سرعت ‌بخشیدن به روند خروج کالاهای رسوبی مانده در بنادر اولویت دولت است/ ضرورت هم افزایی تمامی ارگان ها در تسریع کالاهای متروکه/ سامانه جامع تجارت زمینه ای برای مسدودسازی بسترهای فسادزاست
معاون وزیر اقتصاد و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، یکی از اولویت‌های جدی دولت سیزدهم برای جلوگیری از رسوب کالاها را سرعت بخشیدن به روند خروج کالاهای رسوبی مانده در بنادر دانست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "عبدالمجید اجتهادی" روز چهارشنبه در دیدار با مدیرکل بنادر و دریانوردی این استان اظهار داشت: خوشبختانه در دولت سیزدهم و با تاکیدات جدی رییس دستگاه قضا روند تعیین تکلیف کالاها سرعت گرفته و یکی از اهداف اصلی در سازمان اموال تملیکی در استان هرمزگان تعیین تکلیف اموال متروکه است.

وی در این رابطه به سفر بازدید سال گذشته رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان و بازدید از بندر شهید رجایی اشاره کرد و بیان داشت: پس از این سفر پیرو دستوراتی که به وزیر امور اقتصادی و دارایی داده شد مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف اموال متروکه تنظیم شده و اقدامات انجام گرفته پیرامون اصلاح مصوبه شورای امنیت ملی نیز به صورت کاملا جدی در دستورکار کارگروه رسوب است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رویکرد جدی دولت و دستگاه قضا همفکری و همگرایی بین ارگان‌ها برای جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و همچنین تعیین تکلیف کالاهای حساس و فساد شدنی و خطرناک در بنادر کشور است.

  اجتهادی با بیان اینکه بیشترین کالای تجاری در هرمزگان در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری می‌شود، افزود: در گمرک بندر شهید رجایی قبل از سال 96 کالاهایی هنوز تعیین تکلیف نشده و دولت و رییس دستگاه نیز تاکید زیادی دارند که با اقدامات به موقع از هدررفت اموال بیت‌المال جلوگیری شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در خصوص اصلاح ساختار‌های رسیدگی به اموال تملیکی نیز گفت: یکی از خواسته‌های ما نیز تعیین تکلیف کالا‌های سازمان تملیکی است که هرچه سریع‌تر این اصلاح قانون باید صورت بگیرد.

وی همچنین در حاشیه بازدید خود از بخش‌های مختلف بندر شهید رجایی، به اهمیت سامانه جامع تجارت به عنوان یک سامانه اصلی اشاره کرد و گفت: تمامی نهادها و ارگان‌های مرتبط باید به این سامانه متصل باشند.

اجتهادی سامانه جامع تجارت را بستری برای ایجاد شفافیت در چرخه واردات و صادرات کشور و مسدودسازی بسترهای فسادزا دانست و بیان کرد: یکی از نگاه‌های اصلی دولت سیزدهم این است که کالا به محض ورود به بنادر در این سامانه جامع تجارت باید ثبت سفارش شده و مشکلات آن برطرف گردد، لذا یکی از اهداف این طرح و این مصوبه(از طریق سامانه تجارت) جلوگیری از تخلیه کالاهایی است که امکان ترخیص ندارند.

در ادامه این نشست معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز پیرامون هم‌افزایی امور مربوط به اموال تملیکی در بنادر هرمزگان سخن گفت و اظهارکرد: در دو ساله گذشته با تعاملات مناسب میان اموال  تملیکی، دستگاه قضا و سایر بخش‌های استان ظرفیت‌های خوبی ایجاد شده و برای اینکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن کالاهای متروکه سنوات گذشته را به این مکان منتقل کنند، محوطه‌ای در بندر شهید رجایی در اختیار اموال تملیکی استان قرار گرفت.

"منصور خرمشکوه" تصریح کرد: با توجه به حجم گسترده وجود کالاهای سنوات گذشته و تاکیدات جدی دستگاه قضا مبنی بر جلوگیری از رسوب و فساد کالاها، انتظار می‌رود فرآیند اداری ترخیص کالاها در ارگان‌ها زودتر انجام بگیرد تا کالاها در کوتاه ترین زمان به دست مصرف کننده برسد.

وی با بیان اینکه انتظار ما از سازمان اموال تملیکی کشور نیز ارتقا جایگاه اموال تملیکی استان و تعیین تکلیف کالاهای سنوات گذشته است، اضافه کرد: مجوز لازم از سوی هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی برای خروج کالاهای متروکه صادر شده و ما آماده هرگونه همکاری هستیم.

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اضافه کرد: با همراهی و هم‌افزایی میان ارگان‌های مرتبط با موضوع اموال تملیکی استان، امیدواریم بزودی تمامی کالاهای فاسدشدنی و خطرناک تعیین تکلیف شوند.

۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۰۸
کد خبر : ۵۸,۲۵۹

ارسال نظرات

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید