Ø    سند آمایش مراکز لجستیک کشور

 شورای‌عالی ترابری کشور، با هدف فراهم نمودن چارچوب اجراییِ قوانین مربوط به احداث و بهره‌برداری از مراکز لجستیک و بنابر ضرورت نگاه جامع و یکپارچه در جانمایی انواع مراکز لجستیک، در نشست شمارة 202 خود، ستاد «مراکز لجستیک کشور» را با تصویب آیین‌نامة مربوطه تشکیل داد. اولین اقدام اساسی این ستاد، انجام مطالعات طرح آمایش مراکز لجستیک کشور بود که هدف آن، تعیین پهنه‌های مناسب برای احداث انواع مراکز لجستیک و تعیین کارکردهای این مراکز بوده است. در نتیجة این مطالعات، سازمان بنادر و دریانوردی، به عنوان سازمان مسئولِ جانمایی دقیق، ایجاد و بهره‌برداری از شش مرکز لجستیکیِ واقع شده در پهنه‌های بندری (شامل شهرهای لجستیکی بندرعباس، بندر امام‌خمینی(ره) و چابهار و دهکده‌های لجستیکی بوشهر، جاسک و بندر امیرآباد) تعیین گردید.

v     وظایف سازمان مسئول مراکز لجستیک (مطابق ماده 8 آیین نامه ستاد مراکز لجستیک)

1.       ایفای نقش نمایندگی دولت به عنوان مسئول برنامه‌ریزی و صدور مجوز «احداث و بهره‌برداری مرکز لجستیک» در پهنه‌های مصوب ستاد

2.       اخذ مصوبه ستاد در مورد نقاط پیشنهادی ایجاد و بهره‌برداری مراکز لجستیک

3.       جذب متقاضی برای ایجاد و بهره‌برداری مرکز لجستیک در نقاط مصوب ستاد

4.       تهیه دستورالعمل‌های اجرایی کلیه فرآیندهای مربوط به ایجاد و بهره‌برداری مرکز لجستیک براساس چارچوب‌های مصوب ستاد

5.       ارائه برنامه زمان‌بندی و اجرایی برای ایجاد و بهره‌برداری مرکز لجستیک به ستاد

6.       نظارت جامع و موثر بر روند ایجاد، مدیریت و و بهره‌برداری مرکز لجستیک و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به ستاد

v     ویژگی‌های اساسی سند آمایش مراکز لجستیک کشور

 

1.       سندی برای جانمایی انواع مراکز لجستیک در نقاط مختلف کشور

2.       واجد نگاه جامع و شبکه ای در جانمایی و بهره‌برداری از مراکز لجستیک

3.       موجد وحدت رویه در صدور مجوز تاسیس و بهره‌برداری از مراکز لجستیک

4.       مبتنی بر مطالعات علمی (حذف نگاه سلیقه‌ای در جانمایی مراکز لجستیک)

5.       دارای مدلسازی ریاضی با هدفِ کمینه‌سازی تابع هزینه کل شبکه


v     الزامات و مجوزهای قانونی مکان‌یابی و احداث مراکز لجستیک

الف) بند چ ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور

به منظور تسهیل تجارت، رقابت‌پذیر کردن فعالیت‌های حمل و نقل با توجه به مزیت‌های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین المللی، دولت مجاز است:

۱- از ایجاد پارک‌های پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه‌ها، شهرک‌های حمل و نقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

۲- نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌های کانتینری و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی- جنوبی، شرقی- غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

۳- ساز و کارهای لازم را برای تحقق افزایش سالانه ۱۰ درصد حجم ترانزیت کالا را فراهم کند.

ب) قانون موافقت‌نامه بین‌دولتی بنادر خشک

تعهد ج.ا.ا به توسعه بنادر خشک کشور طبق استانداردهای مورد قبول کمیسیون همکاری‌های اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل (اسکاپ)


v     تقسیم‌بندی مراکز لجستیک

55

توضیح : در سند آمایش مراکز لجستیک شهر، دهکده، پارک و مراکز لجستیک مرزی تعیین تکلیف می گردد .


v     تعاریف

مرکز لجستیک: محدوده مشخصی است که به منظور تجمیع فعالیت‏های مرتبط با حمل‏و‏نقل، لجستیک و توزیع کالا در بعد داخلی یا بین‏المللی ایجاد می‌شود. مراکز لجستیک براساس شیوه‌های حمل‌ونقل، محدوده جغرافیای عملکردی و‌ خدمات لجستیک به پنج دسته اصلی «بندر دریایی»، «هاب لجستیک»، «مرکز لجستیک مرزی»، «پایانه بار» و «مراکز توزیع محلی» تقسیم می‌شوند.

شهــر لجستیک: مرکز لجستیکی دارای حیطه فعالیت و گستره بین‌المللی (صادرات، واردات، ترانزیت، صادرات مجدد)، دارای دسترسی به حداقل 3 شیوه‌ حمل‌ونقل، دارای منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی و به عنوان دروازه اصلی تجارت کشور

دهکده لجستیک: مرکز لجستیکی دارای حیطه فعالیت و گستره غالبا بین‌المللی(صادرات، واردات، ترانزیت)، دارای دسترسی به حداقل 2 شیوه حمل‌ونقل، دارای بندر خشک و دسترسی پرظرفیت ریلی و جاده‌ای

پارک لجستیک عمومی: مرکز لجستیکی دارای حیطه فعالیت و گستره کشوری، دارای پایانه چندوجهی و ارائه خدمات به انواع گروه‌های کالایی

پارک لجستیک تخصصی: مرکز لجستیکی با تمرکز بر فعالیت‌های لجستیکی یک گروه کالایی خاص

v     اهداف اصلی طرح احداث مراکز لجستیک

3300

v     اهداف کمی طرح احداث مراکز لجستیک

 666

تعامل بندر و راه آهن

بنادر به عنوان حلقه اتصال حمل و نقل دریایی و حمل و نقل زمینی در زنجیره حمل ونقل چندوجهی و لجستیک کالا، دارای نقش مهمی در تسهیل تجارت فرامرزی بوده و زیرساختهای بندری متصل و یکپارچه عامل موثری در افزایش سطح رقابت پذیری کشورها در بازار رقابتی حمل و نقل بین المللی و همچنین تسهیل و توسعه صادرات، واردات و ترانزیت محسوب می شوند. در دیدگاه نوین، جایگاه بنادر علاوه بر موقعیت جغرافیایی مناسب و یا کارایی بالای عملکرد، به نحوه قرارگیری در طول زنجیره تامین و چگونگی ایجاد اتصال بین مراکز عرضه، تولید، توزیع و مصرف کنندگان بستگی دارد. در این بین اتصال مناسب بنادر به شبکه حمل و نقل ریلی به علت مزیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی حمل و نقل ریلی نسبت به حمل و نقل جاده ای (به ویژه در فواصل طولانی و برای کالاهای حجیم و ریل پسند)، به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی برای افزایش شاخص لجستیک در بنادر پیشرفته دنیا مطرح می باشد. به طور خلاصه از مزایای اتصال بندر و ریل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

گسترش پسکرانه بنادر

 کاهش قیمت تمام شده، افزایش ارزش افزوده و ارتقا رقابت پذیری اقتصادی بنادر

کاهش هزینه های جانبی حمل و نقل ( آثار زیست محیطی، مصرف انرژی، ایمنی و ...)

بهبود سطح خدمات حمل و نقل ترکیبی و لجستیک

451

خط مشی سازمان بنادر در توسعه حمل  ریلی

در حال حاضر اسناد بالادستی زیادی در خصوص تقویت جایگاه حمل و نقل ریلی در حمل و نقل کالا درکشور وجود دارد که برخی از مهمترین این اسناد عبارتند از:

 بند 1 سیاستهای‌ کلی نظام در بخش‌ حمل‌ و نقل

-          ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر‌بخش‌های آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی

 بندهای 24 و 25 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

-          اولویت بخش ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن

-          اتصال شبکه ریلی به مراکز بزرگ اقتصادی تجاری، صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور

مواد 52  و 57 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

-          هدف گذاری برای افزایش سهم ریلی بار به 30 درصد در بازه زمانی 5 ساله

-          محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی با نرخ صفر

-          تلقی سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلی درونشهری و برونشهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته

-          اختصاص یک درصد منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی برای  طرحهای حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته

مواد 20 و  25 آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی (در خصوص وظایف و مأموریت های سازمان)

-          اهتمام در پایین آوردن نرخ کرایه حمل کالا به بنادر ایران با تجهیزات بنادر به منظور کمک به اقتصاد کشور

-          در اختیار گرفتن و اداره خطوط راه‌آهن از سوزن ورودی تا سوزن خروجی به محوطه بندر و همچنین دارا بودن واگنها و لوکودیزلها و وسایل مربوط به آنها و وسایل ضروری دیگر جهت تامین تخلیه و بارگیری کالا برای حمل به انبارهای سرباز و سرپوشیده

 

بنادر ریل پایه

حسب سیاست های مندرج در اسناد بالادستی و همچنین دستورات مقام عالی وزارت مبنی بر ریل پایه نمودن بنادر و افزایش سهم حمل ریلی از جابجایی بار از/ به بنادر کشور و توسعه خطوط ریل در درون بنادر بزرگ و با عنایت به الزام به ارتقاء نقش و کارکرد سازمان بنادر در توسعه اقتصادی و لجستیکی پسکرانه های بنادر و اتصال ریلی مراکز عمده بار نظیر معادن، کارخانجات و مبادی ترانزیتی به بنادر با بهره گیری از ابزارهای بهبود شاخص های عملکرد لجستیکی و ارتقاء بهره وری خدمات بندری، مجموعه اقدامات و برنامه هایی در پیش گرفته شده تا با توجه به نقش کلیدی بنادر بعنوان کانون واردات، صادرات و ترانزیت کالا و لزوم برقراری هماهنگی و همکاری مستحکم با راه آهن جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران و ترغیب و تشویق صاحبان کالا و پایانه های بخش خصوصی جهت جابجایی حمل کالا از جاده به ریل، بتوان به اهداف عالیه نظام در این حوزه دست یافت.

بنادر ریل پایه

 

سابقة طرح‌های جامع بنادر کشور

مطالعات طرح جامع بنادر کشور، پیشینه‌ای قریب به 50 سال دارد. اولین طرح جامع بنادر ایران، در اوایل دهة 1350 شمسی، با هدف «پیشنهاد یک برنامة هماهنگ سرمایه‌گذاری در بنادر ایران» توسط مشاور ادیبی-‌ هاریس تدوین گردید و در سال 1353 توسط سازمان بنادر و کشتیرانی وقت منتشر شد. افق زمانی این مطالعات، سال 1366 بوده است که در 14 جلد گزارش (به همراه 6 جلد ضمیمه)، نیازمندی‌های توسعة بنادر ایران جهت پاسخگویی به نیازهای کشور تا افق طرح را احصا نموده و پلان طرح‌های توسعة موردنیاز بنادر کشور را نیز ارائه داده است. مطالعات تقاضای بازار این طرح، بر اساس پیش‌بینی تجارت خارجی کشور در افق طرح با رویکرد کالامحوری و نیز پیش‌بینی سهم حمل‌و‌نقل دریایی از تجارت خارجی انجام یافته است. مطالعات عرضه امکانات بندری، با بررسی تسهیلات حمل‌و‌نقل، تاسیسات موجود بنادر و توزیع ترافیک دریایی شروع می‌شود و در ادامه، بنادر مهم در آن بازة زمانی، به تفکیک مورد مطالعه قرار گرفته است و در این قسمت، طرح پیشنهادی برای توسعة هر بندر ارائه گردیده است. مطالعات ساحلی و مطالعات بنادر کوچک، بخش دیگری از این طرح جامع را تشکیل می‌دهد که در نهایت، منجر به ارائة تجزیه و تحلیل شبکة بندری برای بنادر بزرگ و کوچک کشور، گردیده است.

دومین مطالعة طرح جامع بنادر کشور، توسط موسسه همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (JICA) ‌در بین سال‌های 1372 تا 1374 انجام شد که هدف آن، «تدوین یک طرح توسعه و استراتژی مدیریت برای بنادر ایران» و «تدوین طرح‌های جامع و مطالعات امکان‌سنجی جهت بنادر خاص (بندر امام (ره) و بندر انزلی)» بوده است. افق کوتاه‌مدت این طرح، سال 1380 و افق بلندمدت آن، سال 1390 بوده است. در مطالعات تقاضای بازار این طرح، رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی و ارزش صادرات نفتی، مهمترین عوامل موثر بر پیش‌بینی ارزش و حجم تجارت خارجی کشور به‌دست آمده است و پیش‌بینی روند آتی تجارت کشور در چهار سناریوی مختلف رشد تولید ناخالص داخلی سرانه صورت گرفته است. سهم کالای هر بندر از تجارت کالاهای دریابرد نیز، با توجه به تحلیل هزینه حمل‌و‌نقل انجام شده است که بر این اساس، طرح پیشنهادی برای توسعة بنادر انزلی و امام (ره) ارائه گردیده است.

سومین دوره از این مطالعات، با عنوان طرح جامع بنادر بازرگانی ایران توسط تیمی مشترک از مهندسین مشاور داخلی و خارجی (از کشور آلمان) در سال 1383 در دو فاز ‌انجام شد که این مطالعات به طور مشخص برای دو افق زمانی در سال‌های 1388 و 1394 تدوین شد. فاز اول این مطالعات در 19 فصل، به بررسی موارد مختلف مرتبط با توسعه بنادر کشور از جمله: پیش‌بینی تجارت خارجی، ارزیابی شبکة حمل‌و‌نقل، بررسی اثرات الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی، تجزیه و تحلیل ترافیک دریایی، ارزیابی نقش ایران در کریدورهای حمل‌و‌نقل، مطالعة بنادر کوچک و جزایر کشور، تاثیر مناطق آزاد و ویژة اقتصادی بر بنادر بازرگانی، استراتژی کلی توسعة بنادر کشور و ... پرداخته شده است. مطالعات پیش‌بینی تجارت خارجی این طرح نیز، براساس الگوهای اقتصادسنجی ( مدل‌های VAR) صورت گرفته است و سهم بنادر از حمل‌و‌نقل دریایی کشور بر اساس تحلیل هزینه و زمان انتقال کالا از بنادر به مراکز استان‌ها به‌دست آمده است. فاز دوم این طرح نیز به ارائه طرح توسعة هر بندر به صورت جداگانه به همراه ضمایم تعرفه‌ای، زیست‌محیطی، تجاری‌سازی، بازاریابی، قرارداد واگذاری خدمات بندری، ساختار سازمانی و ... برای هر بندر می‌پردازد.

طرح‌ جامع فعلی بنادر کشور

آخرین دوره از مطالعات طرح جامع بنادر بازرگانی کشور، از سال 1391 توسط تیمی دیگر از مهندسین مشاور داخلی و خارجی به صورت مشترک شروع شد و بخش‌های ابتدایی آن توسط اداره کل مهندسی سواحل و بنادر و ادامة کار، توسط مرکز بررسی‌ها و مطالعات راهبردی سازمان، راهبری گردید و در سال 1395، گزارش‌ها و نتایج آن در 13 جلد از جمله: شناخت و ارزیابی وضع موجود حمل‌و‌نقل دریایی کشور، بررسی و تحلیل بازار عرضه و تقاضای بنادر هدف، پیش‌بینی تقاضای حمل‌و‌نقل دریایی کشور (رویکرد کل به جزء)، الگوسازی و تخمین تقاضای بار در بنادر هدف (رویکرد جزء به کل)، تحلیل ظرفیت بنادر هدف، تدوین استراتژی‌های توسعة بنادر، پیش‌بینی حجم ترافیک دریایی کشور و ... از سوی مشاور تهیه و به سازمان تحویل شد.

این طرح، یکی از طرح‌های راهبردی سازمان می‌باشد که مبنای تصمیمات توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری سازمان قرار می‌گیرد و با توجه به نیاز به رصد مستمر نتایج و به‌روزرسانی در بازه‌های زمانی مشخص، رویکرد سازمان در این مورد بر این مبنا قرار گرفته است که طرح و نتایج آن به صورت کامل از مشاور تحویل گرفته شود و توسط کارشناسان سازمان، بروزرسانی و تدقیق آن صورت پذیرد. با توجه به تشکیل اداره‌کل امور لجستیکی و حمل‌ونقل چندوجهی و وظایف و ماموریت‌های تعریف شده برای آن، در حال حاضر این اداره‌کل، متولی به‌روزرسانی مستمر طرح جامع بنادر بازرگانی کشور می‌باشد. افق زمانی اولیه مطالعات تا سال 1404 می‌باشد، اما با توجه به قابلیت به‌روزرسانی (غلتان بودن) طرح، در هر بار به‌روزرسانی، این افق زمانی قابل گسترش می‌باشد.

طرح جامع بنادر بازرگانی کشور دارای چهار ماژول اساسی است: استراتژی‌های توسعه، ترافیک دریایی، تقاضای کالاهای دریابرد و عرضة خدمات بندری و دریایی. این ماژول‌ها به ترتیب زیر با یکدیگر در ارتباط هستند:

سی

مهمترین ویژگی‌های طرح جامع بنادر بازرگانی کشور عبارتند از:

ییی

پویایی: مفهوم غلتان بودن طرح‌های جامع باعث گردید که مدل‌های قبلی عرضه و تقاضا که در آن تاکید بر به‌کارگیری مدل‌های ایستا بود جای خود را به مدل‌های پویا یا دینامیک بدهد. بدین‌منظور ساختار ماژول‌های اصلی این طرح مشتمل بر مجموعه‌ای از مدل‌های پویا است که برای هر کدام، پایگاه داده‌ای ایجاد شده که در مقاطع زمانی پیش‌بینی شده با ورود داده‌های جدید، به‌روز شده و نتایج جدید استخراج می‌گردد. ویژگی پویایی مدل‌ها باعث شده که با بروزرسانی نتایج این طرح، خطاهای احتمالی در برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر این طرح اصلاح و انحراف از واقعیات حداقل گردد. ماهیت غلتان این طرح ایجاب می‌کند در دوره‌های زمانی حداکثر یک‌ساله، تغییرات رخ داده در شرایط محیط کسب‌وکار مرتبط با بنادر و نیز تغییر در تجهیزات، زیرساخت‌ها و عملکرد بنادر به دقت رصد گردیده و در صورت موثر بودن این تغییرات در تقاضای کالاهای دریابرد، ترافیک دریایی و یا عرضه خدمات بندری و دریاییِ بنادر قلمرو طرح، بروزرسانی‌های لازم در مدل‌ها صورت پذیرد تا نتایج منطبق با شرایط جدید به دست آید.

جامع‌نگری: این طرح با بهر‌ه‌گیری از هر دو روش جزء به کل و کل به جزء در مطالعات تقاضا، احصای پسکرانه بنادر و مطالعة تحولات آتی آن، مطالعات ترافیک دریایی و تاثیرات متقابل آن بر عملکرد و ظرفیت بندر و نیز شبیه‌سازی عملکرد تک تک این اجزا، سناریوسازی برای حالات ممکن آینده و پرداختن به تمامی این زیربخش‌ها ذیل استراتژی توسعة بنادر، از جامع‌نگری مناسبی در مطالعات برخوردار است.

سیاست‌پذیری: برای آنکه بتوان تاثیر سیاست‌های اصلی بر عملکرد بنادر کشور را در طول زمان تبیین نمود، مدل‌های دینامیک می‌بایست متشکل از متغیرهایی باشند که اثرپذیری بنادر از سیاست‌های کلان حوزه اقتصاد و تجارت را ترسیم کنند. این موضوع نیازمند بررسی رفتاری تک تک بنادر کشور بود تا برای هر بندر مجموعه متغیرهای اصلی شناسایی شده و در مدل‌سازی‌ها به‌کار گرفته شوند. چنین رویکردی باعث شد که اثرات تغییرات ملی و منطقه ای- بسته به نوع بندر- بر عملکرد هر بندر اندازه گیری شود. علاوه بر آن، سیاست‌پذیر بودن کل طرح به تصمیم گیران بندری امکان می‌دهد تا سیاست‌ها و تصمیات خود را قبل از اجرا به بوته آزمون گذاشته و نتایج محتمل را پیش از اجرا ارزیابی کنند.

دارای راهبرد برای توسعه کسب‌وکار: استراتژی‌های قبلی برای توسعه هر بندر با رویکردی سنتی و صرفا در ابعاد توسعه فیزیکی مطرح بودند. در این طرح سازمان به مثابه یک نهاد متولی توسعه کسب‌و‌کار بندری شناسایی شده است و هدف آن ایجاد توانمندی‌ در رقابت‌پذیری بنادر کشور است تا موجبات حضور آنها در عرصه بین‌المللی و نیز حضور بازیگران عمده این صنعت در بنادر کشور فراهم گردد. فلذا نگرش تدوین استراتژی بر مبنای رویکرد مجمع جهانی اقتصاد بنیان شد که تاکید اصلی آن بر اصول رقابت‌پذیری بوده و اولویت اجرای هر استراتژی برای افزایش رقابت‌پذیری کسب‌و‌کارها تعیین گردید.

مشارکت واحدهای ستادی، عملیاتی و صنایع مربوطه در تدوین طرح یکی از مهمترین نقاط قوت این طرح می‌باشد. در این طرح، برای مراحل مختلف تدوین و تحلیل وضعیت‌های پیش‌بینی‌شده و دستیابی به برآوردهای خبرگی از توان واقعی و بالقوه بنادر کشور، کارگروه‌هایی متشکل از متخصصین کلیه بنادر، بخش‌های خصوصی مربوطه، انجمن‌های مرتبط با صنایع بندری و کشتیرانی و سایر خبرگان تشكیل شد. همچنین از آنجا که مشتری اصلی چنین طرحی، بنادر سازمان می‌باشند، فلذا ارائه نتایج و اخذ نظرات کارشناسی ایشان در مراحل مختلف طرح انجام شد. ارائه نتایج در بنادر به‌منظور نشان دادن وضعیت‌های محتمل عرضه و تقاضا در بنادر و اخذ نظرات ایشان و نیز چگونگی روزآمدسازی این طرح به‌عنوان یک طرح غلتان انجام گردید.

فاز دوم این طرح شامل مطالعات اجرایی توسعه و تعیین کاربری اراضی می‌باشد و متولی آن، اداره کل مهندسی سواحل و بنادر می‌باشد.

بخش مدیریت ترافیک درون بندری

یکی از وظایف محوله به اداره کل امور لجستیکی و حمل و نقل چند وجهی تسهیل و تسریع ترافیک وسایل نقلیه موتوری در درون بنادر کشور است و این اداره کل جهت پرداختن به این وظیفه مهم ،  با تشکیل بخشی با عنوان مدیریت ترافیک درون بندری درصدد است  با نگرش فرایندی و سیستمی در خصوص تسهیل، تسریع و ایمن سازی ترافیک درون بنادر کشور گام های موثر و پایدار بردارد.

با عنایت به ارزش اقتصادی و اهمیت استراتژیک زیرساختهای بندری و با توجه به ماهیت فعالیتهای  بندری که نیاز به جابجایی حجم قابل توجه بار در بخشهای مختلف بنادراست به طور طبیعی تعداد  قابل ملاحظه ترددها وسفرهای درون بندری حاصل از این نوع فعالیتها  و همچنین ترافیک جاده های مواصلاتی به بنادر کشور با توجه به نوع، سایز و ماموریت بنادر کشور یک امر اجتناب ناپذیر می باشد.

عدم مدیریت ترافیک درون بنادر منجر به ایجاد گره های ترافیکی، اتلاف زمان و منابع و همچنین عدم بهره وری تاسیسات استراتزیک زیر ساختی و روساختی از جمله معابر در داخل بنادر شده و این امر سبب افزایش پتانسیل سوانح درون بنادر کشور می گردد.

مدیریت موثر و کارآمد ترافیک درون بندری متاثراز عوامل متعددی ازجمله نوع و حجم فعالیت و الگوهای طراحی بنادر، موقعیت بنادر نسبت به شهروجاده های مواصلاتی، بهره گیری مناسب از سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی، هماهنگی مناسب با سایر بخشهای مرتبط سازمانی و همچنین ارگانهای ذی ربط خارج از سازمان می باشد.

بر همین اساس انجام تعاملات سازنده با ذینفعان داخل و خارج از سازمان جزو سیاستها و دردستور کار این اداره کل قرار دارد و تاکنون مکاتبات و نشستهای متعدد جهت هماهنگی با ادارات کل واحد مهندسی عمران و توسعه زیر ساختها، اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  وسایر ادارات کل در معاونت بندری صورت گرفته است و جهت شناسایی و رفع نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری موثر در تسهیل و تسریع ترافیک درون بندری، کمیته مشترکی نیز مابین ادارات کل فاوا و اداره کل امور لجستیکی و حمل و نقل چند وجهی تشکیل گردیده و چند نشست مشترک نیز برگزار شده است.

از کمبودها و نواقص اساسی در مدیریت ترافیک درون بندری نبود ضوابط مدون و حاکم در بنادر کشور برای وسایل نقلیه موتوری است و به همین دلیل طرح پژوهشی "آیین نامه انضباطی تردد وسایل نقلیه موتوری" در دستور کار سال جاری این اداره کل قرار دارد و در نظر است  تا با تشکیل کمیته راهبری تدوین  آیین نامه فوق الذکر با حضور نمایندگان صاحب نظرهمه ادارات و سازمانهای ذی ربط و اخذ نظرات کارشناسی و تخصصی جهت تدوین یک آیین نامه جامع و کاربردی ترافیکی برای  بنادر کشور استفاده شود، و پس از اخذ تاییدیه حقوقی و تصویب مراجع ذی صلاح ، به مرحله اجرا دراید. بنابر نظر مدیران و  صاحب نظران پیش بینی می شود با اجرای آیین نامه یاد شده  (برای اولین بار در بنادر کشور قوانین انضباطی ترافیکی حاکم می گردد) عواید بسیاری ناشی از ساماندهی ترافیک درون بندری حاصل گردد. همینطور مشابه هر نمونه آیین نامه واعمال قوانین انضباطی اجرای آن می تواند همراه با چالشها و مقاومتهایی همراه باشد که جهت حصول نتایج مورد انتظار و موفقیت طرح یاد شده،  همراهی و همکاری ارگانها و عوامل ذی ربط، حمایت مسوولان، مدیران بنادر و ستاد و از همه مهم تر اهتمام و تعهد اجرایی متصدیان و عوامل در بنادر و ستاد بسیار مهم می باشد.

 

راه‌حل‌های زنجیره تامین برای ارتقای کسب‌وکار در بنادر

v     ارتباطات سریع

ü             موقعیت جغرافیائی مرکزی برای یک منطقة جغرافیایی مهم از لحاظ تجارت

ü             وجود ارتباطات حمل و نقل چندوجهی

ü             همکاری با مراکز لجستیکی در پسکرانه

ü             خدمات بندری مبتنی بر زنجیره یکپارچه

v     لجستیک هوشمند

ü             عملیات‌های بندری با بهره‌وری بالا در ترمینال‌ها

ü             وجود خدمات مبتنی بر ارزش افزوده

ü             بندر به عنوان فروشگاه تک توقفه (One Stop Shop)

ü             سرویس دهی به تمامی انواع کالاها

v     راه‌حل‌های الکترونیکی

ü             تبادل ساده و آسان داده‌ها و اطلاعات الکترونیکی

ü             سهولت دسترسی و استفاده از خدمات الکترونیکی

ü             شفافیت به عنوان کلید اصلی فعالیت

v     هموارسازی شرایط گمرکی

ü             تسهیل در تجارت

ü             معافیت‌های مالیاتی

ü             اداره امور با شرایط آسان و موثر

ü             ایجاد مناطق آزاد فیزیکی و مجازی

v     زنجیره‌های ارزش پایدار و دوست‌دار محیط‌زیست