، 57 درصدی ترانشیپ و 27 درصدی کابوتاژ در بندر امام خمینی طی بازه زمانی شش ماهه
محمد ولی‌زاده | مدیر‌مسئول و سردبیر |
ICZM، قطب‌نمای آزادسازی سواحل
سفر ابراهیم رئیسی به استان گیلان در ابتدای بهمن‌ماه امسال و دستور صریح آزادسازی نوار ساحلی در شورای اداری این استان، بار دیگر نگاه‌ها را به این موضوع تقریبا لاینحل جلب کرده است؛ لاینحل به این معنا که سال‌ها از خط و نشان دولت‌های مختلف به‎سمت متصرفان دولتی و خصوصی در سواحل شمال و جنوب می‌گذرد، اما گامی هرچند کوچک در این راستا برداشته نشده و عقب‌نشینی مناطق تصرف‌شده از سوی نهادها، ارگان‌های دولتی و خصوصی به حریم قانونی، رنگ واقعیت به خود نگرفته است؛ حریمی که 58 سال پیش، طبق ماده 2 قانون مستحدث ساحلی، 60 متر از آخرین پیش‌رفتگی آب دریا مشخص شد و وزارت کشاورزی و منابع طبیعیِ وقت را متولی تعیین و علامت‌گذاری حدود حریم آن اعلام کرد. این پیگیری‌ها حتی در بیش از یک دهه پیش، منجر به تصویب آیین‌نامه‌ی اجرایی آزادسازی حریم دریای خزر در مجلس شورای اسلامی شد و امید می‌رفت تا این مصوبه به‌زودی فرایند قانونی خود را طی کند و وارد مرحله‌ی اجرایی شود، اما زهی خیال باطل! سُنبه‌ی برخی دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی و حتی برخی از مالکان بخش خصوصی، چنان پرزور بود که بسیاری از مردم هنوزاهنوز پایشان به برخی از سواحل، چه در جنوب و چه در شمال کشور، باز نشده است. شاید باورکردنی نباشد، امادر برخی از شهرهای ساحلی، در پی ساخت‌وسازهای متعدد، دیگری راهی برای رسیدن به ساحل و دیدن منظره‌ای از دریا باقی نمانده است و مردم به دیدن دریا از پشت دیوارهای بتنی و سیمانی عادت کرده‌اند!
اکنون با دستور رئیس دولت سیزدهم مبنی بر آزادسازی سواحل کشور و عقب‌نشینی تمام متصرفان به حریم 60 متری دریا و تعیین ضرب‌الاجلی 20روزه برای انجام آن، ماجرا وارد مرحله‌ی جدیدی شده است و استانداران استان‌های شمالی و جنوبی که مامور اجرای این دستور هستند، گزارش‌هایی امیدوارکننده از آزادسازی سواحل شهرهای بندری می‌دهند؛ حتی برخی از ارگان‌های دولتی مستقر در سواحل شمالی و جنوبی، در روزهای اولیه‌ی اعلام این دستور، داوطلبانه پیش‌قدم شده و نسبت به گشودن این سواحل به روی مردم، اقدام کرده‌اند. ورود دستگاه قضایی و اعلام برخورد جدی با متخلفان، نشان می‌دهد که شاید این بار، عزم دولت برای سامان‌دهی و آزادسازی سواحل، جزم‌تر و در خصوص مدیریت یکپارچه بر سواحل مصمم‌تر شده است.
البته نباید از نظر دور داشت که از ابتدای دهه‌ی 80، مطالعات سامان‌دهی مناطق ساحلی در کشور در سازمان بنادر و دریانوردی آغاز شده، به‌طوری که یک دهه بعد و در تاریخ چهارم شهریورماه 1391 نیز سند چشم‌انداز مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شده است. در همین راستا، مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی که از آن به‌عنوان طرح (ICZM) نام برده می‌شود، در شهرهای ساحلی وارد مرحله‌ی اجرایی شده و تا امروز، چند طرح از این مجموعه، به اتمام رسیده است که از آن جمله می‌توان «طرح تدقیق مدیریت یکپارچه‌ی مناطق ساحلی استان هرمزگان» (آغاز: 1394، انجام: 1398)، «طرح تدقیق مدیریت یکپارچه‌ی مناطق ساحلی استان بوشهر» (آغاز: 1395، انجام: 1398)، «طرح تدقیق مدیریت یکپارچه‌ی خطه‌ی ساحلی خزر» (آغاز: 1397، انجام: در مراحل پایانی) و «طرح تدقیق مدیریت یکپارچه‌ی مناطق ساحلی استان سیستان و بلوچستان» (آغاز: 1399، انجام: در مراحل پایانی) را نام برد.
سازمان بنادر و دریانوردی که متولی اجرایی‌کردن طرح ICZM در سواحل شمالی و جنوبی کشور به شمار می‌رود، اعتقاد دارد که «مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران بر پایه‌ی الزامات ملی و منطقه‌ای کشور، فرایندی تکاملی، پویا و یکپارچه است و تلاش دارد با توجه به ظرفیت‌های اکولوژیک سواحل و نیازهای بلندمدت توسعه‌ای، منافع متضاد بخش‌های مختلف در سواحل را سازگار کرده و از طریق کاهش تعارضات ‌مابین بهره‌برداران دولتی و خصوصی، شرایط حفظ منابع موجود در سواحل کشور را در راستای توسعه‌ی پایدار فراهم کند. بر این اساس، حفاظت و توسعه‌ی مناطق ساحلی کشور با برنامه‌ی مدیریت یکپارچه سواحل کشور، سه رویکرد اساسی را شامل می‌شود که در تولید برنامه‌ی یکپارچه بهره‌برداری از سواحل، توجه به آن الزام‌آور است:
اول؛ رویکرد حفاظت‌محور، به معنای صیانت از محیط زیست مناطق ساحلی و توجه به اصل بهره‌برداری پایدار از منابع است، که سهم نسل‌های آینده را از مواهب طبیعی این مناطق در پرتو مدیریت یکپارچه تضمین کند.
دوم؛ رویکرد توسعه‌محور، که توجه به مقوله‌ی رشد اقتصادی ـ اجتماعی مناطق ساحلی کشور را در فرایند اعمال برنامه ضروری می‌سازد. در این رویکرد، بهره‌برداری عقلایی با هدف تقویت ظرفیت‌های توسعه‌ای مناطق ساحلی، به همراه بهره‌مندی عموم مردم از این منابع، شرط اساسی تلقی می‌شود که موجب افزایش پایداری طبیعی و استفاده از ظرفیت توسعه‌ای سواحل در چرخه‌ی توسعه‌ی ملی خواهد شد.
سوم؛ رویکردی یکپارچه‌گرا در برنامه‌ها و اعمال سیاست‌ها، که بر همکاری مستمر و تعاملی بخش‌های بهره‌بردار و ناظر از سواحل کشور تاکید دارد. در این رویکرد، استفاده از توان‌های مشارکتی اجتماع محلی در تبیین برنامه‌ها و مشارکت آگاهانه و فعالانه‌ی آن‌ها در اجرای برنامه‌ها، شرطی اساسی تلقی می‌شود. همچنین در این رویکرد، تاکید بر این است که با برقراری یک استراتژی واحد، منسجم و فرابخشی در مناطق ساحلی کشور، ضمن کاهش تضاد موجود (یا آتی) بین فعالیت‌های کاربران مختلف، حداکثر برداشت پایدار و توازن در بهره‌برداری از این منابع، با هماهنگی و همکاری سازمان‌های دولتی، غیر دولتی و اجتماعات محلی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی هماهنگی شود.»
بر اساس آن‌چه در طرح ICZM آمده است، می‌توان آن را عصای دست دولت برای سامان‌دهی سواحل به حساب آورد و ضمن همکاری بیشتر متولیان امر با این طرح و توسل به آن به‌عنوان یک طرح بالادستی، شاهد هموارترشدن مسیر آزادسازی دریا پس از سال‌ها حرف و وعده، در دولت سیزدهم بود.   |
۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ۱۰:۲۳
کد خبر : ۵۷,۲۶۵

ارسال نظرات

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید