جذب تمام درخواست ها و قراردادهای سرمایه گذاری برای بنادر چابهار/ احداث اسکله شناورهای مسافری و تفریحی بندر شهیدکلانتری چابهار/ افزایش ۲۰ درصدی صادرات و ترانزیت کالا در دستور کار افزایش ظرفیت اسمی بندر شهیدرجایی از ۱۱۴ به ۱۲۰ میلیون تن/ افزایش جذب سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق انعقاد قراردادهای کانتینری و غیر کانتینری/ مقابله با ساخت و سازهای ساحلی غیرمجاز/ ارتقاء سطح پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از شناورها و تاسیسات بندری افزایش 32 درصدی صادرات کالا از بنادر آبادان در سال 98/ خارج سازی 15 فروند موتور لنج متروکه و رها شده از بندر آبادان/ ارائه خدمات یدک کشی به شناورهای مستقر و متردد در بندر آبادان طی سال 99 کاهش فرآیندها و تسهیل در صادرات بندر شهید رجایی در سال جاری خارج سازی شناورهای مغروقه در محدوده تردد شناورهای مسافری و خدماتی/ نصب و بهره برداری از اسکله پانتونی شناور در محل اسکله تفریحی بندرترکمن/ رفع نقص اسکله های چوبی سنتی و تأمین ایمنی اسکله های تفریحی بنادر گلستان در دستورکار۹۹ رشد ۹۶ درصد صادرات غیرنفتی بندر جاسک/ رشد ۱۱ درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی بنادر گیلان طی سال ۹۸/ لایروبی و ساخت تله های رسوبگیر تالاب انزلی در سال ۹۹ / افزایش و تسریع فرآیند تخلیه و بارگیری کالاها/ جذب سرمایه گذار در صنایع دارای ارزش افزوده در مجتمع بندری انزلی ثبت رکورد تخلیه وخروج همزمان ۱۳۵۰۰ تن گندم در بندر چابهار رشد ۵ درصدی صادرات از بنادر گیلان/ توانایی پهلودهی تمام کشتی‌ها در بنادر گیلان وجود دارد رشد ۲۶ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در سال ۹۸/ افزایش ظرفیت کانتینری از ۱۰۰ هزار به ۴۰۰ هزار TEU/ خارج سازی مغروقه های باقیمانده در آبراه اروند طی سال ۹۹/ افزایش سهم ریلی بندر خرمشهر از فعالیت های بندری در زنجیره تأمین کالا
مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی: مدیریت سواحل نیازمند یک ساختار و سازمان تخصصی و یک لایحه قانونی فراگیر است.

در اجرای آئین نامه اجرایی ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور و با هدف اطلاع رسانی به دستگاههای ذیربط جهت ارائه گزارش پیشرفت اقدامات انجام شده و فعالیت های در دست انجام، همایش یک روزه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM)  با مشارکت سازمان بنادر و کشتیرانی و سایر دستگاههای مسئول امروز در مجتمع فرهنگی و آموزشی سازمان بنادر و کشتیرانی برگزار شد.

دکتر علی طاهری در ابتدای این همایش ضمن اشاره به اهمیت توجه به موضوع حریم دریا، ضوابط و معیارهای مؤثر بر آن افزود: به سبب پیامدهای قانونی و فنی در این خصوص با دیدگاه های متفاوت و کاستی هایی مواجه هستیم.

وی افزود: اثر گرفتن این موضوع از پدیده های دریایی که در این همایش با آن آشنا خواهید شد، چارچوب های قانونی مرتبط با آن، ضعف داده های پایه، بویژه در ارتباط با رفتار شناسی نوسانات آب دریای خزر در دوره های کوتاه مدت و شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی سواحل خزر در استان های شمالی، معرفی یک تراز واحد برای حریم دریای خزر را با پیچیدگی همراه ساخته و آن را توأم با تصمیمات مهندسی ساحل نموده است.

دکتر طاهری یاد آور شد: به هر تقدیر سازمان بنادر و کشتیرانی با تلاش هایی که در سال های اخیر در ثبت پدیده های دریایی، مطالعات مونیتورینگ و سفارش و استقرار چندین بویه ثبت داده دریایی داشته است، امید دارد بتواند در این تصمیم سازی نقش مفیدی داشته باشد.

وی افزود: بدیهی است که وجود 15 بندر فعال و مجهز در سواحل کشور که در حال حاضر داده های ادواری نوسان آب دریا را ثبت می کنند و 6 بویه که ثبت پدیده های دریایی را به صورت آن لاین عهده دارند،  فرصتی است که می تواند در این ارتباط مورد توجه قرار گیرد.

مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی از اجرای مطالعات طرح ICZM توسط سازمان، و بازتاب رسانه ای و اطلاع رسانی آن در مجامع علمی در 3 سال اخیر که سبب توجه بسیاری از تصمیم سازان سیاسی، اجرایی و علمی به حوزه ساحل و مسائل آن بوده است ابراز خرسندی نمود.

وی ابراز امید واری کرد: امروز با نزدیک شدن مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور یا ICZM به سرمنزل مقصود، بزودی کشورمان تنها کشوری در حوزه خلیج فارس و دریای خزر خواهد بود که برای تمامی مناطق ساحلی دریایی خود طرح مدیریت یکپارچه دارد.

وی افزود: خوشبختانه سازمان حفاظت محیط زیست نیز با فعال نمودن معاونت دریایی در آن مجموعه نشان داد که توجه و مراقبت از دریا یک عزم جدی برای آن سازمان است و امید واریم با تلاش ارزنده آن سازمان، با تدوین استانداردهای زیست محیطی آبهای ساحلی و دریایی، تخصصی شدن الگوهای ارزیابی اثرات زیست محیطی برای فعالیت های دریایی، راه اندازی برنامه های پایش شرایط زیست محیطی آبهای ساحلی و دریایی، تبادل آسان اطلاعات، توسعه همکاری ها و توسعه حوزه اقتصاد محیط زیست به محدوده سواحل و آبهای دریایی بتواند نقش مفیدتری در این ارتباط ایفا نماید.

مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی یاد آور شد: آنچه در ارتباط با مدیریت سواحل کشور اهمیت دارد، بیش از نگاه بخشی و سهم طلبی، مشارکت و مسئولیت پذیری در حل مشکلات مبتلابه سواحل است. لذا باید از هرگونه اقدام یکجانبه اجرایی در ارتباط با سواحل پرهیز نمود و تصمیم سازی در این باره را تا برپایی یک ساختار درخور(که نتایج مطالعات به زودی آن را آشکار خواهد ساخت) از طریق همفکری، همراهی و کارگروه انجام رساند.

وی افزود: مطالعات ICZM به صراحت نشان داده است، مدیریت سواحل نیازمند یک ساختار و سازمان تخصصی و یک لایحه قانونی فراگیر است.

وی با اشاره به تحولات اقتصادی کشورهای همسایه دریایی کشور گفت: ضرورت دارد به سواحل کشور به عنوان یک فرصت نگریسته شود، هرچند دشمنان استراتژیک ما با بحرانی جلوه دادن مرزهای دریایی و موج سواری تبلیغاتی تلاش دارند این فرصت را به تهدید تبدیل کنند.

دکتر طاهری مشکل سواحل کشور را ناشی از تضاد فعالیت هایی مستقیم و غیر مستقیم لشکری و کشوری دانسته و افزود: مطالعه ICZM نشان داده است، ناشناخته بودن مسئولیت ها در حوزه سواحل به سبب فراگیر نبودن قوانین و بروز مسائل جدیدی که قانون در ارتباط با آنها سکوت کرده است، بیشتر مشکل آفرین است.

مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی ابراز امیدواری نمود : با بستری که به واسطه این مطالعات و آیین نامه اجرایی ماده 63 برنامه چهارم توسعه فراهم آمده است، سامان سواحل کشور در پرتو، هماهنگی، تبادل اطلاعات، حسن نیت، نگاه فرابخشی، همیت و پرهیز از آزمون و خطا ممکن خواهد شد.

وی افزود: موضوع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور امروز به یکی از زمینه های مورد توجه و علاقه سازمان ها مختلف تبدیل شده و امروز شاهد جنبش مطالعاتی بسیاری هستیم که امیدواریم برای کشور با برکات بسیاری همراه باشد. به تازگی نیز یکی از دانشگاه های کشور(دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر) در صدد راه اندازی رشته مدیریت سواحل است که انشأالله چنین رویکردی را در دیگر دانشگاه های دریایی نیز شاهد باشیم.

وی در پایان از اینکه برخی از دستاوردهای مطالعاتی ICZM توانسته در تهیه سند چشم انداز 20 ساله سواحل کشور و در انجام وظایف و تکالیف به کارگروههای اجرایی مشخص شده در دستورالعمل اجرائی ماده 63 کمک کند ابراز خرسندی نمود.

مطالعات ICZM، برای نخستین بار در کشور موفق شد در محدوده ای به امتداد 5800 کیلومتر که دقیقترین اندازه گیری از طول خط ساحلی در شمال(890 کیلومتر) و جنوب کشور(4880) در مقیاس 1:25.000 است،‌ مجموعه اطلاعات پایه به صورت نقشه، تصویر ماهواره ای، بانک اطلاعات تخصصی، گزارش های تحلیلی و یافته های بسیاری برای تصمیم سازی فراهم آورد. در حال حاضر در این مطالعات تنها حدود 2000 شیت نقشه و عکس نقشه موضوعی در مقیاس 1:25.000 از مناطق ساحلی کشور فراهم آمده که در نوع خود بی نظیر است. به علاوه در مسیر مطالعات تاکنون حدود 240 لایه اطلاعاتی موضوعی در مقیاس های مختلف نقشه سازی شده است که همگی به تدریج بر روی بانک اطلاعاتی جامعی که به همین منظور راه اندازی شده است و قابل دسترسی دستگاه های مرتبط با ساحل هم خواهد بود، منتقل می شود.

آئین نامه اجرائی ماده 63 قانون برنامه چهارم، دولت را موظف کرده است بمنظور ساماندهی و جلوگیری از تخریب سواحل، طرح جامع ساماندهی سواحل کشور را تدوین کند. در این آئین نامه اجرائی وزارت خانه های راه و ترابری – مسکن و شهرسازی، نیرو، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولیان اصلی اجرای مفاد این آئین نامه تعیین گردیده اند.

بر اساس این گزارش طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور بمنظور اجرای ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و توسط اداره کل مهندسی سواحل سازمان بنادر و کشتیرانی و با همکاری مشاوران داخلی و خارجی در دست تهیه می باشد و هم اکنون در مراحل پایانی خود قرار دارد.

۷ بهمن ۱۳۸۶ ۰۰:۰۰
کد خبر : ۸۴۲
کلیدواژه ها: مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی: مدیریت سواحل نیازمند یک ساختار و سازمان تخصصی و یک لایحه قانونی فراگیر است.

ارسال نظرات

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید