شفاف سازی، موثرترین شیوه در کاهش جرائم و تخلفات اداری است/ ساختارو تشکیلات واحدهای بازرسی دستگاههای اجرایی ارتقا یابد/ بازرسان باید الگوی همکاران باشند لزوم تقویت اقتصاد با محوریت مردم و استفاده از نیروهای نخبه بومی/ به دانشگاه‌ها سفارش رشته‌های مرتبط با دریا داده شود برای بنادر کوچک تا دهه فجر خبرهایی خوبی خواهیم داشت/ در صورت تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، آماده جذب نیروهای متخصص در صنعت حمل و نقل دریایی کشور هستیم بایستی برای نیروهای شاغل در حوزه دریا ایجاد جذابیت کنیم/  تا پایان سال، هزار نفر از نخبگان در دستگاههای اجرایی از جمله سازمان بنادر جذب می شوند/ برگزاری نشست مشترک با وزیر علوم برای تربیت نیروی متخصص در رشته‌های مرتبط با دریا و سواحل در دانشگاهها/ تایید 100 مجوز استخدام در مشاغل اختصاصی ادارات استان هرمزگان اهمیت بسیار بالای بنادر شمالی برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی/ اتصال بنادر شمالی به ریل، لازمه توسعه ترانزیت کشور ترخیص محموله ۱۶ هزار تُنی مواد اولیه آنتی بیوتیک و یک میلیون و 300هزار عددی افشانه‌های تنفسی از بندر شهید رجایی لزوم انتخاب افراد صالح متخصص و آگاه به مسائل روز از سوی گزینش‌گران/ اهتمام برنامه ‌ریزان و دولتمردان به توسعه اقتصاد دریامحور یک خبر خوب برای صاحبان شناورهای مسیر دریایی کویت/ قوانین مربوط به ابعاد شناورهای قابل پذیرش در بنادر کشور کویت شفاف شد لایروبی 7.1 میلیون مترمکعبی بنادر و آبراه‌های کشور/ مقابله با 58 مورد سانحه آلودگی نفتی در دریا/ نجات جان 283 ایرانی وغیرایرانی با انجام عملیات جستجو ونجات دریایی/انجام 8 هزار بازرسی از وضعیت فنی و ایمنی شناوران متردد در بنادر کشور پیام مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی:
چاره‌ای جز شناخت بیشتر  دریا  نداریم
اشاره بندر و دریا | در راستای فرمان رئیس‌جمهوری به‌منظور عقب‌نشینی دستگاه‌های دولتی و آزادسازی مناطق اشغالی ساحلی در 60 متری ساحل، تخریب سازه‌های غیر قانونی وارد مرحله جدیدی شده است. به همین بهانه با محمدرضا الهیار، معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی، به گفت‌وگو نشسته‌ایم. الهیار در این گفت‌وگوی کتبی، از اقدام داوطلبانه سازمان بنادر و دریانوردی در آزادسازی سواحل می‌گوید و به نقش این سازمان در ماجرای آزادسازی سواحل و همچنین چالش‌های پیش روی مناطق ساحلی کشور درخصوص مدیریت مناطق ساحلی می‌پردازد. او بر این باور است که برای سامان‌دهی سواحل پس از آزادسازی، تدوین قانون مرجع و ایجاد رویکرد یکپارچه لازم است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
سابقه‌ی طرح مدیریت مناطق ساحلی در کشور که مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی هم شده، به چه زمانی برمی‌گردد؟
به‌دنبال توجهی که طی دو دهه‌ی اخیر در نظام تصمیم‌گیری کشور به مناطق ساحلی و سامان‌دهی آن شده است، طرح‌های مدیریت یکپارچه‌ی مناطق ساحلی در سطوح مختلف شکل گرفته که به‌تدریج با پایان‌یافتن مراحل مطالعاتی، فرایند تصمیم‌سازی در منطقه‌ی ساحلی را با اصول فنی و آگاهی کافی از پیامدها و توجه به ملاحظات مختلف هموار ساخته است. طرح مطالعات مدیریت یکپارچه‌ی مناطق ساحلی کشور که اصطلاحا تحت عنوان طرح ICZM ملی شناخته می‌شود، در سه مرحله انجام شده است. مرحله اول این مطالعات در سال 1381 آغاز شد و در سال 1389 به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی کشور رسید. با پایان‌یافتن طرح ملی مدیریت یکپارچه‌ی مناطق ساحلی کشور و تصویب و ابلاغ آن در سال 1391 توسط شورای عالی معماری و شهرسازی، سبب شد تا طرح‌های مدیریت یکپارچه‌ی مناطق ساحلی به تفکیک استان‌های هم‌جوار با دریا در کشور آغاز شود. در ابلاغیه‌ی شورای عالی معماری و شهرسازی به استانداران استان‌های ساحلی کشور، سه هدف اعلام شده است:
ـ تشکیل کمیته سامان‌دهی و مدیریت سواحل؛
ـ فرهنگ‌سازی و آموزش‌های استانی؛
ـ تدقیق و انجام مطالعات مدیریت یکپارچه برای استان‌های ساحلی در مقیاس 1:5000 با مشارکت همه‌ی دستگاه‌های اجرایی.
نخستین طرح از این دست با عنوان «طرح تدقیق مدیریت یکپارچه‌ی مناطق ساحلی استان هرمزگان» به‌عنوان طرح پیش‌گام از سال 1394 آغاز شد و در سال 1398 به اتمام و به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان هرمزگان رسیده است. «طرح تدقیق مدیریت یکپارچه‌ی مناطق ساحلی استان بوشهر» در سال 1395 آغاز و در سال 1398 توسط وزیر راه و شهرسازی وقت رونمایی شد. همچنین «طرح تدقیق مدیریت یکپارچه‌ی خطه‌ی ساحلی خزر» و نیز «طرح تدقیق مدیریت یکپارچه‌ی استان سیستان و بلوچستان» به ترتیب از سال 1397 و 1399 آغاز شده‌اند و هر دو در مراحل پایانی مطالعات قرار دارند. 
 
طرح مدیریت مناطق ساحلی در زمینه‌ی آزادسازی سواحل چه نقشی ایفا می‌کند و تاکنون در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته است؟
یکی از ارکان طرح مدیریت یکپارچه‌ی مناطق ساحلی که توسط شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ابلاغ شده و سپس با همکاری وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه‌های آن تهیه و تصویب شده است؛ کمیته‌ی سامان‌دهی و مدیریت سواحل است که با ریاست استاندار و دبیری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان و اعضایی همچون دادستانی، مدیر کل راه و شهرسازی، مدیر کل گمرک، مدیر کل حفاظت محیط زیست، فرماندهی نیروی دریایی ارتش یا فرماندهی نیروی دریایی سپاه و تعدادی دیگر از مسئولان استان تشکیل می‌شود. این کمیته مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص مسائل و طرح‌های اجرایی منطقه ساحلی استان را برعهده دارد و لذا با توجه به حضور تقریبا تمامی مدیران استانی در این کمیته، علی‌الخصوص دادستان استان، مسائل مربوط به آزادسازی سواحل پیگیری می‌شود. لازم به ذکر است تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان بنادر و دریانوردی با سازمان جنگل‌ها و مراتع به امضا رسیده که ضمن تبادل اطلاعات فنی مورد نیاز این دو دستگاه، زمینه‌های همکاری برای این منظور نیز فراهم شده است.
 
چالش‌های پیش روی مناطق ساحلی کشور در خصوص مدیریت مناطق ساحلی، چه در شمال و چه در جنوب، شامل چه مواردی می‌شود؟
کمبود، شفاف‌نبودن و یا اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های موجود. مشکل تداخل قوانین و تعدد دستگاه‌های متولی در مدیریت سواحل و به‌کارگیری رویکردهای بخشی نسبت به این مهم سبب پیشرفت کم در اجرای بسیاری از آیین‌نامه‌ها و قوانین بالادستی مرتبط با اراضی ساحلی ـ دریایی شده است. به‌طور کلی کمبود، شفاف‌نبودن و یا اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های موجود را می‌توان در سه بخش اصلی ذیل تقسیم‌بندی کرد:
1 ـ مشکلات ناشی از هم‌پوشانی و یا عدم انطباق قوانین با یکدیگر؛
2 ـ مشکلات ناشی از ضوابط دستگاه‌های اجرایی متعدد متولی و تداخل وظایف؛
3 ـ دریامحورنبودن برخی نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه‌ی سواحل و دریا.
تعدادی از دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر در مطالعه، برنامه‌ریزی و اجرای آن در سواحل و جزایر کشور ممکن است از تخصص، تجربه و شناخت کافی نسبت به دریا و پدیده‌های دریایی برخوردار نباشند.
امروزه واژه‌های زیادی نظیر توسعه‌ی دریامحور، سامان‌دهی سواحل، اقتصاد دریاپایه و... در بین متخصصان و مسئولان اجرایی کشور مطرح می‌شود که در صورت تحقق آن می‌توان امیدوار بود مناطق ساحلی کشور متحول شده و تنها به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل نمی‌شود، بلکه سایر شاخص‌ها نظیر امنیتی، اجتماعی، دفاعی و سیاسی نیز می‌توانند رشد چمشگیری داشته باشند. حال سؤال این است که الزامات این امر چیست؟ چرا علی‌رغم تاکیدات صورت‌گرفته، همچنان معطل مانده است؟
پاسخ این سؤال را می‌توان در نگاه مردم، دولتمردان و تصمیم‌گیران به مناطق ساحلی جست‌وجو کرد. متاسفانه در گذشته نگاه درست دریا به ساحل به نگاه نادرست ساحل به دریا تغییر یافته است؛ نگاهی که مبتنی بر ظرفیت‌های بری است نه بحری! به‌عبارت دیگر، در مناطق ساحلی کشور قانون دریا حکمفرماست نه قانون خشکی، اما چه در قوانین و چه تصمیم‌گیرندگان، این منطقه را به اشتباه خشکی می‌دانند و همچون یک منطقه در فلات مرکزی کشور برایش تصمیم‌گیری می‌کنند.
در حال حاضر در کشور نهادها و سازمان‌های متعدد و گسترده‌ای در اداره امور مناطق ساحلی درگیر هستند و بسیاری از این نهادها و سازمان‌های موجود اگرچه بر مدیریت مناطق ساحلی و بهره‌برداری از این مناطق تاثیرگذار هستند، لیکن الزاما به‌صورت مستقیم درگیر اداره‌ی چنین مناطقی نیستند، بلکه به‌صورت بخشی در حیطه‌ی وظایف و اختیارات خود مشغول فعالیت هستند. ازاین‌رو لازم است ابتدا نگاه خشکی به دریا، جای خود را به نگاه دریا به خشکی بدهد تا با این رویکرد، قدم‌های بعدی برداشته شود.
 
سازمان بنادر و دریانوردی در راستای دستور رئیس‌جمهوری به‌منظور آزادسازی حریم سواحل کشور، تاکنون چه اقداماتی انجام داده است؟
این سازمان، مالکیت و مدیریت تعدادی از بنادر تجاری و مسافری کشور شامل بندر انزلی، نوشهر، امیرآباد، آستارا و فریدون‌کنار در شمال و بنادر آبادان، خرمشهر، امام‌خمینی‌(ره)، دیلم، گناوه، بوشهر، کنگان، دیر، لنگه، خمیر، شهیدرجایی، شهیدحقانی، شهیدباهنر، تیاب، سیریک، جاسک، شهیدبهشتی و شهیدکلانتری در جنوب را به‌منظور خدمات‌رسانی عمومی، عملیات تخلیه و بارگیری کالا و مسافر و همچنین فراهم‌کردن تسهیلات لازم برای گسترش امور تجارت، حمل‌ونقل دریایی و مسافری و سایر امور حاکمیتی دریایی در اختیار دارد. در ضمن در سال ۱۳۹۵ این سازمان به‌صورت داوطلبانه، آزادسازی حریم دریا و امکان برقراری دسترسی عمومی در مجتمع آموزشی خود را در منطقه‌ی کلارآباد به‌منظور فرهنگ‌سازی میسر کرده است.
 
سازمان بنادر و دریانوردی چگونه می‌تواند اهرم دولت در اجرای این طرح باشد؟
در این خصوص می‌توان سه رویکرد داشت:
1 ـ ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در اجرای فرایند تک‌پنجره‌ی اخذ مجوز ساخت و بهره‌برداری از سازه‌ها و تاسیسات ساحلی ـ دریایی از سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت در مناطق ساحلی و دریایی کشور با هر گونه کاربری (به استناد قوانین موجود ازجمله مصوبه مورخ 14/11/1387 مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مرجع قانونی صدور مجوزهای یادشده و مصوبه‌ی چهل‌و‌چهارمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 05/09/1399 برای تسهیل و تسریع در این امر)؛
2 ـ ایجاد سازوکار استقرار نتایج و دستاوردهای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) به‌عنوان نقشه‌ی راه توسعه پایدار و متوازن در تمامی ساخت‌وسازهای ساحلی و دریایی با هماهنگی شورای عالی آمایش سرزمین به استناد تبصره 4 ماده 32 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و از طریق کمیته‌های سامان‌دهی و مدیریت سواحل استانی؛
3 ـ پیگیری برگزاری منظم جلسات کمیته‌های سامان‌دهی و مدیریت سواحل به ریاست استانداران به‌عنوان تنها مرجع ساحلی ـ دریایی استان و ارائه گزارش‌های فصلی به وزارت کشور (مستند به مصوبه‌ی شورای عالی شهرسازی و معماری در راستای آیین‌نامه اجرایی ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه کشور).
 
نقش دیگر دستگاه‌های دولتی در خصوص اجرایی و نهایی‌شدن این طرح چگونه است؟
دستگاه‌های دولتی می‌توانند با پنج طریق زیر نقش مهمی ایفا کنند:
1 ـ توجه ویژه به ماده 32 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که دولت را موظف به برنامه‌ریزی و هماهنگی در سیاست‌گذاری اجرایی توأمان خشکی و دریایی کرده است؛ لذا ضروری است در تهیه و تدوین طرح‌های کالبدی منطقه‌ای و طرح‌های توسعه و عمران ناحیه‌ای و شهری با اتکا به مطالعات، پهنه‌بندی‌های طرح ICZM و مطابق ظرفیت‌های دریایی استان‌های ساحلی کشور اقدام شود؛
2 ـ جلوگیری از ایجاد سازمان‌های مشابه، ایجاد تداخل در مدیریت یکپارچه‌ی سواحل و حل مسائل و موضوعات ملی و استانی در مناطق یادشده، صرفا از طریق کمیته‌ی سامان‌دهی، مدیریت سواحل و کارگروه سامان‌دهی سواحل و بنادر و جزایر کشور؛
3 ـ ایجاد سازوکار پایش و ارزیابی مستمر اقدامات و برنامه‌های توسعه‌ای در مناطق ساحلی کشور از طریق ظرفیت‌های کمیته‌های سامان‌دهی و مدیریت سواحل استانی؛
4 ـ ضرورت تسریع در تهیه و ابلاغ نقشه‌های کاداستر اراضی ساحلی در حریم 60 متر و ارائه به دستگاه‌های اجرایی ذی‎ربط برای تسهیل و سامان‌دهی نظارت بر ساخت‌وسازهای ساحلی ـ دریایی توسط وزارت جهاد کشاورزی؛
5 ـ همکاری و هماهنگی با سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان متولی و مرجع پیاده‌سازی فرایند تک‌پنجره‌ی صدور مجوز ساخت‌وسازهای ساحلی ـ دریایی کشور و تسهیل و تسریع در این امر به‌واسطه‌ی مصوبه‌ی چهل‌و‌چهارمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مورخ 05/09/1399.
 
آیا برای سامان‌دهی سواحل پس از آزادسازی، برنامه‌ریزی خاصی صورت گرفته است؟‌
با توجه به توضیحات ارائه‌شده در بخش‌های قبلی و بررسی‌های انجام‌شده، به نظر می‌رسد در اکثر مطالعات توسعه‌های شهری و طرح جامع در مناطق ساحلی کشور، دریا به‌عنوان یک فرصت دیده‌ نشده و کماکان پتانسیل‌های آن ناشناخته باقی مانده است. این امر نیازمند تغییر نگاه به دریا و ایجاد فرهنگ دریامحور در تمامی طرح‌های اشاره‌شده از طرف مسئولان، سازمان‌ها، نهادها، رسانه‌ها و دانشگاه‌های کشور است که به استناد مباحث قبلی و مرور مطالعات در این خصوص در کشور، نشان می‌دهد که ازجمله مطالعات انجام‌شده در این زمینه، مطالعات طرح جامع مدیریت یکپارچه‌ی مناطق ساحلی کشور (ICZM) است. لذا به‌منظور برون‌رفت از این بن‌بست، چاره‌ای جز تغییر نگاه، اصلاح قوانین، شناخت بیشتر دریا، قابلیت‌ها و قوانین حاکم بر آن و برنامه‌ریزی مبتنی بر دریا نیست و ضرورت دارد نهادهای دریامحور نقش بیشتری در اصلاح قانون داشته باشند و به‌منظور رفع موانع موجود، به‌عنوان پایه اصلی وارد گود شده و نقش اصلی را در توسعه‌ی پایدار مناطق ساحلی ایفا کنند.
در همین راستا، دو پیشنهاد زیر مطرح می‌شود:
ـ مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1397 تحت عنوان «زمین‌خواری، سلسله علل و الزامات با تاکید بر نظامات حقوقی اراضی مستحدث ساحلی» (منضم به پیش‌نویس قانون جدید)، پیگیری اجرای پیش‌نویس طرح قانون جامع نظام مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) کشور می‌تواند برای رفع کاستی‌های قوانین و اصلاح ساختار مدیریت پایدار سواحل و دریاهای کشور پاسخ‌گو و جایگزین مناسبی باشد.
ـ الزام قانونی در به‌کارگیری نتایج مطالعات ICZM به‌عنوان مرجع و نقشه‌ی راه راهبردی، نحوه‌ی بهره‌برداری و توسعه اراضی ساحلی و پهنه‌های دریایی کشور.
 
اخیرا برای ساخت‌وسازهای بدون مجوز یا خارج از مجوز سواحل شمال کشور، پرونده‌های مختلفی تشکیل شده است. این پرونده‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارند؟‌
سازمان بنادر و دریانوردی بر اساس تبصره‌ی الحاقی بند ۲۲ ماده ۳ آیین‌نامه داخلی سازمان مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی در صورت اطلاع از ساخت‌وساز دریایی غیر مجاز در دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی کشور از طریق پاسگان (گارد) بندر و یا از طریق سایر ضابطان دادگستری از ادامه‌ی عملیات ساخت‌و‌ساز و یا بهره‌برداری از تاسیسات و تجهیزات فاقد مجوز و یا خارج از مجوز جلوگیری و بلافاصله موضوع را به‌عنوان شاکی به مرجع قضایی محل اعلام کرده و برای متخلفان، پرونده قضایی تشکیل می‌دهد. بر اساس قانون فوق، مرجع قضایی موظف است به پرونده خارج از نوبت رسیدگی کرده و در صورت احراز تخلف حسب مورد، حکم قلع بنا و یا توقف عملیات و یا اصلاح آن مطابق مجوز را صادر کند. در حال حاضر پرونده‌های متعددی در مراجع قضایی در استان‌های ساحلی کشور در حال رسیدگی است که از این تعداد ۱۶۳ مورد از ساخت‌وسازهای غیر مجاز در دریا تخریب و ساحل منطقه به وضع سابق عودت داده شده است. لازم به ذکر است برخی از پرونده‌های قضایی به دلایل مختلف اعم از ناآشنایی برخی قضات با قوانین ساحلی، نقص مدارک، لزوم بررسی‌های کارشناسی و... در حال رسیدگی در مراجع قضایی است.   |
۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ۱۰:۲۹
کد خبر : ۵۷,۲۶۷

ارسال نظرات

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید